قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم، در ۶ باب و ۲۸۲ ماده تدوین شده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، با آخرین اصلاحات در سال ۱۴۰۱، در شش باب و ۲۸۲ ماده تدوین شده است.
این قانون به صورت کلی به بیان موضوعات مربوط به: اشخاص مشمول مالیات‌های مستقیم، مالیات بر دارایی، مالیات بردرآمد، مقررات مختلف مربوط به مالیات‌های مستقیم و سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی می‌پردازد.
قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول: اشخاص مشمول مالیات
ماده ۱ - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
۱ - کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
۳ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.
۴ - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
۵ - هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمد‌هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می‌کند.
ماده ۲ - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
۱ - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛
۲ - دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین میشود.
۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
تبصره (الحاقی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور میباشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمیشود.
۴ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
تبصره ۱ - شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بند‌های فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنهامشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.
مسؤولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیراین صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظرمقام معظم رهبری است.
ماده ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمیباشند.
۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.
۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های پس انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه الامام الصادق (ع) و نهاد‌های انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میگردد.
تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهاد‌های انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.
۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی بمصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر میرسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.
۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه بمصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری و یا دولت و یا شهرداری‌ها نظارت شود.
۵ – انجمن‌ها یا هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بند‌های فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمیباشد.
تبصره ۲ - آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند ۳ این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.
تبصره ۳ - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام المنفعه و انجمن‌های مذکور در بند‌های ۳ و ۴ و ۵ این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بند‌های مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) – آئین نامه اجرائی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ۵ - در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آئین نامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بند‌های ۳ و ۴ و ۵ این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمد‌های سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
باب دوم - مالیات بر دارائی
فصل اول (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مالیات سالانه املاک
ماده ۳ - کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم ازمسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه میباشند:
تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معاف
تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲٪
تا مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳٪
تا مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴٪
تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶٪
نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸٪
ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجارمنظور نمی‌گردد.
تبصره ۱ - ساختمان‌های ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
تبصره ۲ - املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌مالیات موضوع این فصل معاف است.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانکها یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک‌نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.
ماده ۴ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل، مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده میباشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری وکارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح‌دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌مذکور در ماده ۲ این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.
ماده ۵ - در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده ۶ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر میگردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده درپروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل‌معاف میباشد.
این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یاظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.
تبصره - واحد‌های مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده میشود، در مدت اجاره ازپرداخت مالیات موضوع این فصل معاف میگردد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خودواقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنهاقرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی‌یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیزتسلیم نمایند.
ماده ۸ - ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی موظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک درخارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.
ماده ۹ - ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یامحل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌اندمشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکزسجل مالیاتی اعلام نماید.
فصل دوم (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مالیات مستغلات مسکونی خالی
ماده ۱۰ - هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگه داشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهندبود:
۱ - تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.
۲ - در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.
تبصره - هرگاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.
ماده ۱۱ - مودیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی وتشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.
تبصره ۱ - هرگاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک میتواند برای تمام آنها یک اظهارنامه‌تسلیم نماید.
تبصره ۲ - هرگاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.
فصل سوم (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مالیات بر اراضی بایر
ماده ۱۲ - کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر‌ها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر میباشند:
۱ - اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.
۲ - اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.
۳ - اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال‌مذکور.
ماده ۱۳ - مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی درمحدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.
تبصره ۱ - در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک میتواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه‌مالیاتی تسلیم نماید.
تبصره ۲ - اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری میباشد.
ماده ۱۴ - ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.
ماده ۱۵ - در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.
ماده ۱۶ - مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر میشود از تاریخ صدور مجوز تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت‌های مقررطبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.
تبصره ۱ - در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالک امکان‌پذیر نباشد و موضوع باذکر علت مورد تایید مرجع ذیربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع میباشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.
تبصره ۲ - مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف میباشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایرنیز جاری است.
تبصره ۳ - در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضی شهری مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمیباشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده مینمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکرمشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.
تبصره ۴ - اراضی بایر متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف میباشد.
تبصره ۵ - در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
تبصره ۶ - آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهاد‌های انقلاب‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری‌ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مالکان آنها بموجب گواهی مراجع صلاحیتدارمربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.
فصل چهارم - مالیات بر ارث
ماده ۱۷ – اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
ماده ۱۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:
۱ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سود‌های متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳ %)
۲ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۳ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بند‌های مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰ %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
۴ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲ %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰ %) ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.
۱ - در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.
۲ – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
۳ - در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم.
ماده ۱۸ - وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:
۱ - وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
۲ - وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳ - وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
ماده ۱۹ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.
ماده ۲۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر میباشد:
طبقه طبقه طبقه
اول دوم سوم
تا ۵۰۰۰۰۰ ریال معاف معاف ۱۵٪
از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰ ریال معاف ۱۵٪ ۲۰٪
از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال معاف ۲۰٪ ۲۵٪
از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵٪ ۲۵٪ ۳۰٪
از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۷٫۵٪ ۳۰٪ ۳۵٪
از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪
از ۶۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲٫۵٪ ۴۰٪ ۴۵٪
از ۸۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ ۴۵٪ ۵۰٪
از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷٫۵٪ ۵۰٪ ۶۰٪
از ۱۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ ۵۵٪ ۷۰٪
از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ ۶۵٪ ۸۰٪
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ازکارافتاده یا صرفاً مشغول‌تحصیل بوده و کمتر از ۲۵ سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال‌افزایش خواهد یافت.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازکارافتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر ازبیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول ازکارافتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت‌های‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۲۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات‌مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و درمورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم میشود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود وچنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌الارث مذکور از محل سهم‌الارث یا فروش دارایی‌های غیر منقول آنها پرداخت شده باشدمابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهدگرفت.
ماده ۲۴ - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد.
۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله‌متقابل.
۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذکور.
۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اثاث‌البیت محل سکونت متوفی
ماده ۲۵ - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.
ماده ۲۶ – وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا، ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
۱ – رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی
۲ – رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳ – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
۴ – در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا، ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه
۵ – رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
ماده ۲۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا، ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که‌طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.
الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ج (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بند‌های (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.
۱ - رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
۲ - رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳ - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا، ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.
۴ - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
تبصره - تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.
ماده ۲۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، اداره امور مالیاتی‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی درایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره - اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.
ماده ۲۸ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید.
ماده ۲۹ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. اداره‌های امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند.
دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه رابه دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره‌های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیرعمل کند:
الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید.
ب - در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیکه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصروراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.
ماده ۳۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.
تبصره ۱ - اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.
تبصره ۳ - در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
تبصره ۴ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.
ماده ۳۳ - ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:
۱ – بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
۲ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت مینمایند.
۳ – دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.
۴ – شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه میباشد.
۵ – شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهاد‌های مالی
۶ – صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بند‌های یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بند‌های (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
ماده ۳۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت مینمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی درموقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهینامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ثبت نیستند.
ماده ۳۶ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خوددارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد.
ماده ۳۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به‌اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.
ماده ۳۸ – اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
ماده ۳۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد ویا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است:
الف - درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۱ - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه‌ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
ماده ۴۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بااخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند.
ماده ۴۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌کند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌نخواهد بود.
ماده ۴۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحد‌های کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکندپس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحد‌های کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.
ماده ۴۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی درتخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
فصل پنجم - حق تمبر
ماده ۴۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده ۴۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود.
- برات.
- فته‌طلب (سفته) و نظایر آنها.
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده ۴۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره نج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایراطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند
ماده ۴۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - از کلیه قرارداد‌ها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که دردفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود.
۱ - برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها بنام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳ - قرارداد‌های انواع سپرده‌های سرمایه گذاری.
۴ - وکالتنامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵ - قرارداد‌های دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶ – ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانکها.
۷ - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
۸ - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشور‌های خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب میشود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تامیزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیرماه ۱۳۴۷ ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.
ماده ۴۹ - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده ۵۰ - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده ۵۱ - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
باب سوم - مالیات بر درآمد
فصل اول - مالیات بر درآمد املاک
ماده ۵۲ - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
ماده ۵۳ - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحدبرای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود.
تبصره ۳ - از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره ۴ - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره ۵ - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستأجره ب نفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
تبصره ۶ - هزینه هائی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره ۷ - در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۸ - در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
تبصره ۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، نهاد‌های انقلاب‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌پرداخت می‌کنند کسر و ظرف سی روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره ۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - واحد‌های مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادام‌که در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌موضوع ماده (۵۹) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره ۱۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰ ٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد‌های مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.
ماده ۵۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در صورتی که مستاجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
ماده ۵۴ مکرر (اصلاحی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۹) – هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر میشود:
سال اول – معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد – معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحد‌های نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال میشود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵ /۱) برابر تعداد خانوار‌های ساکن در این شهر‌ها برسد، قابل اجراء است.
ماده ۵۵ - هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
ماده ۵۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه‌دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱ - حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در صورتی که سایر درآمد‌های مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاک که با سایر درآمد‌های مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایرمعافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازاء هریک از پرداخت مالیات معاف میشود.
ماده ۵۸ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف‌خواهد بود.
ماده ۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال ازطرف مالکین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا تواماً به شرح زیر مشمول مالیات میباشد:
تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴٪
تا ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸٪
نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۲٪
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به‌موجب آئیننامهای خواهد بود که در سه‌ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد ارزش تعیین شده تا تعیین‌ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم‌الاجراء میباشد.
از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آئین‌نامه موضوع این تبصره وجوه‌دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی و یا ارزش معاملاتی حق واگذاری‌نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در صورتی که مؤدیان موضوع این ماده ظرف یکسال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به‌نرخ‌های مذکور در این ماده خواهند بود اینگونه مؤدیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خودحسب مورد تسلیم و مابه‌التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - نقل و انتقال قطعی املاک به بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
ماده ۶۰ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که‌مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به ماخذ چهار درصد ارزش معاملاتی‌زمان فروش وصول خواهد شد.
تبصره ۱ - آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده‌منظور نخواهد شد و مالیات اینگونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.
تبصره ۲ - در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تایید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت‌بها از تصرف مالک خارج میشود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده‌زمین اضافه میشود.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.
ماده ۶۲ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده میشود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یامحل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به مأخذاین تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ ۴ درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ ۸ درصد محاسبه وصول خواهد گردید.
اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرامی‌باشد.
ماده ۶۳ - نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده ۶۴ – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲ %) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰ %) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
ماده ۶۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو میباشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به‌معرفی شورای شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستا‌های تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امورمالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون باحضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است.
کمیسیون مزبور مکلف است:
الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.
ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهر‌ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستا‌های تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهر‌ها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) وخدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب - قیمت زمین‌های کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیرتشکیل دهند:
۱ - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.
۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده‌تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ - مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.
ماده ۶۵ - نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحد‌های مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یاسایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سندبجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت
ماده ۶۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعداز انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده ۶۸ - املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.
ماده ۶۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - اولین انتقال قطعی واحد‌های مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین مینمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف میباشد.
ماده ۷۰ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۹ˏ۱۳۷۶) - هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهر‌ها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
ماده ۷۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تایید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأییددفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده رااز محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌خواهد بود.
ماده ۷۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت‌تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق‌واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.
در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده ۶۲ این قانون باشد و همچنین در مواردی که‌تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ‌های مقررمذکور در ماده ۶۲ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ‌بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده‌است.
تبصره ۲ - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به‌لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل مینماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش‌حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.
ماده ۷۴ - در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.
ماده ۷۵ - از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره ۱ - در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.
تبصره ۲ - حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۷ – درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و… که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰ ٪) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی میشود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط میباشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب میشود.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است‌دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
ماده ۷۹ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت‌است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه‌هایی که موجب تغییر درعین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد ازمبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
تبصره - در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منتقل شده مینمایند مبلغی که از این بابت دررسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.
ماده ۸۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس‌آن‌ها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تاآخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز ازتاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.
فصل دوم - مالیات بر درآمد کشاورزی
ماده ۸۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات اشجاراز هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
فصل سوم - مالیات بر درآمد حقوق
ماده ۸۲ - درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره - درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.
ماده ۸۳ - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.
تبصره - درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
الف - مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج - سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
ماده ۸۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مالیات اضافه‌کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت میگردد.
میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) ساعات کار روزانه نخواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - بیست و پنج درصد (۲۵٪) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (۸) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل‌حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده میشود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۷۱- محاسبه میشود.
ماده ۸۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰ %) است.
ماده ۸۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) – پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰ %) میباشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعدتا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده ۸۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف میباشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.
ماده ۹۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است مالیات متعلق رابه انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.
ماده ۹۱ - درآمد‌های حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱ - روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.
۲ - روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳ - کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
۴ - کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.
۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
۷ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب‌جمعان.
۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورداستفاده کارگران قرار میگیرد.
۹ - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده میشود.
۱۲ - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد حقوق پرسنل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
۱۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ ۱۰٪ مشمول مالیات‌می‌باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
۱۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - پنجاه درصد (۵۰٪) حقوق اصلی کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان) و شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.
ماده ۹۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - پنجاه‌درصد (۵۰ ٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده میشود.
تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود.
فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل
ماده ۹۳ - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
ماده ۹۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایردرآمد‌های آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول واستهلاکات.
ماده ۹۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم میشوند:
الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاترو اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استاندارد‌های پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد و در دسترس قرار میگیرد.
ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بند‌های (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط ونمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بند‌های (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد‌های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده ۹۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مؤدیان قرار میدهد.
تبصره ۱ - آیین نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریرو نگهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با نظرخواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت اطلاع مودیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتیکه ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی طبق آیین نامه موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به آن دسته از مودیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعاً اقتضای استفاده از اوراق مخصوصی از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید و مودیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری مینمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی ازاوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر اینصورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند بنا به تقاضای قبلی مودی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.
ماده ۹۶ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:
۱ - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
۲ - صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
۳ - صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت.
۴ - صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.
۵ - صاحبان هتل‌ها و متلها.
۶ - صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.
۷ - بهره‌برداران معادن.
۸ - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.
۹ - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.
۱۰ - صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.
۱۱ - صاحبان سینما - تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.
۱۲ - پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۳ - صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.
۱۴ - دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.
۱۵ - نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی
۱۶ - صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویسها.
۱۷ - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
۱۸ - وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.
مودیان مذکور در ردیف‌های ۷ تا ۱۸ می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
تبصره ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت میتواند تکلیف نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی‌مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف‌نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل میشوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.
این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن میباشند.
تبصره ۲ - منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام میشود.
تبصره ۳ - مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۹۷) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده ۹۷ - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد: ۱ - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد. ۲ - در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور ازمحل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک‌کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد. ۳ - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی میتواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید. تبصره ۱ - در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه میشود. تبصره ۲ - هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد. ماده ۹۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیار‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
ماده ۹۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:
۱ - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک کتباً به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی احاله گردد. مودی میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۹۸) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده ۹۸ - در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه‌مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمدناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص و به درآمدمشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده ۹۹ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - قرارداد‌های پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - قرارداد‌های پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده ۱۰۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مورد کارگاه و واحد‌های تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره ۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.
تبصره ۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمیباشد.
تبصره ۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود خواهد بود.
تبصره ۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خودتسلیم نمایند.
ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار میدهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال مینماید.
سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:
۱ - در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تایید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمدمشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
۲ - در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأییدممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام میگردد:
الف - در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.
ب - در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصداختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصدبیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
تبصره ۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده ۹۵ این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره ۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - آن دسته از مودیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی ۲۵ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰) – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تامیزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم وباقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء میگردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره - در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
ماده ۱۰۳ - وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظردادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰، ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰، ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱ - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ - در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۱۰۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس و بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ودریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت ومحاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (۳ %) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵٪ مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قراردادبه اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن رابه اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره ۳ - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گرددتودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمی‌کنند.
تبصره ۴ - در مورد قرارداد‌های پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره ۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، ازطریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره ۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه وپس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی ازاعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) خواهند بود.
ماده ۱۰۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شودپس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.
الف (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها میباشد از مأخذ کل درآمد، مشمول‌مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون پس از کسر ۱۰٪ که به عنوان مالیات شرکت‌محاسبه و وصول خواهد شد به شرح مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون و در صورتی که‌قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری‌خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله‌سهام‌داران متعدد صورت میگیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهامداران مذکور به طور جداگانه اعمال میشود.
ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده ۱۱۳ این قانون) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون.
د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زیر مشمول مالیات است:
۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها:
الف - نسبت به سهام بی‌نام کلا به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.
ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکت‌های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیه‌درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ‌ماده ۱۳۱.
مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی‌می‌باشد.
عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء وسهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً به‌نرخ ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم‌گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد.
۲ - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یااعضاء شخص حقوقی تعلق میگیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که‌اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت‌قابل استرداد میباشد.
تبصره ۲ - سود سهام یا سهم الشرکه اگر بصورت غیر نقدی از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده و شرکتها که مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۴ - منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارتست از مانده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف.
تبصره ۵ - در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
تبصره ۶ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن مشمول معافیت‌های مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ این قانون حسب مورد خواهندبود.
ماده ۱۰۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمد‌هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین میشود.
ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد‌هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود:
بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمد‌هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده درصد (۱۰ %) تا چهل درصد (۴۰ %) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر اینصورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
ماده ۱۰۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص میگردد:
الف (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲ ٪) کل دریافتی سالانه.
ب (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود، به مأخذ بیست درصد (۲۰ ٪) تا چهل درصد (۴۰ ٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میگردد، میباشد. ضریب تعیین‌درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار وامثال آنها در ایران انجام میدهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند‌های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذارمی‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۵/۲ ٪) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روزاز تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریهاباشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - شعب ونمایندگی‌های شرکتها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میگردد از دریافتی پیمانکار دست‌اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص میگردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قرارداد‌های پیمانکاری که تاریخ‌انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.
ماده ۱۰۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات‌نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول‌مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت واندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احرازشرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال‌مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
ماده ۱۰۹ - درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:
۱ - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲ - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.
۳ - حق بیمه بیمه‌های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.
۴ - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۵ - بهره سپرده‌های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.
۶ - سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.
۷ - سایر درآمدها. پس از کسر:
۱ - هزینه تمبر قرارداد‌های بیمه.
۲ - هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.
۳ - کارمزد‌های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
۴ - حق بیمه‌های اتکائی واگذاری.
۵ - سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
۶ - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.
۷ - سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع.
۸ - کارمزد‌ها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.
۹ - بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۱۰ - ذخایر فنی در آخر سال مالی.
۱۱ - سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱ - انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک ازرشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
تبصره ۲ - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزد‌ها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴ - اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قرارداد‌ها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گراتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
در صورتیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضا‌های مجاز و مهر و نقص داشته باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مودی اعلام نماید که ظرف ۲۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کند عدم اقدام مودی در مهلت مقرر موجب تشخیص علی الراس خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت میباشد وهمچنین شرکت‌هایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره میشود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود رادر مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول‌وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور موردرسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیت دار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی‌مجدد نخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اشخاص حقوقی نسبت به درآمد‌هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.
ماده ۱۱۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام میشود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی‌و تاسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص‌علی‌الرأس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۱۱۲ این قانون‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.
تبصره ۱ - پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کار‌های ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) مذکوردر این ماده نیز در موارد تشخیص علی الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.
تبصره ۲ - در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارت است از ۸ درصد دریافتی سالانه آنان.
تبصره ۳ - پیمانهائی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.
تبصره ۴ - در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام میشود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور میرسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده ۱۱۱ - شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر میباشند:
الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو درهزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.
ج (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) – - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود؛ و (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.
ز (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیسات، حمل و نقل، تهیه‌طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از ۱۲٪ دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام میشود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های‌دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور میرسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف‌خواهد بود.
ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده ۱۱۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص داده خواهد شد.
تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشور‌های دیگر بیش از ۵ % کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشور‌های فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده ۱۱۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء‌یا امضا‌های مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سود‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر میگردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده ۱۱۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی ازدارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸ - تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات، مجازنیست.
تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
فصل ششم - مالیات درآمد اتفاقی
ماده ۱۱۹ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود
ماده ۱۲۰ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و درصورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون‌برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.
ماده ۱۲۱ - صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد، ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۲ - در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره - در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده ۱۲۳ - در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده ۱۲۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنهااضافه و مشمول مالیات بر ارث میباشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۵ - انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده ۱۲۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخراردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.
ماده ۱۲۷ - موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف - کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب - وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.
ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید.
د (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱) – کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری
تبصره - ضوابط اجرائی بند‌های الف و ب طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
ماده ۱۲۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد‌های اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.
فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده ۱۲۹ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون‌کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون استفاده کرده باشندمکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد‌های مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تاآخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون طبق نرخ‌های مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمد‌های مذکور دراظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که‌گیرندگان حقوق درآمد‌های دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۰۱ این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول‌معافیت از منبع حقوقی مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می‌کند و اگر درآمد
حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده ومؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی‌حسب مورد احتساب خواهد شد.
تبصره ۱ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگرمشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خوداعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است ازدرآمد خالصی که عاید وی شده است.
تبصره ۲ - در صورتی که مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
ماده ۱۳۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲۱/۱۳۶۶ واصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده ۱۳۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای میباشد به شرح زیر است:
۱ – تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ %)
۲ – نسبت به مازاد پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ %)
۳ – نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪)
باب چهارم - در مقررات مختلفه
فصل اول - معافیت‌ها
ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - درآمد واحد‌های تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنهاپروانه یا کارت تأسیس صادر میشود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف میباشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد.
۱ - چنانچه حداقل ۷۵ درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از ۷۵ درصد بیش از چهل درصد آن در ایران تولید گردد مدت یکسال.
۲ - در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالا‌های سرمایه‌ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالا‌های واسطه‌ای باشد مدت سه سال.
۳ - در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد ۲۰ نفر یا بیشتر مدت یکسال.
۴ - در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.
تبصره ۱ - تشخیص کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای به عهده شورای عالی صنایع خواهد بود.
تبصره ۲ - معافیت موضوع این ماده شامل درآمد‌های حاصل از واحد‌های تولیدی مستقر در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان‌های اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی و مرکزی خواهد بود.
واحد‌های تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استان‌ها به استثنای مراکز استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخوردار خواهند شد و در موارد کسر یکسال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن سال منظور میشود.
تبصره ۳ - واحد‌های تولیدی که پروانه یا کارت تأسیس آنها از ابتدای سال ۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله بهره برداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره برداری و اگر در حال بهره برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این قانون با رعایت تبصره ۲ فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.
تبصره ۴ - فعالیت‌های زیر در هیچ یک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:
۱ - سقز و آدامس سازی.
۲ - بستنی سازی.
۳ - برنج کوبی.
۴ - چای خشک کنی.
۵ - تهیه خشکبار.
۶ - یخسازی (به استثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).
۷ - نوشابه سازی.
۸ - تولید هر نوع شیرینی جات.
۹ - تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب میوه و بسته بندی مواد غذائی به استثنای مواد لبنی.
۱۰ - ساخت قوطی و جعبه و کارتن (از هر جنس).
۱۱ - انواع چیپس و کراکر نمکی و پفک نمکی وکامک و مشابه آنها.
۱۲ - ساخت انواع لوازم آرایش.
۱۳ – خوشبو کننده‌ها از هر نوع.
۱۴ - کبریت سازی.
۱۵ - واکس سازی.
۱۶ - شمع سازی.
۱۷ - تولید کیسه و پاکت (تهیه شده از مواد پلاستیکی).
۱۸ - مبل سازی و در و پنجره و دکور سازی (از هر نوع).
۱۹ - ساخت انواع پوشش برای کف - سقف - دیوار ساختمان و مصارف مشابه.
۲۰ - کرکره سازی (از هر نوع).
۲۱ - تولید نوار‌های پرده کرکره - کمربند ایمنی.
۲۲ - کاغذ روکش شده.
۲۳ - مقوای روکش شده.
۲۴ - ساخت کاغذ دیواری از هر نوع (اعم از تولید کاغذ و نقش زنی).
۲۵ - کلاه دوزی.
۲۶ - چاپ.
۲۷ – قالیشویی و پرشوئی و مانند آن به جز پشم شوئی.
۲۸ - خشکشویی.
۲۹ – ماشین شوئی و سرویس وسائط نقلیه زمینی.
۳۰ - تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.
۳۱ - فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.
۳۲ - زینت آلات.
۳۳ - ساخت وسایل موسیقی.
۳۴ - لوازم بهداشتی کاغذی.
۳۵ - تکثیر نوار‌های کاست و ویدئو و کارتریج (اعم از موسیقی یا داستانی).
۳۶ - مصنوعات فلزی شامل کابینت - جای لباس - کتابخانه - قفسه - کمد - میز و صندلی - فایل - جای گلدان - تخت خواب - نردبان - ویترین - نرده – حفاظ.
۳۷ - رادیاتور آلومینیومی.
۳۸ - قلم خودکار فلزی.
۳۹ - فندک.
۴۰ - کپسول‌های گاز یکبار مصرف.
۴۱ - ساخت ظروف از هر نوع.
۴۲ - لوستر سازی.
۴۳ - شیشه ایمنی ساختمان
۴۴ - تولید و شستشو و دانه‌بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته‌گری.
۴۵ - نان فانتزی.
۴۶ - انواع ماکارونی و رشته.
۴۷ - تهیه قهوه و کاکائو.
۴۸ - زیپ‌سازی.
۴۹ - منسوجات ابریشمی.
۵۰ - ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع.
۵۱ - آسانسور و پله متحرک.
۵۲ - سنگ‌بری از هر نوع.
۵۳ - ساخت اسباب‌بازی و وسایل سرگرمی.
ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد‌های تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمد‌های خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحد‌های تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که ازاول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰ ٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰ ٪) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.
الف (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمد‌های خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - مالیات با نرخ صفر برای واحد‌های تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمی‌گردد.
پ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد‌های اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.
ت (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحد‌های موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:
مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (۵۰٪) باقیمانده با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰٪) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء‌های (۱) و (۲) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد‌های مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد‌های حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوز‌های قانونی صادر شده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.
چ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول میشود.
ح (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد (۵٪) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد (۱۰٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰٪) اضافه میشود.
خ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (۲۰٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (۵۰٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
د (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحد‌های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهر‌های دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحد‌های تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحد‌های تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحد‌های تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته است.
ر (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - صددرصد (۱۰۰٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
ژ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمد‌های کتمان‌شده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد‌های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوط برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (۱۰٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین درآغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۲) - معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحد‌های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهر‌های دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهر‌های مذکور نخواهد بود.
ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمد واحد‌های تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد- برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد‌های استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ استخراج و بهره‌برداری حسب اولویت‌های (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب به مدت (۸)، (۶) و (۴) سال از مالیات معاف هستند.
درمورد واحد‌های یادشده که در مناطق محروم استقرار دارند و یا مستقر میشوند، معادل پنجاه درصد (۵۰٪) مدت‌های مذکور در فوق - حسب مورد - به‌مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶) - فهرست اولویت‌های موضوع این ماده در آغاز هر دوره برنامه توسط وزارتخانه‌های ذیربط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی وسازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد فهرست مذکور شامل کارت‌های شناسائی و پروانه‌های صادره و قرارداد‌های استخراج و فروش در طول برنامه‌های مربوط مجاز خواهد بود.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه فهرست اولویت‌های موضوع این ماده را برای باقیمانده مدت برنامه اول تهیه و اعلام‌نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - فهرست مناطق محروم در آغاز هر برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - معافیت موضوع این ماده شامل درآمد واحد‌های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان‌نخواهد بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - ۲۰٪ درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی، طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ که از طرف وزارتخانه‌های فوق‌برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده یا میشود از مالیات معاف میباشد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶) - معادنی که تاریخ شروع استخراج و بهره‌برداری آنها طبق گواهی وزارت معادن و فلزات قبل از تصویب این اصلاحیه میباشد نسبت به بقیه مدتهای‌مذکور از تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند بود.
تبصره ۶ - مراکز فرهنگی و هنری اعم از مراکز و مؤسسات امور فیلم‌سازی و سینماها، تماشاخانه‌ها، موسسات دوبلاژ و فیلمبرداری، آموزش تئاتر وموسیقی و خطاطی و نقاشی، مجسمه‌سازی که دارای پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند و اگر در مناطق محروم واقع باشند این مدت به ۸ سال افزایش می‌یابد. حکم این تبصره شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل ازانتشارات مربوط نیز است
تبصره ۷ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶) - کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به‌استثنای هتل‌های پنج ستاره) هر سال‌از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات متعلق معاف هستند
ماده ۱۳۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضاء و شرکت‌های تعاونی‌تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصراً ازکارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضاء هستند و شرکت‌های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش‌آموزان در حدوداختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.
تبصره ۱ - در مورد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستائی هر یک از اعضاء که ساکن روستا باشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی روستائی موظفند فهرست اسامی اعضاء غیر ساکن روستا را ظرف مدت یکماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که موخر است به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن میشوند ظرف مدت یکماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایید در غیر اینصورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد.
تبصره ۲ - در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات در صورتی که ثابت شود شرکت بغیر از اشخاص عضو ارائه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق مشمول جریمه غیرقابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.
تبصره ۳ - اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان موسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هرگاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.
ماده ۱۳۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی ومهد‌های کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستا‌ها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه‌یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی مذکور (به استثنای سود سهام یاسهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین‌مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده ۱۲۹ این قانون معاف است.
ماده ۱۳۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قرارداد‌های منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۳۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.
ماده ۱۳۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحد‌های موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحد‌های جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (۶۵ ٪) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکورو یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری، آن را به‌بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای‌اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتیکه هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظرخواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - واحد‌های صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۲) - کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب موردبرقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر‌های بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد
تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه‌مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً - خط‌الرأس کوه‌های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود.
شرقاً - ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غرباً - ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیرحبله‌رود گرمسار.
ماده ۱۳۸ مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
ماده ۱۳۹ -
الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمدبن موسی (ع) «شاهچراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایربقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
ب - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وهمچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
د - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.
ه- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهاد‌های انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهاد‌های انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد؛ و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه، ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلا‌ها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی ومدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد وهزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – مفاصا حساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی میشود.
همچنین در مورد سال‌های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
ط - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره – کمک‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.ی - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.
ک - موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
ل - فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۴۰ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و یاسازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.
ماده ۱۴۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱) – صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالا‌های غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالا‌های واسطه‌ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالا‌های نفتی و کالا‌های واسطه‌ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۴۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) -الف - صددرصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالا‌های صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصل از صادرات سایر کالا‌هایی که به منظوردست یافتن به اهداف صادرات کالا‌های غیرنفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالا‌های مشمولین ماده درطول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - ۱۰۰٪ درآمد حاصل از صادرات کالا‌های مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - زیان حاصل از صدور کالا‌های معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایرفعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد.
ماده ۱۴۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۴۳ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۵ˏ۱۳۹۹) - معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا‌هایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵٪) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازار‌ها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده میشود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازار‌های خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸) - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله میشوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان‌مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریزنمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال‌دارند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸) - از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴ ٪) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام وسهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰ ٪) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ماده ۱۴۳ مکرر (الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸) - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازار‌های خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰٪) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
ماده ۱۴۳ مکرر (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت‌هایی که بیش از ۵۰٪ سرمایه آنها به طور مستقیم یا باواسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی‌و مؤسسات دولتی میباشد برای یک بار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:
الف - سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یکسال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت میگردد در بورس پذیرفته شود.
ب - زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.
دستورالعمل اجرای این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۴۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح میباشند به مدت ده سال ازتاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ماده ۱۴۵ - سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱ - سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.
۳ - جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴ - سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
ماده ۱۴۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.
تبصره - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
ماده ۱۴۶ مکرر (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – معافیت‌های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بند‌های (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
فصل دوم - هزینه‌های قابل قبول و استهلاک
ماده ۱۴۷ - هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ب شرطی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقررباشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون.
ماده ۱۴۸ - هزینه هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.
۱ - قیمت خرید کالا‌های فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
۲ - هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر:
الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران وبازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (۳ ٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛ و (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) -معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود.
این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون
۳ - کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
۴ - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاره باشد.
۵ - مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶ - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.
۷ - حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود. (باستثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت میگردد.).
۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولاً - وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً - موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً - طبق مقررات قانون یا قرارداد‌های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۰ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر.
۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.
۱۳ – هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴ – هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
۱۵ - مخارج حمل و نقل.
۱۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
۱۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل - دلالی- حق‌الوکاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق‌الزحمهٔ بازرس قانونی.
۱۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹ - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین میروند.
۲۰ - مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱ - هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
۲۲ – هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۲۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
۲۴ - زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.
۲۵ - ضایعات متعارف تولید.
۲۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷ – هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
۲۸ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هزینه خرید کتاب و سایر کالا‌های فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵ ٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
۲۹ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲ - مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد، ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ واصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب‌می‌شود.
ماده ۱۴۹ – آن قسمت از دارایی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استاندارد‌های حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده ۱۴۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام میشود.
۱ - آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک است.
۲ - ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی میباشد.
۳ - استهلاکات از تاریخی محاسبه میشود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار مؤسسه قرار میگیرد. در صورتی که دارایی قابل استهلاک باستثناء فیلم‌های سینمائی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی‌گردد.
۴ - هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.
۵ - در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میباشد.
تبصره - در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه میشود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده ۱۵۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
الف - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد.
ب - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاک منظور میگردد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب میشود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در اجاره‌های سرمایه‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر، نحوهٔ انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استانداردهای‌حسابداری خواهد بود.
ماده ۱۵۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود.
فصل سوم - قرائن و ضرایب مالیاتی
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۱۵۲) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده ۱۵۲ - قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر میباشد:
۱ - خرید سالانه.
۲ - فروش سالانه.
۳ - درآمد ناویژه.
۴ - میزان تولید در کارخانجات.
۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ارزش حق واگذاری محل کسب.
۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
۷ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۱۵۳) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده ۱۵۳ - ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی میگردد.
تبصره - در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۱۵۴) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده ۱۵۴ - جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد.
الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درمورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به‌مالیات‌های اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال میگردد.
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ - در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب‌مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره ۳ - ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون‌یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ - کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده ۱۵۵ - سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.
ماده ۱۵۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثرظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یاتا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود.
هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شودمؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد سرممیزمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
ماده ۱۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیرمؤدی در هر مرحله که باشد کان‌لم‌یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۱۵۸ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره درنیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی ازآن‌ها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده ۱۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
ماده ۱۶۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
ماده ۱۶۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فراراز پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیئت صدورقرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال موردتأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یابه هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده ۱۶۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یاسازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰٪ اموال آنان در اثر حوادث‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یاتقسیط طولانی نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام وغیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.
ماده ۱۶۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جانیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
ماده ۱۶۸ - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجراء بگذارد قرارداد‌ها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده ۱۶۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قرارداد‌ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲ %) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱ %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالا‌ها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالا‌ها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۸) – مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد (۱۰ %) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲ %) فروش میباشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۶۹ مکرر (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱ ٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اطلاعات هویتی:
۱ – اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ – مجوز‌های فعالیت اقتصادی و همچنین مجوز‌های مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قرارداد‌ها
ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ – معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالا‌ها و خدمات)
۲ – تجارت خارجی (واردات و صادرات کالا‌ها و خدمات)
۳ – قرارداد‌های مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴ – قرارداد‌های مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ – اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ – اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷ – بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱ – جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
۲ – جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
۳ – جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴ – تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱) – دستگاه‌های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسؤول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خرید‌های خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰ ٪) صورتحساب‌های ارائه نشده خواهند بود.
ماده ۱۷۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیات حل‌اختلاف مالیاتی میباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
ماده ۱۷۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یانماینده مؤدیان مراجعه نمایند.
ماده ۱۷۲ - صد درصد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
ماده ۱۷۳ - این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمد هائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.
ماده ۱۷۴ - مالیات بر درآمد‌هایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ میباشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره ۲ - انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
ماده ۱۷۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیات حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
ماده ۱۷۵ - کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.
ماده ۱۷۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود.
فصل پنجم - وظایف مودیان
ماده ۱۷۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰ ٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات ومعافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
ماده ۱۷۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن‌می‌باشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد.
ماده ۱۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مودی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی میتواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
ماده ۱۸۰ - هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یکسال مالیاتی خود در یکی از کشور‌های خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
۱ - در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
۲ - در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
۳ - توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.
ماده ۱۸۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث
ماده ۱۸۲ - کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت باذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.
ماده ۱۸۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در موردشرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
ماده ۱۸۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم‌صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:
۱ - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲ - گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.
ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات موردقبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.
ماده ۱۸۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی.
ماده ۱۸۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.
جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۱۹۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مودی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد وهر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مودی پرداخت مینمایند نخواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت میشود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهدبود و چنانچه مودی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهدشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت‌مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دوو نیم درصد (۵/۲ ٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم‌اعتراض آنان صورت پذیرد.
ماده ۱۹۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.
ماده ۱۹۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد.
حکم این ماده در مورد درآمد‌های کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۹۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده ۱۹۴ - مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.
ماده ۱۹۵ - جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
ماده ۱۹۶ - جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰ % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.
ماده ۱۹۷ - نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۱۹۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵ /۲ %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵ /۲ %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۹۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگری میباشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰٪ مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.
تبصره ۱ - در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به وزارت امور اقتصادی و دارائی تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.
تبصره ۳ - چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، ۲۰٪ آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص‌مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکورمحروم خواهد شد.
تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰ %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال بیشتراست از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
فصل هشتم - ابلاغ
ماده ۲۰۳ - اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۷۸) - هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مامور پست باید اوراق مالیاتی رابه شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد.
هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت میدهد. مامور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشود.
ماده ۲۰۴ - مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.
الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.
ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد.
ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.
ماده ۲۰۵ - اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶ - اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.
تبصره - مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
ماده ۲۰۷ - در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.
ماده ۲۰۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگردر محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکزآگهی میشود. این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ - در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.
تبصره ۲ - در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۰۹ - مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراخواهد شد.
فصل نهم - وصول مالیات
ماده ۲۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱ - در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
ماده ۲۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.
ماده ۲۱۲ - توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱ - دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲ - لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی.
۳ - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است.
۴ - محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره ۱ - هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲ - هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره ۳ - توقیف واحد‌های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده ۲۱۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد، ولی مؤدی میتواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده ۲۱۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سندحاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد واداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده ۲۱۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نمایددر شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.
ماده ۲۱۶ - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
تبصره ۱ - در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.
تبصره ۲ - در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۱۷ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۲۱۸ - آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
باب پنجم - سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی
فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
ماده ۲۱۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
ماده ۲۲۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود:
۱ - در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد.
مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).
۲ - در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مامور تشخیص»، «ماموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود:
مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).
ماده ۲۲۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - وظایف و مسئولیت ماموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۸ˏ۰۹ˏ۱۳۷۷) - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سرممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظف‌است در مواردی که محل فعالیت عمدة شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت‌عمدة شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این‌تبصره خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۸ˏ۰۹ˏ۱۳۷۷) - آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری - تولیدی اقتصادی - درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی میباشند.
ماده ۲۲۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق‌تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله‌می‌باشد.
مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۲۲۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین میشود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد برکار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین میشود که علاوه بر اجرای وظایفی که‌اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های‌مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرممیز قرار دهد.
تبصره ۲ - به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ وخدمات مالیاتی با تعداد کافی مامور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.
در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مزبور خواهد بود.
ماده ۲۲۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان‌مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در اینگونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده‌خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول ماموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام‌گردد.
تبصره - کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این‌مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مامورین تشخیص نمیباشد.
ماده ۲۲۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات ومشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی‌مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۲۲۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول
یا رد خواهند نمود.
تبصره ۱ - عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به‌یک یا چند مأمور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند در اینصورت گزارش رسیدگی مامور یا مأمورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسئولیت قانونی در اینگونه موارد متوجه مأمورین مزبور میباشد.
تبصره ۳ - به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.
ماده ۲۲۶- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیراین صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
ماده ۲۲۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس وصدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این‌قانون مطالبه شود.
ماده ۲۲۸ - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
ماده ۲۲۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استنادنمایند.
ماده ۲۳۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشداشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۲۳۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها وسایر مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر اموراقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ماده ۲۳۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱) - اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.
ماده ۲۳۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده ۲۰۱ این قانون بر خورد نمودندمکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
ماده ۲۳۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه ماموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان‌ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون با صدوربرگ تشخیص اصلاحی به مودی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی میتواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده ۲۳۸ این قانون رفع اختلاف نماید.
ماده ۲۳۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی‌قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیزمالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم کند.
تبصره - در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمیباشد ممیز مالیاتی میتواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصاحساب‌های مربوط را امضاء نماید.
ماده ۲۳۵ - اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.
فصل دوم - ترتیب رسیدگی
ماده ۲۳۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع میشود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای‌رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به‌میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه‌و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خودامضاء و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مودی به طریق علی‌الرأس تشخیص میگردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهدبود.
ماده ۲۳۷ - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمد‌های حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود؛ و در صورت استعلام مودی از نحوة تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.
ماده ۲۳۸ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اجازه داده میشود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.
مؤدیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیز کل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حل و فصل خواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۳۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.
ماده ۲۴۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقررهیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس‌رسیدگی‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.
ماده ۲۴۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی‌مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مودی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آن را باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های‌موضوع (باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت‌مؤدی ارسال دارد.
ماده ۲۴۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.
ماده ۲۴۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای هیات حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی
ماده ۲۴۴ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) – مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲ – یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب میشوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی مینماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) – جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) – هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی میباشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
ماده ۲۴۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت حل اختلاف‌مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ - یکنفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان‌ها به انتخاب رییس دادگستری یادادگاه محل.
در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور میتواند از وجود قضات‌بازنشسته استفاده نماید. در شهرستان‌ها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی ازسوی قوه قضائیه انتخاب خواهد شد.
۳ - نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمد‌های دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.
تبصره ۱ - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتیکه عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیأت با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع میشود و در هر حال رای صادره قطعی است.
تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا میباشد ارجاع نماید.
تبصره ۳ - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستان‌ها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان‌ها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده‌ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد.
ماده ۲۴۵ - نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده ۲۴۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین ماموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی‌کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند.
تبصره - مادام که برای عضویت هیات حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای دهسال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده ۲۴۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۲۴۷ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به‌هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد:
۱ - در مورد مؤدیان به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداخت‌های قبلی‌پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی‌مربوط تسلیم نمایند.
۲ - در مورد ماموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رأی که مأخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از ۲۰درصد اختلاف داشته باشد و مامور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یاحسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
رای صادر از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ - چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصددرآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۲ - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند.
تبصره ۳ - در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
ماده ۲۴۷ (الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸) - آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.
ماده ۲۴۸ - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رای قید شود.
ماده ۲۴۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده‌باشند با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.
ماده ۲۵۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نمایدمکلف است نسخه‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
ماده ۲۵۱ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) – مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
ماده ۲۵۱ مکرر (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید.
رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد مالیات‌های قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مودی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.
فصل چهارم - شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۵۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور میباشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحد‌های تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.
ماده ۲۵۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یابه موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی‌کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
ماده ۲۵۴ - شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.
رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشوند.
ماده ۲۵۵ - وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی بشرح زیر است:
۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین ومقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور.
۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع مینماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.
۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
ماده ۲۵۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین ومقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
ماده ۲۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگرارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم‌الاجراست.
حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیزجاری خواهد بود.
تبصره - در مواردیکه رای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
ماده ۲۵۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأی مینماید در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یاتضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدوررأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند.
ماده ۲۶۰ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد میشود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هرصورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول میگردد.
فصل پنجم (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هیات رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۶۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت اموراقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای ۱۶ سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیرامور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یابه موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.
رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیئت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیرامور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب میشود.
تبصره - کارمندانی که مدارج مذکور در ماده ۲۲۰ این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت‌کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
ماده ۲۶۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب ورسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون ماموران مالیاتی‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
ج - رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.
ماده ۲۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیرامور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.
تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده ۲۶۴ - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امروصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها.
ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی ونمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.
ت - اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.
ماده ۲۶۵ - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۶۶ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
ماده ۲۶۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده ۲۶۲ این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رییس هیات ویک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایرمقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظرمرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب‌رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - هرگاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یکنفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در هر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۶۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۶۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف درمرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد، ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجودنماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
ماده ۲۶۹ - تخلف اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
ماده ۲۷۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱ - هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرورزمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۲۷۱) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده ۲۷۱ - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم‌نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال دررده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد.
ماده ۲۷۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بند‌های (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰ %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
ماده ۲۷۳ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۴ و استفساریه مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.
ماده ۲۷۴ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
۱ – تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ – اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ – ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ – عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵ – تنظیم معاملات و قرارداد‌های خود به نام دیگران، یا معاملات و قرارداد‌های مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ – خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
۷ – استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) – اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
ماده ۲۷۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم میشود:
۱ – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
ماده ۲۷۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
ماده ۲۷۷ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.
ماده ۲۷۸ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
ماده ۲۷۹ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمد‌های مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود.
ماده ۲۸۰ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱) – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱ %) از کل درآمد‌های حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه و سی درصد (۳۰ %) شهر‌های پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ میگردد، هزینه نماید.
مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صددرصد (۱۰۰ %) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه میشود.
ماده ۲۸۱ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱ /۱ /۱۳۹۴ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.
ماده ۲۸۲ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:
۱ – مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۹۲،
۲ – ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ –
۳ – ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴ /۵ /۱۳۸۲،
۴ – استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶،
۵ – ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴
قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *