مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده

خبرگزاری میزان - رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع «مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده»، در تاریخ دهم مهرماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

طبق رای صادره اگر بانکی دارای شعب متعدد در جا‌های مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده

شماره ۹۰۰۰/۷۶۵۷/۱۱۰ - ۱۴۰۳/۷/۴

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۷ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، در خصوص دعوای آقای محمد... با وکالت خانم‌ها زهره... و آزاده... به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره‌نویسی اولیّه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سود‌های سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«.. نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جهت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح از جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌های سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیش‌تر گفته شده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان تهران (شعبه ۱۱ مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲-۱۴۰۲/۵/۲، چنین رأی داده است:

«.. نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تهران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه [عمومی]حقوقی خرم‌آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده]۸۹ ناظر بر بند ۱ ماده ۸۴ قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی [دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد]استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور]مدنی به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومی]حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱ ـ ۱۴۰۲/۵/۳۰، چنین رأی داده است:

«.. با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرار‌های صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدت‌رویه شماره ۹ ـ ۱۳۵۹/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ها صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۸ [۲۷]قانون فوق‌الذکر با تأیید نظر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خرم‌آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲-۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی... و خانم لیلا... با وکالت آقایان علی... و حامد... به طرفیّت بانک مهراقتصاد با وکالت آقای حمید... به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ۲۰۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«.. نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب [۱۳۷۹]دعاوی بین شرکت و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت، [در]جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ها و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ صادره از شعبه چهل‌وسوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیّت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مؤیّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً، شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲ ـ ۱۳۹۹/۲/۳، چنین رأی داده است:

«.. با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواهان ... به شعبه دهم دادگاه [عمومی]حقوقی همدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواهان‌ها جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور]مدنی که مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است؛ لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور]مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد که هر دو دادگاه عمومی حقوقی همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجّه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور]مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است....»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ ـ۱۳۹۹/۷/۱۲، چنین رأی داده است:

«با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است توجّهاً به ماده ۲۸ [۲۷]و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه [عمومی]حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری که شعبه هفدهم با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست‌وهشتم با استناد به ماده ۲۳ قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده است. 

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی سهام بانک ادغام شده در بانک دیگر» است لذا با عنایت به اینکه مستفاد از اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸، در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواهان مخیّر است دعوای خود را در هر یک از دادگاه‌هایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواهان در یکی از دادگاه‌های این حوزه‌ها از سایر دادگاه‌ها سلب صلاحیّت می‌شود. این حکم در خصوص تعهدات شرکت‌ها و شعب آن‌ها نیز در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و شعب آن‌ها نیز به خواهان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است. لازم به ذکر است موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره‌نویسی با انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهان‌ها نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره‌نویسی و خریداری کرده اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و، چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ تا ۱۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب ۱۳۴۷، پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره‌نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم صادر و تحویل خریدار نماید. این تعهد، تعهدی قراردادی است که مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن تا زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشکیل می‌شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شـده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود؛ و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی در هر حال تعهدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویۀ شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جا‌های مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است؛ بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/