وکیل آنلاین

پاسخ وکیل آنلاین: به هرتیب اقدام کارفرما به اخراج غیرقانونی، قابل پیگیری از طریق مراجع تشخیص و حل اختلاف می باشد. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق اصل شخصی بودن جرائم و مجازات یا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری که از اصطلاحات علم حقوق بوده، به این معناست که هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد و هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست.

از طرف دیگر اقدام شما در سپردن خودرو به دیگری، غلط بوده و می بایست لااقل نوشته ای در اینخصوص تنظیم می نمودید. اما به هر ترتیب باید بیان داشت هر ادعایی نیازمند اثبات است. چنانچه شما مدعی عدمارتکاب سرقت می باشید، می بایست ادعای خود را اثبات کنید. 

پاسخ وکیل آنلاین: به صورت کلی و فارغ از فرض مورد پرسش، مبدا محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه چک از زمانی است که چک سررسید می‌شود و تادیه آن انجام نمی‌شود. یعنی اگر تاریخ درج‌شده روی چک به پایان رسید و صاحب چک آن را پرداخت نکرد، از همان لحظه که چک به موعد خود نرسیده و پرداخت نشده است، می‌توان خسارت تأخیر را از تاریخ سررسید محاسبه کرد.

پاسخ وکیل آنلاین: به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و نسبت به طرح دعوای مطالبه خسارت اقدام نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص پرس مذکور توجه شما را به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی جلب می نماییم:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف - منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها

ه– - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل آن لازم است؛ و - تلفن مورد نیاز مدیون

ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
 انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

پاسخ وکیل آنلاین: به اداره سجل کیفری به صورت حضوری مراجعه نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: ملاک رسیدگی محل وقوع جرم همان محلی است که مالباخته مال خود را از دست داده می باشد.

پاسخ وکیل آنلاین: پدرتان می بایست دعوای اثبات مالکیت به طرفیت شریک خود مطرح و با استفاده از شهود ادعای خود را ثابت کند. 

پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب وجوه متعلق به دیگران که به صورت نامشروع و غیر قانونی به حساب شما واریز شده، می بایست به حساب صاحبان آن مسترد شود. اما شما می توانید نسبت به طرح شکایت و شناسایی افرادیکه مبادرت به دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی دیگران و واریز آن به حساب شما گردیده اند نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: به دفتر خدمات قضایی مراجعه و از آن طریق نوبت اخذ نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق بخشنامه مصوب از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، از آنجا که این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.

و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار با جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش بینی شده است.

وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت های مالی مندرج در دادنامه می باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است.

لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.

پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص اختلاف میان بازپرس و دادستان توجه شما را به مواد ذیل جلب می‌نماییم:

مطابق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند. این در حالی است که برابر با ماده ۲۴۵ قانون مذکور، دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۶۹ قانون مذکور بیان میدارد، در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود. این در حالی است که مطابق ماده ۲۷۱ قانون مذکور، مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

اما در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی‌آن، حل‌اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام‌ وظیفه می‌کند. این در حالی است که مطابق ماده ۲۷۳ قانون مذکور، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد.

تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرار‌های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرار‌ها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب انتشار محتوای شخصی و خصوصی حتی با وجود رابطه زوجیت ممنوع بوده و خلاف قانون میباشد.