خبرگزاری میزان

در دعاوی مالی علیه ادارات و مؤسسات دولتی، یکی از چالش‌برانگیزترین پرسش‌ها این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبات محکوم‌به علیه دولت تعلق می‌گیرد یا خیر. پاسخ به این سؤال، به مفهوم «تمکن مدیون دولتی»، وضعیت اعتبار در بودجه و همچنین آثار توقف اجرای حکم در فرآیند‌های فوق‌العاده‌ای مانند اعمال ماده ۴۷۷ بستگی دارد.

یکی از پرسش‌های پرتکرار در دعاوی تصادفات رانندگی این است که آیا دیه مربوط به حوادث سال‌های گذشته، در زمان مطالبه یا اجرای حکم، به نرخ روز پرداخت می‌شود یا خیر. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با تصریح بر اصل یوم‌الادا بودن دیه، به این ابهام پاسخ روشنی داده است؛ حتی در مواردی که حادثه یا صدور حکم مربوط به دهه‌های قبل باشد.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، تنها شامل خساراتی است که رابطه علیت مستقیم با وقوع جرم داشته باشند. یکی از ابهامات رایج در این زمینه، امکان یا عدم امکان مطالبه حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوعی که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی درباره آن تفکیک مهمی قائل شده‌اند.

در پرونده‌های مهریه که پرداخت محکوم‌به به صورت اقساطی انجام می‌شود، یکی از چالش‌های جدی، زمان و نحوه وصول نیم‌عشر اجرایی و هزینه دادرسی است؛ اینکه آیا با پرداخت هر قسط می‌توان نیم‌عشر را گرفت یا باید تا پایان اقساط صبر کرد، و مبنای محاسبه در مهریه‌های سکه‌ای چیست، سؤالی است که پاسخ آن مستقیماً به قانون اجرای احکام مدنی گره خورده است.

تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور چه تأثیری بر اجرای حکم قطعی دارد؟ آیا محکوم‌علیه‌ای که در حال تحمل حبس است، با صدور رأی دیوان فوراً آزاد می‌شود یا ادامه بازداشت او قانونی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مستقیماً با ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت مراجع قضایی پس از تجویز اعاده دادرسی ارتباط دارد؛ موضوعی که در این گزارش حقوقی به‌صورت مستند بررسی می‌شود.

با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود.

اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در ایران، همواره با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است؛ از جمله اینکه آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و به‌ویژه ماده ۳ این قانون درباره این احکام نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر. این پرسش، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محکوم‌علیه، دادخواست اعسار مطرح کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی را محل تردید بداند.

در سال‌های اخیر نصب قفل، زنجیر و موانع دست‌ساز در مقابل منازل و حتی تهدید خودرو‌های پارک‌شده به یکی از چالش‌های رایج شهری تبدیل شده است. حسین جوانمرد، قاضی دادگستری استان آذربایجان شرقی، با هشدار نسبت به این رفتار‌ها تأکید می‌کند که معابر عمومی ملک شخصی نیستند و هرگونه ایجاد مانع، تهدید یا ممانعت از استفاده عمومی، تخلف و در مواردی جرم کیفری محسوب می‌شود.

چک ثبت شده در سامانه صیاد با رعایت تشریفات قانونی، قابلیت انتقال خواهد داشت و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد ثبت نشده نیز،  به معنای مصطلح قانونی، امکانپذیر نیست.

اگر عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت.