وکیل آنلاین

پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب می‌بایست روال قانونی مربوط به مفقود شدن اوراق تجاری و اسناد مالی طی شود. هنگامی که سند در وجه حاملی، مفقود‌ می‌شود، برای وصول وجه آن، توسط شخصی که ذینفع واقعی، در دریافت وجه سند بوده و اکنون، به واسطه مفقودی، آن را در دست ندارد، بر اساس مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت عمل شود. 

در ابتدا، فرد باید، پس از تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا و انجام احراز هویت ثنا، با تنظیم دادخواست و ثبت آن، از طریق دفاتر خدمات قضایی،  اعلام مفقودی سند در وجه حامل را به محکمه محل اقامت مدیون، اعلام دارد.

سپس، وی باید، بتواند، معلوم نماید، سند، در تصرف او بوده و اکنون، گم شده و از محکمه، تقاضای، صدور حکم، به بطلان سند و دستور عدم پرداخت آن، تا تعیین تکلیف پرونده را داشته باشد. در این مرحله، محکمه، پرونده را بررسی خواهد کرد و در صورت احراز صحت ادعا، بر اساس نوع سند، تصمیم مقتضی خواهد گرفت. 

پاسخ وکیل آنلاین: کلیه مدارک و مستندات و اوراق مربوطه ازجمله گواهی پزشکی قانونی را در روز رسیدگی تحویل شعبه دهید. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم پیش از هر اقدامی توصیه می شود به صورت حضوری به شعبه مراجعه و پیگیر وضعیت پرونده شوید. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تَمَلُّک نیز باشد میتوان مَهر قرار داد. همینطور مَهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

تعیین مقدار مَهر نیز منوط به تراضی طرفین است.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اوراق و اسناد مذکور نمی توان پاسخی ارائه داد. زیرا اگر رابطه قراردادی مذکور، مشمول قانون کار باشد، شما می بایست به هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار مراجعه و اگر رابطه قراردادی شما خارج از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد، می بایست مطالبات خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری و مطالبه نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: به شعبه رسیدگی کننده مراجعه و پیگیری حضوری نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم توصیه به مراجعه حضوری و پیگیری مستقیم می شود. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

انواع اعتراض شخص ثالث حکمی

مطابق ماده ۴۱۹ قانون مذکور، اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف– اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب– اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

تشریفات اعتراض شخص ثالث

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

همانطور که بیان گردید اعتراض ثالث حکمی نسبت به رای قطعی صورت می گیرد. اما به هر ترتیب مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید. 

انتهای پیام/ 

پاسخ وکیل آنلاین: متعاقب صدور رای و قطعیت آن، اقدام به تشکیل پرونده اجرایی نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: می بایست برای تشکیل پرونده اجرایی به شعبه مربوطه مراجعه نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.

پاسخ وکیل آنلاین: قرار موقوفی تعقیب به این معنی است که ادامه تعقیب کیفری متهم و رسیدگی به اینکه آیا عمل ارتکابی منتسب به او جرم است و مدارک کافی برای اثبات آن وجود دارد، به دلایلی که ارتباطی با ماهیت پرونده (مجرم بودن یا نبودن متهم) ندارند، ممکن نیست و باید متوقف می‌شود.

مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف - فوت متهم یا محکوم علیه

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

پاسخ وکیل آنلاین: مراحل اثبات جعلی بودن سند به شرح ذیل می‌باشد:

۱. طرح دعوی جعل

برای اثبات جعلی بودن یک سند، شما باید به دادگاه حقوقی یا کیفری (بسته به نوع پرونده و سند مورد بحث) مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنید. این شکایت ممکن است به عنوان بخشی از دعوی حقوقی یا کیفری مطرح شود، یا به‌طور مستقل به‌عنوان یک دعوی جعل ارائه گردد. برای اثبات جعلی بودن سند، باید دعوای جعل را به دادگاه مطرح کنید. این دعوا می‌تواند به دو شکل زیر باشد:

جعل حقوقی: اگر سند جعلی به منظور فریب در یک معامله یا قراردادی استفاده شده باشد، دعوای جعل به عنوان یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود.

جعل کیفری: اگر سند جعلی به منظور ارتکاب جرم یا فریب در روابط حقوقی استفاده شده باشد و دارای جنبه‌های کیفری باشد، دعوای جعل به‌عنوان یک دعوای کیفری مطرح می‌شود. در این حالت، پرونده به مراجع قضایی کیفری ارجاع داده می‌شود.

۲. ارائه دلایل و مدارک

برای اثبات جعلی بودن سند، باید دلایل و مدارک کافی به دادگاه ارائه شود. این مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

مقایسه اسناد: اگر سند اصلی در دسترس است، می‌توان آن را با سند مورد ادعا مقایسه کرد.

شهادت شهود: اگر افرادی شاهد جعل یا تغییر سند بوده‌اند، می‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند.

اظهارنظر کارشناسان: درخواست از کارشناسان رسمی دادگستری (به‌ویژه کارشناسان امور خط، امضا و اسناد) برای بررسی سند و تشخیص جعلی بودن آن.

۳. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری

یکی از مهم‌ترین مراحل اثبات جعلی بودن سند، ارجاع سند به کارشناس رسمی دادگستری است. دادگاه ممکن است برای بررسی و تعیین جعلی بودن سند، آن را به کارشناس ارسال کند. کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از ابزار‌ها و تکنیک‌های خاص، موارد زیر را بررسی می‌کند:

تطابق امضا: بررسی امضا‌ها و دست‌خط‌های موجود در سند برای تطابق با نمونه‌های امضا‌های واقعی.

بررسی مهرها: بررسی مهر‌های موجود در سند و مقایسه آن با مهر‌های رسمی.

بررسی تغییرات ظاهری: جستجوی هرگونه تغییرات یا دستکاری‌های انجام شده در متن، تاریخ‌ها یا دیگر بخش‌های سند.

بررسی نوع کاغذ و جوهر: بررسی قدمت کاغذ، جوهر و استفاده از ابزار‌های خاص مانند نور ماوراءبنفش برای تشخیص دست‌کاری‌های احتمالی.

در روش‌های مرسوم، کارشناسان خط و امضا می‌توانند امضا‌های جعلی را تشخیص دهند. این کار با استفاده از ابزار‌های آزمایشگاهی و یا تجربی انجام می‌شود. کارشناس خط و امضا با روش‌هایی از جمله مقدار فشاری که بر قلم وارد می‌شود، جهت حرکت قلم یا دست، نوع مرکب خودکار یا قلم، تطبیق شکستگی‌های خط و یا امضایی ادعایی با امضا و خط اصلی، تقدم یا تاخر امضا نسبت به نوشته، نو یا کهنه بودن قلم و ... می‌تواند قاضی را برای صدور حکم یاری دهد.

در صورتیکه روش مقایسه‌ای و فیزیکی برای تشخیص جعلی بودن امضا کافی نباشد، روش‌های شیمیایی نیز استفاده می‌شود. در روش شیمیاییِ تشخیص امضای جعلی، میزان خطاپذیری به حداقل می‌رسد که برای این کار از رنگ و جوهر‌هایی مخصوص استفاده می‌شود. همچنین پرتو‌های نورانی برای تشخیص تقدم و تاخر جوهر و یا اندازه گیری مقدار فشاری که بر روی کاغذ وارد شده و الیاف کاغذ را مخدوش می‌کند، هم می‌تواند کارشناسان را از جعلی بودن امضا آگاه کند.

۴. نظر نهایی کارشناس

پس از بررسی سند توسط کارشناس رسمی، گزارش کارشناسی به دادگاه ارائه می‌شود. این گزارش نقش مهمی در تصمیم‌گیری دادگاه دارد و می‌تواند به اثبات یا رد ادعای جعل کمک کند. اگر یکی از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد، می‌تواند درخواست ارجاع به کارشناس دوم یا هیأت کارشناسان را مطرح کند.

۵. رأی دادگاه

پس از بررسی مدارک، شهادت شهود و گزارش‌های کارشناسی، دادگاه رأی خود را صادر می‌کند. اگر جعلی بودن سند ثابت شود:

سند باطل اعلام می‌شود. ممکن است سارق یا جاعل سند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مجازات کیفری شامل حال او شود.

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲ قانون اجرا احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

اما در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکوم له صادر می‌شود؛ اما پس از صدور، محکوم له مراجعه‌ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید صادر می‌شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج است.

ماده مذکور چنین بیان می‌دارد: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.

محکوم له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت می‌شود.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم ضروری است جهت حفظ حقوق و منافع خود و با انتخاب مسیر صحیح و از طریق مشورت با اهل فن که بر اساس آگاهی از جزئیات می باشد اقدام قانونی نمایید.