رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ دیوان عالی کشور: معتبر بودن محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع معتبر بودن شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴، صادر شده است.

طبق رای صادره، نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیئت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیئت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیئت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیئت مدیره محکوم به بطلان است.

رأی وحدت رویه ۸۵۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱۱ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۶ ـ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

 الف) به حکایت دادنامه‌های شماره ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۷ و ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۶ ـ ۸/۵/۱۳۸۷ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود ... به طرفیت اعضای هیأت مدیره شرکت آجر ... به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت‌ها ...، چنین رأی داده است:

«.. از آنجا که طبق تبصره دو ماده ۵ اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیأت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیئت مدیره) در مانحن فیه منتفی می‌باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده است؛ لذا به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امور]مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید ...»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۲۴ـ ۸۸ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸، چنین رأی داده است:

«.. وفق مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص می‌بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیأت مدیره صورت پذیرد ... لذا دادگاه، اعتراض معترض [را]وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید....»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۲۷۴۰۰۶۰۹ ـ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا ... به طرفیت آقای رضا ... و شرکت فلزات غیر آهنی ... به خواسته ... الزام خوانده نخست به انتقال رسمی ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم شرکت خوانده ردیف دوم ... با این توضیح خواهان که «.. در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می‌نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی‌نماید.»، چنین رأی داده است:

«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ در خصوص فروش سهام فوق به خواهان ... و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق‌الذکر ... که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا ... به خواهان تأکید داشته علی‌هذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده ۱۰ آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است ... دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می دهد]، لذا رأی به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۱۳۹۰۱۱۹۳ ـ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷، چنین رأی داده است:

«.. نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود، اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطۀ بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیئت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است؛ بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱۱، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت­‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکت­ها» با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونه­ای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته است؛ لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت­های سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت­های سهامی به طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت­های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت­‌های سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه‌ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید «سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت­‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.

از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت‌های سهامی خاص به موجب بند (۲) ماده (۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد؛ بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک‌ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.

لازم به ذکر است در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قرارداد‌ها رجوع نمود و باتوجه به اینکه ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ یک از موارد قانونی نمی­باشد. لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیأت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده ۴۱ قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده ۴۰ قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی­رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید می‌­دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶

۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیئت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیئت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیئت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیئت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/