مقررات و ضوابط جدید برای صندوق‌های تضمین غیردولتی: آیین‌نامه ۱۴۰۳
آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - «آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی» مصوب هیئت وزیران، طی نامه شماره ۹۲۱۹۴ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۲۸ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد جزء (۱-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.
۲- قانون تجارت: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی آن.
۳- شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.
۴- مرکز: مرکز تسهیل تأمین مالی، تولید مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۵- دستورالعمل: دستورالعملی که به موجب این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورا خواهد رسید.
۶- دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۶- دستگاه اجرایی: (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۸/۰۲) دستگاه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماع و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵ و مسثنیات آن.
۷- صندوق تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین، فعالیت می‌نمایند.
۸- بازار مالی: بازار‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۹- مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که متقاضی اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق تضمین هستند.
۱۰- سامانه: سامانه موضوع ماده (۱۸) این آیین‌نامه.
۱۱- ضمانت‌نامه: سندی که به موجب آن، صندوق تضمین به طور غیرقابل برگشت، متعهد می‌شود که در سررسید معین به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی‌نفع، مطابق زمان‌بندی مندرج در ضمانت‌نامه و با رعایت این آیین‌نامه، وجه را به ذی‌نفع پرداخت نماید.
۱۲- رابطه پایه: قرارداد شرایط مناقصه/مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگر بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع که ضمانت‌نامه بر اساس آن صادر شده یا به موجب صدور ضمانت‌نامه ایجاد خواهد شد.
۱۳- ضمانت‌خواه: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی‌نفع برعهده دارند و برای تضمین ایفای آن تعهدات از صندوق تضمین، تقاضای صدور ضمانت‌نامه می‌نمایند.
۱۴- ذی‌نفع: شخص حقوقی یا حقیقی که ضمانت‌نامه به نفع وی صادر می‌شود.
۱۵- وجه ضمانت‌نامه: مبلغی که در متن ضمانت‌نامه درج و قابل پرداخت به ذی‌نفع است.
۱۶- مالک واحد: شخص حقیقی یا حقوقی به‌‍طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی که دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند. تعیین مصادیق مالک واحد بر اساس دستورالعمل است.
ماده ۲- موضوع فعالیت صندوق‌های تضمین، صدور انواع ضمانت‌نامه مطابق ماده (۶) قانون است. صندوق‌ها مجازند منابع موضوع فعالیت خود را در بازار‌های مالی مطابق دستورالعمل سپرده‌گذاری و با سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده ۳- صندوق‌های تضمین، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی و اداری می‌باشند و با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، قانون، قانون تجارت و مقررات این آیین‌نامه و تحت نظارت مرکز فعالیت می‌کنند.
ماده ۴- انواع صندوق‌های تضمین به شرح زیر است:
ا- صندوق تضمین عمومی ملی: صندوق تضمینی که فعالیت آن از لحاظ جغرافیایی و رشته فعالیت مقید نشده است.
۲- صندوق تضمین تخصصی ملی: صندوق تضمینی که فعالیت آن مقید به یک با چند رشته فعالیت تولیدی یا خدماتی شده است، ولی به محدوده جغرافیایی مشخصی در کشور مقید نشده است.
۳- صندوق تضمین عمومی منطقه‌ای: صندوق تضمینی که فعالیت آن از نظر رشته فعالیت مفید نشده، ولی از لحاظ جغرافیایی به یک یا چند استان مقید شده و همه فعالیت آن در همان استان(ها) متمرکز شده است.
۴- صندوق تضمین تخصصی منطقه‌ای صندوق تضمینی که فعالیت آن مقید به یک یا چند رشته فعالیت تولیدی یا خدماتی شده و در عین حال فعالیت آن مقید به یک یا چند استان شده است.
ماده ۵- مؤسسین باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - شرایط عمومی:
۱- داشتن شرط وثاقت و امانت.
۲- داشتن توان تأمین حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس صندوق تضمین.
۳- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسین حقیقی و اعضای هیئت مدیره مؤسسین حقوقی.
۴- مؤسسین حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت مدیره مؤسسین حقوقی نباید دارای بدهی قطعی و معوق مالیاتی باشند.
۵- مؤسسین حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی نباید دارای بدهی غیرجاری به بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشند.
ب- شرایط اختصاصی مؤسسین با شخصیت حقوقی دارای بیش از پنج درصد (۵%) آورده اولیه جهت تأدیه سرمایه ثبتی:
۱- سپری شدن حداقل (۳) سال از تاریخ فعالیت آنها برای صندوق‌های ملی و حداقل (۱) سال از تاریخ فعالیت آنها برای صندوق‌های منطقه‌ای.
۲- دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده مقبول یا مشروط برای (۳) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق‌های ملی و (۱) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق‌های منطقه‌ای.
۳- سودده بودن در حداقل (۲) سال از (۳) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق‌های ملی و (۱) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق‌های منطقه‌ای.
۴- اعضای هیئت مدیره مؤسسین حقوقی نباید مشمول موضوع ماده (۱۱۱) قانون تجارت باشند.
تبصره - مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور در این ماده مرکز است.
ماده ۶- حداقل سرمایه صندوق‌های تضمین غیردولتی موضوع جزء (۴۱) بند (ب) ماده (۲) قانون، متناسب با انواع صندوق تضمین مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضم عموم ملی؛ پانصد میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضمین تخصصی ملی؛ چهارصد میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۳- حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضمین عمومی منطقه‌ای؛ سیصد میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۴- حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضمی تخصصی منطقه‌ای دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
ماده ۷- صندوق تضمین باید حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از سرمایه مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت را به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت کند صندوق تضمین میتواند مابقی سرمایه مورد نیاز خود را از دارایی‌های با نقد شوندگی بالا که مورد تأیید شورا است تأمین نماید.
تبصره ۱ - آورده مؤسسین می‌بایست متعلق به ایشان باشد و منشأ آن تأییدیه مرکز اطلاعات مالی را داشته و نباید از محل تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی باشد.
تبصره ۲- اساسنامه صندوق تضمین می‌بایست مطابق اساسنامه نمونه در چهارچوب قوانین مربوط که به پیشنهاد مرکز به تصویب شورا خواهد رسید در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.
تبصره ۳- تملک سهام صندوق‌های تضمین توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۸- افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا آورده نقدی یا مطالبات حال شده صاحبان سهام صندوق‌های تضمین قابل پذیرش بوده و استفاده از سایر روش‌های افزایش سرمایه نیازمند اخذ تأییدیه از شورا است.
تبصره - صندوق‌های تضمین تنها در چهارچوب نسبت‌های نظارتی مصوب شورا و در صورت اخذ تأیید به از شورا مجاز به کاهش سرمایه با رعایت حداقل سرمایه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۹- طرح تجاری، اهداف برنامه‌های عملیاتی و صورت‌های مالی پیش بینی شده باید متناسب با شرایط مندرج در دستورالعمل تهیه شده و به مرکز ارائه شود.
ماده ۱۰- ضوابط ناظر بر نحوه دریافت موافقت اصولی تأسیس، مجوز فعالیت و تمدید آن در چهارچوب شیوه نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مرکز و تصویب از سوی شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱- صدور موافقت اصولی تأسیس صرفاً به منظور ثبت صندوق تضمین در شرف تأسیس در مراجع ثبتی بوده و شروع فعالیت آن منوط به اخذ مجوز فعالیت از شورا است.
ماده ۱۲- پس از صدور و ابلاغ موافقت اصولی تأسیس هیأت مدیره صندوق تضمین برای دریافت مجوز فعالیت شش ماه مهلت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل مدارک و انجام وظایف مندرج در شیوه‌نامه موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه مبادرت ورزیده و آنها را به مرکز تسلیم کند، در غیر این صورت موافقت اصولی تأسیس صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۱۳- صندوق‌های تضمین در قالب شرکت‌های سهامی خاص ایجاد می‌شوند و با رعایت مفاد این آیین نامه از شورا مجوز فعالیت میگیرند.
تبصره - تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید شورا مجاز است.
ماده ۱۴- سقف مجاز سهامداری در صندوق‌های تضمین به شرح زیر است:
۱- سقف مجاز تملک سهام مالک واحد برای اشخاص حقیقی حداکثر ده درصد (۱۰%) از سهام صندوق تضمین است.
۲- سقف مجاز مجموع سهام در اختیار کل اشخاص حقیقی در یک صندوق تضمین حداکثر سی درصد (۳۰%) است.
سقف مجاز تملک سهام به صورت مالک واحد برای اشخاص حقوقی، حداکثر سی و پنج درصد (۳۵%) از سهام صندوق تضمین است.
ماده ۱۵ - مؤسسین صندوق تضمین تا دو سال پس از دریافت مجوز فعالیت امکان اخذ موافقت اصولی جدید را ندارند
ماده ۱۶ - انتقال مالکیت بیش از پنج درصد (۵%) از سهام صندوق تضمین منوط به احراز شرایط این آیین نامه و تأیید مرکز است.
ماده ۱۷ - صندوق تضمین مجاز به صدور ضمانت‌نامه در یکی از قالب‌های زیر و در چهارچوب ضوابط اعلام شده توسط شورا است:
۱ - ضمانت‌نامه تعهد پرداخت: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می‌شود.
۲- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهاد‌های ضمانت‌خواه در مناقصه یا مزایده صادر می‌شود.
۳- ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور موظف نمودن ضمانت‌خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می‌شود.
۴- ضمانت‌نامه پیش پرداخت: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از مصرف وجوه پیش پرداخت اعطا شده به ضمانت‌خواه در موضوع قرارداد رابطه پایه صادر می‌شود.
۵- ضمانت نامه استرداد کسور وجه‌الضمان (حسن انجام کار): ضمانت‌نامه‌ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت‌خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می‌شود.
۶- ضمانت‌نامه گمرکی: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی گمرکی صادر می‌شود.
۷ - سایر ضمانت‌نامه‌هایی که با تأیید شورا به سبد خدمات صندوق‌های تضمین با رعایت جزء (۵) بند (ب) ماده (۲) و بند (الف) ماده (۶) قانون اضافه می‌شود.
ماده ۱۸- به منظور رصد و نظارت بر کلیه فرآیند‌های صندوق‌های تضمین و دریافت اطلاعات مربوط به ضمانت‌نامه‌های صادره، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه سامانه‌ای را تهیه اجرا و پیاده‌سازی نماید که حتی‌المقدور امکان ثبت درخواست، اهلیت متقاضی توثیق صدور ابطال، فسخ تمدید و سایر فرآیند‌ها را در برگرفته و به هر ضمانت‌نامه پس از بررسی رعایت قوانین و مقررات مرتبط توسط سامانه، شناسه یکتا تخصیص دهد. با راه‌اندازی سامانه مذکور، باید مقدمات حذف صدور کاغذی ضمانت‌نامه‌ها فراهم شود.
تبصره ۱ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ امکان استعلام اطلاعات مورد نیاز را برای سامانه به صورت برخط فراهم نمایند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) مکلف است امکان استعلام ضمانت‌نامه‌های صادره را برای ذی نفعان به صورت برخط فراهم نماید.
تبصره ۳- امکان صدور ضمانت‌نامه و اخذ شناسه یکتا بدون ثبت در این سامانه توسط صندوق تضمین وجود ندارد و با متخلفین مطابق ضوابط انضباطی برخورد خواهد شد.
تبصره ۴- چهارچوب فعالیت سامانه در دستورالعمل تعیین خواهد شد.
تبصره ۵- مرکز مکلف است ضوابط حدود فعالیت صندوق‌های تضمین را بر اساس دستورالعمل و نسبت‌های نظارتی مصوب شورا از طریق سامانه موضوع این ماده اعمال نماید.
تبصره ۶- مشارکت دستگاه‌های اجرایی در صندوق‌های تضمین منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.
ماده ۱۹- صندوق تضمین ضمانت‌نامه را در قالب قرارداد موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می‌نماید تعهدات ناشی از صدور ضمانت‌نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قرارداد‌های مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع و یا ایرادات و ادعا‌های مربوط به آنها در تعهد صندوق تضمین به پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع مؤثر نخواهد بود.
ماده ۲۰- نوع و میزان وثایق و سقف کارمزد صدور انواع ضمانت‌نامه در چهارچوب دستورالعمل تعیین می‌شود.
تبصره- در صورتی که وثایق مورد قبول صندوق تضمین امکان توثیق از طریق سامانه جامع وثایق را داشته باشد صندوق موظف است از ترتیبات پیش‌بینی شده در سامانه جامع وثایق استفاده نماید.
ماده ۲۱- ضمانت نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین همتراز با ضمانت‌نامه‌های بانکی در قوانین و مقررات مربوط است و الحاقات ضمانت نامه‌های صادره مشمول ماده (۴) آیین‌نامه و تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ اصلاحات بعدی آن و سایر ضمانت نامه‌ها با رعایت جزء (۵) بند (ب) و ماده (۶) قانون است. کارفرمایان غیردولتی مجازند به عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
تبصره ۱- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نیز موظف است قابلیت استعلام سامانه‌ای (سیستمی) ضمانت‌نامه‌های صادره از صندوق‌های تضمین را در این سامانه فراهم کند.
تبصره ۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق‌های تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبه‌بندی سطح فعالیت صندوق‌های مزبور که سالانه توسط مرکز اعلام می‌شود، بپذیرند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مفاد اجازه‌نامه موضوع این ماده را به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
ماده ۲۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صندوق‌های تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبه بندی سطح، فعالیت به عنوان رکن ضامن در انتشار اوراق بپذیرد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به تضمین مجدد سید ضمانت صندوق‌های تضمین اقدام نمایند مؤسسات بیمه نیز مجازند با رعایت قوانین و نیز مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه نسبت به صدور بیمه نامه سید ضمانت صندوق‌های تضمین اقدام نمایند.
ماده ۲۳- صندوق‌های تضمین موظفند صورت‌های مالی سالانه خود را مطابق با نمونه استاندارد ارایه شده توسط مرکز که به تأیید سازمان حسابرسی میرسد برای ارائه به مجمع عمومی عادی تهیه نمایند.
ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق‌ها باید حداکثر ظرف (۴) ماه پس از پایان سال مالی و با حضور نماینده مرکز بازرس قانونی و حسابرس صندوق تضمین برگزار شود.
تبصره ۱- حسابرس صندوق‌های تضمین باید از بین مؤسسات حسابرسی که در فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند انتخاب شود.
تبصره ۲- حضور ناظر مرکز در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه الزامی بوده و صورت جلسات این مجمع بدون تأیید مرکز قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.
ماده ۲۷ - آیین‌نامه اجرایی بند‌های (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به مؤسسات صندوق‌های تضمین و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۶۳۲۰ ت ۵۹۶۱۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ و شماره ۱۶۵۹۸۷ ت ۶۱۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ لغو می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *