قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان - قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مشتمل بر ۴۶ ماده، در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۹ اسفندماه در شورای نگهبان تأیید شد.

این قانون، مطابق اصل یکصد و بیست‌وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از سوی رئیس‌جمهور به قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» 

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- طرح‌های زیربنایی (زیر ساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه بندر، سردخانه پایانه و اسکله

ب- طرح‌های تولیدی: طرح‌های مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از بخش‌های اقتصادی

پ- صندوق‌های تأمین مالی: صندوق‌هایی که با هدف که تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند.

ت- توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.

ث- نهاد‌های وثیقه‌پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوق‌های تضمین شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) شرکت‌های تأمین سرمایه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌های پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازار‌های مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج- نهاد‌های مالی: نهاد‌های مالی تعریف شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهاد‌های مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازار‌های مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج- تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشاء خارجی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی

ح- شرکت اعتباری سنجی: شخص حقوقی که به جمع‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف اطلاعات به‌صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهاد‌های مالی موضوع این قانون و سایر بهره‌برداران مجاز اقدام می‌نماید.

خ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴ و مستثنیات آن

د- بسته سرمایه‌گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوز‌ها که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تأییدیه آن‌ها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد.

ذ- واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب‌های دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ر- صندوق‌های تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند.

ز- اعتبار سنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو (مدل)‌های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

ژ- سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند‌های توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرای و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در بر گرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

س- کارگزاری (آژانس) سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی‌ی حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند.

ش- اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سر رسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.

ص- اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سر رسید در آن درج شده است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می‌باشند.

ض- وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می‌شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.

ط- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت مؤسسات اعتباری صادر می‌گردد.

فصل دوم – توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت

ماده ۲-

الف- به منظور توسعه و ترویج الگو‌های تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

وزیر صنعت، معدن و تجارت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی

یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون

برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره ۱- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره ۲- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شور، کارگروه‌های تخصصی را مرکب از معاون ذی‌ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است:

ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه

توسعه الگو‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق:

۲-۱- طراحی و تصویب الگو‌های نوین تأمین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی

۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت

۲-۳- شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌هی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)

۲-۴- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالا‌ها از طریق توسعه قرارداد‌های تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی

۲-۵- تهیه و تصویب قرارداد‌های همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

۲-۶- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قرارداد‌های بلند مدت

تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

۳-۱- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

۳-۲- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبار سنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آن‌ها

۳-۴- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی

۳-۵- نظارت بر شرکت‌های اعتبار سنجی از طریق تدوین آیین نامه‌های زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

۳-۵-۱- نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی

۳-۵-۲- نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبار سنجی براساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی مؤثر

۳-۵-۳- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

۳-۵-۴- نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبار سنجی و استفاده کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۳-۵-۵- نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری

۳-۵-۶- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته

۳-۵-۷- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبار سنجی و مدیران آن‌ها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

۳-۵-۷-۱- تذکرات کتبی

۳-۵-۷-۲- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت

۳-۵-۷-۳- تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

۳-۵-۷-۴- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سرمایه

۳-۵-۷-۵- ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت‌ها یا انحلال آن‌ها

۳-۵-۷-۶- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی غیر دولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا براساس معیار‌هایی از قبیل وضعیت مالی شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتباری سنجی‌های صورت گرفته

توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین از طریق:

۴-۱- صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آن‌ها با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها

۴-۲- تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیر دولتی مشتمل بر:

۴-۲-۱- آیین‌نامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین براساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه‌ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق

۴-۲-۲- تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

۴-۲-۳- آیین‌نامه رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین براساس معیار‌های وضعیت مالی طبق آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه

۴-۳- اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت‌نامه و هرگونه تقصیر در فرایند‌ها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با این قوانین و مصوبات شورا

۱-٣-۴- تذکرات کتبی

٢-٣-۴- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

٣-٣-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

۴-٣-۴- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (٪۱۰) از تعهدات پذیرفته شده

 ۵-٣-۴- ادغام صندوق‌های تضمین غیر دولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آن‌ها

۶-٣-۴- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی

توسعه دامنه وثاق قابل قبول نزد نهاد‌های وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم

تدوین و تصویب دستور العمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره ۱- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد جلسات شورا حداقل یکبار در هر ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شورا‌ها و دستگاه‌های مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره ۳- صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ امکان‌پذیر است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبار سنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبار سنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرائی نظیر قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی که هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

تبصره ۵- سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرائی. مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۶- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۳- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عمل‌کرد شرکت‌های مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آن‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا می‌باشد.

تبصره ۱- شرکت‌های فعال در زمینه اعتبار سنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره ۲- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبار سنجی توسط شخص ثالث منوط به موافقت آن اشخاص است.

ماده ۴- ثبت شرکت‌های اعتبار در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت صورتجلسات مجامع مدیره آن‌ها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.

تبصره – صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورتجلسه، تأیید شده محسوب می‌گردد.

ماده ۵- نهاد‌های مالی فعال در بازار‌های پول و سرمایه و بیمه و نهاد‌های وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبار سنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر نافی مسؤولیت نهاد‌های مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶- متن زیر جایگزین بند‌های «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می‌گردد:

الف- صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی تخصصی ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزار‌های تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت شرکت در مناقصه یا مزایده پیش پرداخت حسن انجام تعهدات استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت نامه گمرکی و و همچنین ضمانت نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره ۱- به استثنای صندوق‌هایی که به موج قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیر دولتی و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره ۲- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آن‌ها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص:

۱- مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

۲- ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت نامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می‌گیرند و نهاد‌های مالی و نهاد‌های وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق‌های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق‌ها، بپذیرند.

۳- دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند.

۴- قرارداد‌هایی که توسط صندوق‌ها ضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.

ماده ۷- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از، عین، منفعت طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیر منقول اموال مادی و غیرمادی مانند واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی فلزات گرانبها اوراق بهادار سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام عواید قابل تصرف از قرارداد‌ها یا اجرای طرح (پروژه)‌های تولیدی و زیربنایی اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیر دولتی مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان حقوق و مزایای مستمر دریافتی مطالبات، قراردادی نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالا‌های بادوام بیمه‌های مسؤولیت مجوز‌های اداری یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد قابل توثیق می‌باشند.

تبصره- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست این امر مانع از قبض مال و دارایی توسط نهاد‌های وثیقه پذیر نمی‌باشد.

ماده ۸- بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

الف- در صورت درخواست وثیقه گذار نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید همچنین نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی بر عهده وثیقه گذار می‌باشد.

تبصره- در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون «سامانه» نامیده می‌شود طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قرارداد‌ها و فرایند‌های آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱- نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید اجرای وثیقه وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایند‌های توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.

تبصره ۲- حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به صورت برخط آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.

 تبصره ۳- به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و تصفیه ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در سامانه فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (٪۱۰) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند برگزاری یک نوبت مزایده به صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می‌گردد دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۰-

الف- کلیه دستگاه‌های اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ضمن ایجاد زیر ساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدام‌های زیر را انجام دهند:‌

۱- تبادل اطلاعات از طریق و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت بر خط

۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه نظیر سند و یا گواه توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاً حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است.

۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه

ب- نهاد‌های وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیر ساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

۲- ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط

پ- سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.

در صورت امتناع دستگاه‌ها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می‌شود.

 ت- کتمان اطلاعاتی که در قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی‌های اقدام نماید.

ث- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ج- پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.

ماده ۱۱- در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می‌شود.

فصل سوم – تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری

ماده ۱۲- به مؤسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

ماده ۱۳-

الف- متن زیر به انتهای تبصره ماده (٣۴) قانون ثبت اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون (تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود:

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و، زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و زیر طرح (پروژه)‌های بخش غیردولتی اقدام نماید.

پ- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره‌های بعدی متناسباً اصلاح می‌شود:‌

تبصره ۴-

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوز‌های حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظفند پس از شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوز‌های کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۵-

الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «(ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز‌های کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوز‌های مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوز‌های کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

ب- تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل چهارم- تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

ماده ١۴- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم با هدف هزینه‌های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی زمین ساختمان املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آن‌ها و بالعکس

ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیر نقدی سهامداران شرکت‌های مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح (پروژه)‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حمل و نقل درون و برون شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس پذیره نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد.

پ- نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به/ از شرکت‌های زیر مجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت می‌گیرد.

ت- صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)

ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره ۱- صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تامین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آن‌ها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره ۲- در مورد شرکت‌های مادر تخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز طرح (پروژه)‌های در دست اجرای خود و شرکت‌های تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می‌نمایند، هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر تخصصی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره ۳- تملک واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یاد شده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری در صورت تأیید رکن ناظر صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.

تبصره ۴- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

ماده ۱۵- شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

تبصره- در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آن‌ها مطالبه و وصول می‌شود مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به موجب احکام قضائی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند صرفاً معادل مالیات متعلقه می‌باشد.

ماده ١۶- در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک می‌توانند در چهارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره ریسک با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیر دولتی را تعیین نمایند.

تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُر مخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده ۱۷- در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد. این موضوع و رافع مسؤولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۸- مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌ها هامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سیروز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک بار و حداکثر به مدت مذکور پانزده روز قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره نویسی حق تقدم از سیروز به پانزده روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می. باشد شرط پذیرش اعلام پذیره نویسی انتشار آن در یک روزنامه کثیر الانتشار و سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال). است. شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (١۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۹- در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد صورت می‌پذیرد:‌

۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

۲- انتشار اعلامیه‌های پذیره نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت

۳- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت به جای مراجعه به مؤسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط

۴- برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری

۵- صدور گواهینامه موقت سهام اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آن‌ها

۶- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواه نامه حق تقدم خرید سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آن‌ها در دفاتر کاغذی

تبصره ۱- سهامداران متقاضی دریافت: موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

تبصره ۲- شرکت‌های مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه‌های حق تقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذینفع واریز نمایند.

تبصره ۳- وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیر الکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

تبصره ۴- سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌توانند با تأیید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره ۵- دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۰-

الف- به منظور ایجاد زیر ساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بهابازار (بورس)‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار (بورس)‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب- در بند‌های (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۷- تصویب اساسنامه بهابازار (بورس) ها، کانون‌ها، نهاد‌های مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آن‌ها به تا اساسنامه‌های خود با آن

ب- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۱-

الف- انتقال دارایی پایه از به ابزار‌های مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

ب- یک بند به عنوان بند «پ» به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن ماده الحاق شود:

پ- فروش کلیه کالا‌ها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)‌های کالایی

تبصره- در صورتی که کالا‌های موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل گیرنده از انبار‌های پذیرش شده در بهابازار (بورس)‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید در حکم صورتحساب است.»

ماده ۲۲- به سازمان امور مالیاتی کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

ماده ۲۳- هیئت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین نامه اجرائی توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالا‌ها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین و حقوق مالی و غیر مالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۲۴- در مواردی که طبق قانون از جمله ماده ا قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرائی است، به دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده می‌شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اوراق گواهی صرفه جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذی ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

فصل پنجم – تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام

ماده ۲۵- به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیر دولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیر ساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره ۱- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره ۲- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرائی یا اشخاص نیست.

تبصره ۳- آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده ۲۶- به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۸، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه گذاری مکلفند:

الف- ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه)‌های سرمایه‌گذاری مجوز‌های بدون نام، مشوق‌های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یکبار به روزرسانی نمایند.

ب- نسبت به انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند «الف» به صورت هر سه ماه یکبار و به روزرسانی اطلاعات مربوط به آن‌ها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و به کارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یکبار به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۷- دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ایران، اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد دستگاه اجرائی با استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ ایجاد نماید.

تبصره ۱- مشارکت دستگاه اجرائی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرائی و مسؤولان آن‌ها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام صادر شده و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

ماده ۲۸-

الف- به وزارت امور اقتصادی و اجازه داده می‌شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادر کنندگان کالا‌ها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

پ- به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند.

ماده ۲۹-

الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)‌های داخلی را خریداری می‌نمایند اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی هستند، بتوانند از انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.

پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور نرخ روز توافقی کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آن‌ها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالا‌ها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آن‌ها مجوز لازم را صادر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکار‌های تبادلات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین نامه اجرائی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برسانند.

ج- مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحد‌های تولیدی استفاده نمایند در صورت درخواست سپرده گذار متناسب با بازپرداخت تسهیلات وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده مؤسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده سپرده گذار را مکلف به دریافت ارز‌های دیگر نمایند.

ماده ۳۰- به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس)‌های جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق الزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاری‌ها حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

تبصره- شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱- در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.

۲- مدیران شرکت دارای. مدرک کارشناسی رشته‌های اقتصاد مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

۳- حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

فصل ششم- تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی

ماده ۳۱-

الف- یک تبصره به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های اجرائی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ده درصد (٪۱۰) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها را به صورت صددرصد (٪۱۰۰) تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب- به منظور توسعه زیربنا‌ها و ارتقای سطح بهره وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیر منقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی از طریق مناقصه یا مزایده توسط دریافت کنندگان اراضی مجاز است.

ماده ۳۲- در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های وزارت نفت به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی از در انرژی محاسبه و منظور می‌شود.

ماده ۳۳- به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیستم‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

ماده ٣۴- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره ۱- تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این م بهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده‌های نفتی داخل کشور مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره ۲- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده درصد (٪۱۵) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرائی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۳۵-

الف- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کار‌های اجرائی و ارائه خدمات به زیر مجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی تعاونی و ن و عمومی و پرداخت اصل و سود به سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.

آیین نامه اجرائی این ماده بین این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین نامه اجرائی مزبور تضمین می‌شود.

ماده ٣۶-

الف- در راستای مولد سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولد سازی نموده و از محل سهم یا درآمد‌های حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)‌های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ب- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرائی سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولد سازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.

ماده ۳۷- در صورتی که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاریبدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیر منقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهاد‌های وثیقه پذیر است.

ماده ۳۸- توقف عملیات اجرائی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیر دولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، به جز مواردی که تداوم عملیات اجرائی ضرر غیر قابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان پذیر می‌باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.

ماده ۳۹- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند آیین نامه اجرائی این ماده شامل روش‌های اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۴۰- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی. اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی سی. اِف)، ساخت، بهره برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. ال. تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آو. اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی. ال. اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیر بنایی با بخش‌های غیر دولتی اقدام نمایند.

تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قرارداد بلند مدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذاری تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالا یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره بهره برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود.

تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴١- در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند» اضافه می‌شود.

ماده ۴۲- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و همچنین بابت مشارکت با آن‌ها یا بخش غیر دولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قرارداد‌هایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید.

ماده ۴۳-

الف- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود، بهره برداران از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده اند صادر کند.

واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوط و احداث و مرمت آب بندان‌ها در محدوده شهر‌ها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستا‌ها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستا‌ها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.

پ- به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیر صیانتی، «جنگل کاری و حفاظت از جنگل‌ها» را در مقابل بهره برداران از درختان شکسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیر قابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره- با هدف تسریع در فرایند اجرایی این بند و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستا‌ها یا شهرداری شهر‌های حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

ت- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهر‌ها در محدوده و حریم شهر‌ها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید.

ماده ۴۴- به منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولید و زیر بنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف- زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.

ب- برق حاصل از زیست گاز (بیوگاز) را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.

پ- قیمت خرید برق از مولد‌های نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره‌وری، به نرخ یکسان تعیین نماید.

ت- در نواحی و شرکت‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحد‌های تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.

ماده ۴۵- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قرارداد‌های خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به صورت غیر حضوری از طریق نرم‌افزار‌های اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این شعب بانک‌های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده ۴۶-

الف- دستورالعمل‌های این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ب- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد دو مجلس، در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

---

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

---

انتهای پیام/