ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی صادر کرده است.

رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۴۷

شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۹۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

۱ـ با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی ابطال شد.

۲ـ متن رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

صرف نظر از این که از طرف سازمان بازرسی کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد، زیرا اصل ۵۱ قانون اساسی در خصوص اخذ مالیات بر خلاف مقررات قانونی است و بنیاد مسکن نیز به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است، اما با توجه به این که شیوه نامه مستنداً به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از املاک آن‌ها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ـ متعاقباً پس از صدور رأی مذکور آقای رسول زمانی به وکالت از شاکی ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، با استناد به ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ابطال گردیده است و در ۲ قانون مذکور، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اختیار اخذ بخشی از عرصه افراد، جهت تغییر کاربری داده نشده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات، بر اساس موازین اسلامی (شرع) تنظیم می‌گردد و مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مصوبه‌های خارج از حدود اختیار قوه مجریه قابل اجرا نمی‌باشد؛ لذا ابطال مصوبه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نداشتن اختیار، به معنای غیر قانونی (خلاف شرع) بودن آن مصوبه می‌باشد و بنیاد مسکن، نمی‌تواند مستند به شیوه نامه‌ای که بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارش تنظیم گردیده، صرفاً جهت تغییر کاربری مقرر نماید که درصدی از عرصه مسکونی موکل را به نفع خود تملک نماید و سپس با این استدلال که، چون ابطال مصوبه، موخر بر اقرارنامه موکل می‌باشد، حقوق موکل را تضییع نماید؛ لذا این اقدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدامی غیر قانونی، غیر شرعی و در راستای تضییع حقوق شرعی و قانونی موکل بوده و مصداق بارز اکل به باطل می‌باشد و دادگاه بدوی نمی‌تواند به استناد این که مصوبه بعد از تنظیم اقرار نامه، باطل شده است، حکم به بی حقی موکل را صادر نماید.

نظر به این که تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی، طی دادنامه شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ابطال شده و عدم تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، موجب تضییع حقوق اشخاص ذی‌نفع، مِن جمله موکل می‌شود، لذا مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور به تاریخ تصویب آن مورد استدعاست.

۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی بدواً به هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع می‌شود. پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیئت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/