نحوه رسیدگی به دعاوی که یکی از چند خواسته یا اتهام آن، در صلاحیت دادگاه صلح است
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ به سوالاتی در رابطه با صلاحیت دادگاه‌های صلح پاسخ داد.
خبرگزاری میزان -
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ به سوالاتی در رابطه با صلاحیت دادگاه‌های صلح در مواردی که در دادخواست، دو خواسته مطرح شود و یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
۱- چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواسته‌ها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟
۲- چنانچه در پرونده‌ای، یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد، آیا دادگاه کیفری ۲ باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته‌های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آن‌ها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرایم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرایم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرایم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهم‌تر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *