تکالیف قانونی اشخاص، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

علی نوریان، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در یادداشتی که با موضوع « تکالیف قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی و مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در خصوص آسیب‌های متعدد ناشی از رواج اسناد عادی در نظام اقتصادی و حقوقی و قضایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ایجاد بستر زمین خواری و تجاوز به اراضی دولتی و عمومی و بیت‌المال

۲- تولید فزاینده پرونده‌های قضایی و اختلاف میان مردم و ایجاد تنش‌های اجتماعی و جرایمی از قبیل توهین، ضرب و جرح عمدی، جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و فروش مال غیر

۳- تزلزل در مالکیت و عدم امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

۴- ایجاد بستر برای پولشویی و فساد اقتصادی و نیز معاملات صوری و تبانی برای بردن مال دیگران و عدم امکان شناسایی اموال بدهکاران و محکومین مالی

۵- عدم امکان سیاست گذاری و برنامه‌ریزی راهبرد‌های مدیریتی و فقدان آمار و اطلاعات دقیق از انواع اراضی و عدم شکل‌گیری بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک کشور

با لازم الاجرا شدن این قانون در خصوص اسناد مالکیت رسمی تک برگی و حدنگار صادره از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک که از تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به صورت سبز رنگ چاپ و صادر می‌شود، انجام هرگونه معامله اعم از انتقال مالکیت یا انتقال منافع بیش از دو سال از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره به شرط تملیک، اجاره بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقف و حتی تعهد به انتقال مواد مذکور بایستی به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی، انجام و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج شود.

در خصوص سایر املاکی که دارای سند تک برگ قبل از تاریخ فوق به رنگ زرد یا آجری هستند یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی مشهور به «ساغر» الزامات فوق اجرایی خواهد شد و در این موارد مشاوران املاک حق تنظیم سند عادی نداشته و صرفاً می‌توانند پیش نویس تهیه کنند.

در مورد املاک فاقد سند رسمی مالکیت و نیز کلیه معاملاتی که به صورت عادی صورت گرفته پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، دارندگان اسناد عادی بایستی ظرف مدت دو سال به سامانه مراجعه و با ارائه نقشه جغرافیایی (utm) و ارائه شماره پلاک ثبتی ملک خود و نیز احراز هویت از طریق ثبت در سامانه‌ ثنای قوه قضاییه، اسناد و مدارک عادی خود را بارگذاری کنند و سپس به محض درج در سامانه نسبت به پیگیری قانونی و حقوقی موضوع ادعای خود تا مرحله دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند.

علاوه بر اشخاص حقیقی کلیه ادارات و دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی قبیل شرکت‌ها و موسسه‌های تجاری و غیرتجاری نیز موظف به اجرای اقدامات فوق هستند.

در پایان با توجه به تمهیدات و تسهیلاتی که این قانون در راستای صدور سند مالکیت فراهم نموده و بسیاری از موانع و مشکلات اداری را برطرف کرده توصیه می‌شود مالکین از ظرفیت‌ها و امتیازات و تسهیلات این قانون از قبیل امکان صدور سند بدون پرداخت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص آپارتمان‌ها و امکان تفکیک اراضی و باغات کشاورزی و نیز پرداخت حقوق دولتی بر مبنای قیمت منطقه‌ای ملک و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک بر اساس قیمت منطقه استفاده کرده و املاک خود را به صورت رسمی، ثبت و از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/