دیوان عدالت اداری نامه سازمان ثبت اسناد درباره عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه را خلاف شرع و قابل ابطال ندانست

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴، به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، این نامه را خلاف شرع تشخیص نداد و آن را ابطال نکرد.

رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۴۴

شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ شرایط مقرر قانونی را ندارد و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. با توجه به این که ضم وکیل و امین از اختیارات کاملاً قانونی و شرعی موکل بوده و در صورت توافق بر عدم ضم وکیل، خلاف آن در اسناد رسمی با توافق طرفین منعکس می‌گردد (حق ضم وکیل ساقط می‌گردد). همچنین وکالت ذاتاً از عقود جایز است و بلاعزل بودن آن امری استثنایی و منوط به توافق و قبول موکل و الحاق آن به شرط ضمن عقد لازم دیگری است و حتی اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر مانع ضم وکیل دیگر به موضوع وکالت نیست و علی القاعده عدم ضم وکیل نیز باید ضمن عقد لازم دیگری شرط شود و مورد قبول باشد. با عنایت به مغایرت نامه فوق با نصوص قانون مدنی (مواد ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۹، ۶۸۳ و ۹۵۹) و شرع مقدس و فقه امامیه و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل ۲۵ قانون اساسی ابطال نامه فوق الذکر را استدعا دارم.

همچنین آقای حامد مینا به وکالت از شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۹۷۵۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است:

۱) وکالت عقد است، اما جوهر آن نیابت است و به عبارت دیگر در زمره عقود اذنی است که یک طرف عقد اعطای اذن می‌کند و دیگری در صورت قبول مأذون محسوب خواهد شد.

۲) مستفاد از مواد ۶۶۹ و ۶۷۰ قانون مدنی می‌توان فهمید که قانونگذار اختیار داشتن چند وکیل را برای یک موضوع معین چه به نحو اجتماع و چه مستقلاً پذیرفته است و اعطای این اختیارات می‌تواند در ضمن یک وکالت نامه قید شود یا در چند وکالت نامه مختلف به وکلای متعدد سپرده شود.

۳) در هیچ یک از قوانین موضوعه و مواد مذکور اعطای وکالت نامه به چند وکیل در ضمن یک انشاء و یک عقد شرط نشده است و ممکن است وکالت نامه‌های اعطائی در زمان‌های متفاوت و طی توافقات جدیدی بین موکل و وکیل اتفاق بیفتد، یا بر اساس همان شرایط فی ما بین موکل و وکیل اول وکالت نامه‌های جدیدی تنظیم شود، لذا موکل این اختیار را دارد که برای خود چند وکیل برای یک امر مشخصی اختیار کند و این وکلا می‌توانند در آن واحد یا در زمان‌های مختلف وکیل باشند، ضم وکیل نیز یک انتخاب وکیل جدید و یک توافق فی مابین موکل با وکیل جدید بر همان موضوعی که قبلاً وکالت داده شده است، می‌باشد. به نحوی که موکل در اثنای انجام وکالت به هر دلیلی وکیلی جدید به وکالت نامه اضافه می‌نماید و در اصطلاح ضم وکیل به وکیل قبلی در وکالت نامه می‌نماید و وکیل اول باید زین پس انجام مورد وکالت را به اجتماع با وکیل دوم انجام دهد و هرگونه عملی بدون هماهنگی و اجازه وکیل دوم نافذ نیست.

۴) مضافاً این که مطابق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است خود انجام دهد یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت، مانع از اعمال این حقوق نمی‌باشد.

۵) آن چه صحیح به نظر می‌رسد در صورت عدم سلب حق ضم وکیل در وکالت اعطایی، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی قدر متیقن در عقد وکالت باید قائل بر بلا اشکال بودن ضم وکیل بود.

۶) ایضاً معروض می‌دارد تحلیل اراده طرفین عقد وکالت عمل به اطلاق این نامه را در همه موارد با تردید مواجه می‌کند، لااقل در این خصوص باید دو مورد را از هم تمیز داد:

۱) موردی که اراده طرفین حق عزل و ضم وکیل را از موکل ساقط کرده باشد.

۲) موردی که اراده طرفین فقط حق عزل وکیل را از موکل ساقط کرده باشد.

مورد اول را باید مشمول نامه فوق دانست. اما مورد دوم طبق مفروضات این نامه و اصول کلی حقوقی موضوعاً مشمول این نامه نیست و ضم وکیل تغییر در مفاد عقد وکالت نمی‌باشد.

علی هذا با التفات به مراتب معنونه و توجهاً به این که جوهره‌ی عقد وکالت اعطای نیابت می‌باشد، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی و قواعد فقهی مبارکه همچون لاضرر و لاضرار فی الاسلام، تقاضای ابطال و کان لم یکن ساختن نامه مغایر با قوانین موضوعه و شرع مقدس اصداری از ناحیه سازمان متبوعه موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره: ۹۳/۹۵۰۸

تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۰

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی

با سلام

 احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ در خصوص پرسش دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۷ مشهد اعلام می‌دارد به نظر این اداره کل با توجه به این که وکالت از عقود است هرگونه تغییر در مفاد آن مستلزم توافق طرفین عقد است. ـ مدیرکل امور اسناد و سردفتران

متن نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شرح زیر می‌باشد:

اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سلام علیکم

احتراماً عطف به مرقومه شماره ۹۲/۲۰۹۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ به پیوست تصویر نامه وارده به شماره ۱۰۲/۳۴۰۲۱ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴۷ مشهد منضم به تصویر سند شماره ۱۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۴ دفترخانه مذکور و جوابیه مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در خصوص ضم وکیل به حضور ارسال می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی آن اداره کل را امر به اعلام فرمایند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از گذشت استمهال درخواستی برای اصلاح مقرره مورد شکایت، به موجب لایحه شماره ۱۳۷۴۰۶۱ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۲ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

"با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: نظر به این که موضوع مطروحه عام الشمول نبوده و در پاسخ به استعلام یکی از توابع سازمانی به صورت موردی صادر گردیده، لذا موضوع کان لم یکن تلقی می‌گردد و مراتب برابر مقررات و مطابق با موازین قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله حضرت امام رحمت ا... مورد عمل قرار خواهد گرفت. "

همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً به موجب لایحه شماره ۳۲۵۳۴۴۰ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۹ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

"با توجه به این که وکالت از عقود است، هرگونه تغییر در آن مستلزم توافق طرفین عقد است و ضم وکیل به وکیل اول که موجبات تغییر در مفاد وکالت نامه اولیه می‌باشد از مصادیق تغییر در وکالت نامه است لذا انجام آن مستلزم توافق طرفین سند است. ضمناً نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص موضوع مربوطه، هم سو با نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت می‌باشد. علی هذا اقدامات انجام شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران در رابطه با نامه متنازع فیه وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد؛ لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "

در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند و در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرد که:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیت

موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

ـ چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی‌شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی‌شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.» با توجه به این که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست، لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/