حرکت اروپایی‌ها در مسیر طرح‌های مهاجرتی ناقض حقوق بشر؛ از رواندا تا آلبانی
خبرگزاری میزان – کشورهای اروپایی درپی مواجهه با موج‌های مهاجرتی ناشی از پیامدهای بومرنگی سیاست‌های زیاده‌خواهانه و استعمارگرانه خود در مناطق مختلف جهان، اکنون تلاش دارند با فرافکنی خود را از پذیرش یک مسئولیت تاریخی مبرا کنند.
به موازات تشدید موج مهاجرت‌ها به سمت قاره سبز، کشورهای اروپایی با طرح ادعا‌ها و اتهام‌های مختلفی تلاش می‌کنند از ورود مهاجران به خاک خود جلوگیری کنند؛ تلاش برای مبارزه با باند‌ها و شبکه‌های جنایت‌کار قاچاق انسان یکی از این ادعا‌ها و افزایش نرخ جرم و جنایت به دلیل حضور مهاجران و پناهجویان یکی از این اتهام‌ها است.
در عین حال، با سختگیرانه‌تر شدن سیاست‌های ضدمهاجرتی در اروپا، مهاجران و پناهجویان ناچار به گام نهادن در مسیرهای مخاطره‌آمیزی می‌شوند که جان آن‌ها را در معرض خطر‌های جدی قرار می‌دهد.
یکی از این مسیرهای مرگ‌بار، مسیرهای دریایی مانند مدیترانه و کانال مانش هستند که اخبار مربوط به تراژدی‌های مهاجرتی در آن‌ها یکی پس از دیگری منتشر می‌شوند؛ در حالی که کشورهای اروپایی به موازات اجتناب از نجات دادن مهاجران گرفتار در آب‌های اروپا، دست به اجرای تاکتیک‌های مرگ‌بار علیه قایق‌های فرسوده و بی‌تجهیزات مهاجران می‌زنند، ایتالیا درصدد است تا مهاجرانی را که از طریق دریا قصد ورود به این کشور را دارند، در چارچوب طرح ضدمهاجرتی و بحث‌برانگیز آلبانی به اردوگاه‌های خود در این کشور منتقل کند.
ایتالیا به‌تازگی قراردادی بحث‌برانگیز با آلبانی بسته است؛ قرارداد این ۲ کشور همسایه با هدف جلوگیری از ورود مهاجران به ایتالیا بسته شد؛ براساس طرح آلبانی، ایتالیا مهاجران تازه‌وارد را به این کشور حوزه بالکان می‌فرستد تا به درخواست‌های پناهجویی آن‌ها در آلبانی بررسی شود.
ابراز تمایل انگلیس برای امضای توافق مشابه با نگرانی‌های حقوق بشری جدی مواجه شده است.
طرح رواندا چه بود؟
این طرح ۲ سال‌ونیم در دولت محافظه‌کار انگلیس جریانی رفتی و برگشتی داشت و به هزینه ۷۰۰ میلیون پوندی برای انتقال چهار مهاجر داوطلب به رواندا منجر شد؛ طرح رواندا در نهایت شکست خورد.
طرح آلبانی چیست؟
نتیجه توافق آلبانی و ایتالیا در موضوع انتقال مهاجران در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان سال گذشته) به امضای قراردادی پنج ساله با نام طرح آلبانی منجر شد؛ امضاکنندگان این قرارداد توافق کرده‌اند که سالانه ۳۶ هزار مهاجر بازداشت‌شده در مسیرهای دریایی منتهی به ایتالیا در بندری در ۷۵ کیلومتری تیرانا، پایتخت آلبانی پیاده شوند؛ پرونده‌های این افراد در مرکزی در حال ساخت در پایگاه هوایی با ظرفیت ۳ هزار نفر رسیدگی خواهد شد.
براساس ادعای ایتالیا مهاجران ۲۵ کشور از جمله بنگلادش، مصر، ساحل عاج و تونس به آلبانی منتقل می‌شوند تا درخواست‌های پناهجویی آن‌ها طی ۲۸ روز رسیدگی شود؛ جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا نیز مدعی شد که زنان باردار، خردسالان و افراد آسیب‌پذیر به آلبانی اعزام نمی‌شوند.
هر ۲ پایگاهی که براساس توافق آلبانی و ایتالیا برای اسکان مهاجران در نظر گرفته شده‌اند، از طریق کارکنان ایتالیایی اداره شده و تحت صلاحیت قضایی ایتالیا فعالیت خواهد کرد، اما تامین امنیت برعهده کارکنان آلبانیایی خواهد بود.
اگرچه دولت ایتالیا هنوز هزینه‌های مربوط به این طرح را اعلام نکرده است، اما ارزیابی‌های انجام‌شده هزینه ۶۷۰ میلیون یورویی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ را نشان می‌دهند.
در حالی‌که قرار بود پایگاه‌های طرح آلبانی در آغاز ماه جاری افتتاح شده و مهاجران به آن منتقل شوند، پایان نیافتن عملیات عمرانی این روند را مختل کرده و پیش‌بینی می‌شود نخستین گروه مهاجران تا اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) به آنجا نرسند.
انتقادها به طرح آلبانی
گذشته از انتقاد‌هایی فنی مانند روند کُند فرایند رسیدگی به درخواست‌های پناهجویی، ناتوانی در بازگرداندن مهاجران، امکان ناپدید شدن آن‌ها، ...، گروه‌های حقوق بشری این طرح را غیرانسانی می‌دانند.
برخی از کارشناسان تاکید دارند که با در نظر داشتن واقعیت تلاش آلبانی برای عضویت در اتحادیه اروپا یا منطقه شنگن از سال ۲۰۰۹، در حالی که رم به این قرارداد به‌عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از ورود مهاجران نگاه می‌کند، تیرانا اهداف سیاسی را در سر دارد که می‌تواند که می‌تواند به ضرر مهاجران تمام شود.
دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد: حتی در کشور‌هایی که امن تلقی می‌شوند، مهاجران همچنان با نقض حقوق بشر مواجه شوند و رویه‌های عادلانه پناهندگی را نمی‌توان تحت این قرارداد تضمین کرد؛ آخرین بازی ایتالیا برای برون‌رفت از مسئولیت‌هایش، با نقض حقوق مهاجران تضمین می‌شود.
آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز به‌تازگی اعلام کرد که سه ماه اول اجرای توافق را برای کمک به حفظ حقوق و حیثیت مهاجران تحت نظارت خواهد داشت.
مقایسه طرح‌های رواندا و آلبانی
از زمان امضای قرارداد آلبانی میان رم و تیرانا برای اعزام مهاجران به آلبانی، مقایسه میان این طرح و طرح مهاجرتی رواندا انجام شده است؛ مهم‌ترین شباهت میان ۲ طرح رواندا و آلبانی نقض حقوق مهاجران به‌عنوان افراد آسیب‌پذیر است.
در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که این طرح ایتالیا مانند طرح انگلیس به شکست منجر شود؛ چراکه توافق ایتالیا و آلبانی مانند توافق انگلیس و رواندا ازسوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده است؛ نگرانی‌های یادشده بر این موضوع متمرکز هستند که این طرح منجر به بازداشت خودسرانه مهاجران در اردوگاه‌های آلبانی شود
سازمان عفو بین‌الملل هم نگرانی‌هایی را درباره موضوع برخورد آلبانی با چالش‌ها و بحران‌هایی مانند خشونت علیه زنان و دختران مطرح کرده است.
تنها تفاوتی که این ۲ طرح بحث‌برانگیز دارند، این است که مهاجران اعزام شده به رواندا در صورت دریافت مجوز پناهجویی همچنان باید در آن کشور می‌ماندند.
در عین حال، ایتالیا ادعا می‌کند که آلبانی برخلاف رواندا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد بود؛ البته این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بازداشتگاه‌های مهاجرتی در سراسر اروپا به دلیل نقض حقوق بشر همواره مورد انتقاد نهاد‌های مربوط خود قاره سبز قرار دارند.
با وجود این، نگرانی از نقض گسترده حقوق مهاجران در اجرای این طرح مانند طرح رواندا وجود دارد؛ ضمن اینکه منتقدان از تبدیل شدن این طرح به‌عنوان الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده‌اند.
انگلیس در تلاش برای تکرار تجربه شکست‌خورده طرح رواندا
کی‌یِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس پس از مواجهه با شکست طرح مهاجرتی بحث‌برانگیز رواندا در تلاش است تا با در دستور کار قرار دادن طرح ضدمهاجرتی ایتالیا موسوم به آلبانی توافقنامه مشابهی با تیرانا منعقد کند.
در حالی‌که فقط چند ماه از شکست طرح ضدمهاجرتی رواندا می‌گذرد، نخست‌وزیر انگلیس مدعی شد که دلیل حرکت وی در این مسیر کاهش شمار مهاجران ورودی به ایتالیا در سال گذشته است.
ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس نیز ادعا کرد که این کشور می‌تواند به توافقی مشابه دست یابد و این توافق شباهتی با طرح رواندا نخواهد داشت.
در عین حال، منتقدان این رویکرد استارمر نمی‌گویند که وی به دلایل سیاسی طرح پرهزینه رواندا را کنار گذاشته و برای پیش بردن طرحی مشابه تلاش می‌کند.
این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده قرار داشتن انگلیس در یک بحران مهاجرتی جدی است.
سیاست‌های ضدمهاجرتی ایتالیا
تقویت احزاب و ایده‌های راست‌گرایانه در سراسر اروپا، سیاست‌های مهاجرتی در کشورهای قاره سبز را در مسیر سختگیرانه‌تر و غیرانسانی‌تر شدن قرار داد.
ایتالیا در همین چارچوب مدت‌ها است که سیاست‌های ضدمهاجرتی سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده است؛ سختگیری مقام‌های ایتالیایی در سیاست‌های ضدمهاجرتی تا جایی پیش رفت که اکنون ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر به دلیل ممانعت از پهلو گرفتن قایق حامل بیش از ۱۰۰ نفر در ایتالیا در سال ۲۰۱۹ با محکومیت شش ساله حبس مواجه شده است.
طرح‌های ضدمهاجرتی ایتالیا در حال افزایش هستند
گستردگی بحران مهاجرت در ایتالیا و ناتوانی مقام‌های این کشور در یافتن راه‌حلی انسانی و کارآمد، سیاست‌های سختگیرانه و لفاظی‌های ضدمهاجرتی این کشور را تشدید کرد.
طرح آلبانی تنها طرح ضدمهاجرتی نیست که ایتالیا درصدد اجرای آن است؛ این کشور همچنین قرارداد‌هایی را با تونس و لیبی به‌عنوان دروازه‌های ورودی مهاجران به ایتالیا منعقد کرده است.
در حالی‌که ایتالیا روابط خود را با لیبی تقویت کرده و در حال آموزش و تجهیز گارد ساحلی لیبی است، اتحادیه اروپا سال گذشته ۱۰۵ میلیون یورو (۸۸ میلیون پوند) به تونس برای جلوگیری از عبور مهاجران متعهد شد.
ناظران حقوق بشر از آن زمان هشدار داده‌اند که منابع مالی اتحادیه اروپا ازسوی کشور‌هایی از جمله تونس برای برخورد غیرانسانی با مهاجران استفاده می‌شود؛ مهاجرانی که در ادامه سوار اتوبوس شده و در مناطق دورافتاده یا بیابان‌ها رها می‌شوند.
دیده‌بان حقوق بشر ایتالیا و اتحادیه اروپا را به همدستی در جنایت‌های انجام شده علیه مهاجرانی که در دریا رهگیری و به لیبی بازگشته‌اند، متهم کرده است؛ جایی که سازمان ملل هشدار داده است که آن‌ها با قتل، شکنجه، بردگی، خشونت جنسی، تجاوز جنسی و دیگر اعمال غیرانسانی مواجه هستند.
- بیشتر بخوانید:
- اتریش خواستار ایجاد مراکز پناهندگی در خارج از اتحادیه اروپا شد
- جزئیات طرح رواندا؛ مجوز دولت انگلیس برای نقض قوانین حقوق بشری
- اخراج نخستین پناهجو از انگلیس با طرح موازی روآندا؛ آوار پیامدهای طرح جنجالی بر زندگی مهاجران
انتهای پیام/