مناسب‌سازی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان در سند تحول قضایی
خبرگزاری میزان – سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ۷ مأموریت قوه قضاییه در قانون اساسی را مشخص کرده و به تحلیل عوامل فاصله آن تا وضع مطلوب پرداخته است.
بر این اساس، ششمین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی تحت عنوان «اصلاح مجرمان» معرفی شده که موانع و راهکار‌های رفع آن مشخص شده است.
سه چالش یا مانع پیش روی قوه قضاییه در اصلاح مجرمان، «صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» است.
طبق سند تحول عامل ایجاد مانع اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی، سه عامل «نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان»، «انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان» و «فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان» است.
سند تحول برای رفع این علت اول یعنی، نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان، سه راهبرد «استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی»، «انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان» و «فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان» را ارائه کرده است و راهکار‌های اجرای آن را در قالب ۷ راهکار، بیان کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در زندان‌ها
سند تحول قضایی برای اجرای راهبرد استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در زندان‌ها، ۷ راهکار پیش‌بینی کرده است:
راهکار اول: اصلاح رفتار و بازاجتماعی‌کردن زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها مسئولیت اجرای این راهکار را به عهده دارند و برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ مهلت دارند.
راهکار دوم: بازطراحی و اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید.
اجرای این راهکار با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایده‌پردازی‌های جدید و ارائه طرح‌های مناسب در زمینه معماری فضا‌های زندان در طراحی اماکن جدید و نیز بازمهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضا‌های اصلاح‌پذیر.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارد تا این راهکار را اجرایی کند.
راهکار چهارم: استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب‌وکار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان براساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ مهلت دارد، این راهکار را اجرایی کند.
راهکار پنجم: جلب مشارکت نهاد‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگو‌های اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگو‌های برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهاد‌های مردمی و حاکمیتی.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تا پایان سال ۱۴۰۴ مهلت دارند تا این راهکار را اجرایی کنند.
راهکار ششم: هدفمندسازی حمایت‌ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (۱۶۶) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
اجرای این راهکار بر عهده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار هفتم: نظارت مؤثر بر کمپ‌های نگهداری معتادان موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه‌های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری.
مسئولیت نظارت بر این امر بر عهده دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام/