رای وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی درباره اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۸ صادر شد.

بر اساس رای صادره، نسبت‌به رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می‌شود، نمی‌توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست کرد و تنها ذی‌نفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضاییه بخواهد.

رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور 

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۹ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، با تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آراء قطعی صادر شده از مراجع قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، شعب خاص دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند، پس از صدور رای توسط شعبه دیوان، از سوی محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی می‌گردد که بنا بر اعلام کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شعب دیوان در خصوص پذیرش این درخواست، اختلاف نظر دارند و پیشنهاد طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را داده‌اند، لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، شعب دوم و سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور در این خصوص، آراء مختلف صادر نموده‌اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۴۲۱۰۰ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ شعبه دوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «وکیل محکوم‌ٌعلیه، اجمالاً بیان داشته: قرارداد مشارکت در ساخت فی‌مابین موکّل و آقای علی … در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ منعقد شده که مستند به تبصره ماده ۷ قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محکوم به انحلال بوده و موکّل در راستای انحلال، به وظیفه خود عمل کرده و بعد از اطمینان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاکی پرونده) قرارداد منعقد می‌کند و جریان قرارداد سابق را با شاکی مطرح و شاکی کاملاً واقف به موضوع شده و قرارداد را با موکّل منعقد و امضاء می‌کند، ولی پس از آن، منکر علم و آگاهی شده و علیه موکّل شکایت می‌کند و شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، موکّل را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم می‌کند و شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، به جهت عدم سوءنیّت موکّل، وی را از اتهام مذکور تبرئه می‌نماید و در اثر اعتراض فوق‌العاده، شعبه اوّل دیوان عالی کشور، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده است. پس از آن، موکل دعوی انفساخ قرارداد به طرفیّت آقای علی … را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۳۸ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱، حکم تایید انفساخ قرارداد را صادر می‌نماید و رای صادره در شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، لذا، چون رای اخیرالذکر پس از صدور رای شعبه اوّل دیوان اصدار یافته، مستند به بند‌های ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی شده است.»، چنین رای صادر شده است:

«… تقاضای اعاده دادرسی … وارد نیست، زیرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفیذ دادگاه نرسیده بوده است و حتی شعبه اوّل دیوان عالی کشور در جهت سازش طرفین مساعی خود را به کار برده، ولی امکان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضی اعاده دادرسی، دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نماید ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است و مؤثّر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی مشارٌالیه صادر و اعلام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۹۲۶۹۴ـ ۲۱/۵/ ۱۴۰۲ شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «متقاضی اعاده دادرسی آقای منصور… در رابطه با اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن. ب تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ایشان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۰۸۴۸ ـ۹۹۰ موّرخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ آقای منصور… را به تحمّل حبس، جزای نقدی و ردّ مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدّعی است مجازات تعیینی کم می‌باشد، همچنین از سوی محکوٌم‌علیه نیز مورد اعتراض واقع شده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۰۶۳۷ ـ ۹۹۰ موّرخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیّتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر کرده است. شرکت شاکی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوه‌قضاییه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح شده است. شعبه اول دیوان نیز بعضاً مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حلّ و فصل موضوع به کارگرفته و، چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ با نقض دادنامه صادره از شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره ۰۸۴۸ـ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ را تایید کرده است. متعاقباً محکوم‌ُعلیه آقای منصور … نیز با وکالت خانم مونا … طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اوّل، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بند‌های (ج) و (چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنین رای صادر شده است:

«… صرف نظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب می‌شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بند‌های (ج) و (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، با توجه به اینکه اوّلاً، به صراحت ماده ۴۷۴ قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود تا بتوان نسبت به رای صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ قانون مذکور نمود. ثانیاً، به صراحت ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بند‌های ماده ۴۷۴ قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رای نموده باشد، اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور ممکن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرائی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌نمایند، اساساً از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و سی‌و‌سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگی‌کننده به درخواست‌های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از ماده ۴۷۴ همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه دوّم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادلّه کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار ردّ درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سی‌وسوّم، اساساً اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوّم و سی و سوّم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) مبنی بر اینکه آیا آرائی که در مقام رسیدگی مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور را دارد یا خیر؟

اولاً، باید این مطلب را محضر اساتید محترم عرض نمایم هرچند که بعضی از اعزه معتقدند ماهیّت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذات جنبه نظارتی و شکلی داشته و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاصّ آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی‌شود، چون دادگاه‌ها به محاکمی اطلاق می‌شود که بتوانند رسیدگی ماهیتّی نمایند ولیکن از آنجایی که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک امر اختصاصی برای توسعه در موضوع، مصادیق و افراد مقرّر در موادّ ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مذکور وضع گردیده و رئیس قوّه قضاییه نیز از جمله افرادی هستند که حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول این ماده حکومت بر مواد دیگری دارد البته حکومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همین اختیار، رئیس محترم قوه قضاییه مجاز به تعیین شعبی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعاده دادرسی است که این شعب از این جهت همانند محاکم نخستین هستند پس این شعب دارای دو صفت یا دو شان هستند. شان اوّلی و بالذّات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی که در راستای ماده ۴۷۷ تفویض گردیده و این یک شان دادگاهی صرف است که از سوی رئیس محترم قوه قضاییه وفق مقرّرات قانونی اعطا گردیده پس از این جهت تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ شامل احکام صادره از این گونه شعب نیز خواهد شد.

ثانیاً، با توجه به اینکه رسیدگی وفق ماده ۴۷۷ رسیدگی ماهیّتی است و، چون در این نوع رسیدگی رای قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می­شود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسیدگی ماهیّتی از قبیل امکان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اعم از حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود. در مانحن فیه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محکومٌ علیه مدرک جدیدی به دست آورد که از مصادیق اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ باشد، چاره‌ای جز ارائه به شعبه هم‌عرض صادرکننده رای قطعی نخواهد داشت، چون از یک طرف نمی‌تواند مجدداً اعمال ماده ۴۷۷ را بخواهد، زیرا رای صادره حین الصّدور خلاف بیّن شرع نبوده است. مخصوصاً در پرونده حقوقی اگر ثالث باشد و از طرف دیگر، مرجع دیگری مانند دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به رای قطعی و ماهوی دیوان عالی کشور را ندارند و مضافاً اینکه قانوناً و شرعاً نباید هیچ حقی از کسی تضییع شود. لازم به ذکر است این استدلال که، چون رسیدگی شعبه دیوان بر مبنای تجویز رئیس محترم قوّه قضاییه بوده است و اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث فاقد این جواز است، موجّه نیست، زیرا بر اساس قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسیدگی ماهوی شعبه دیوان، آن هم صدور رای قطعی، این است که به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی هم باید رسیدگی نمود فلذا، چون جواز رسیدگی به اصل دادرسی قبلاً صادر شده است، لوازم فرعی آن هم حاصل است.

همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به رسیدگی به اعتراض ثالث از احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی (منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به دعاوی مالکیت راجع به آنچه دادگاه‌های مذکور رای داده‌اند)، استفاده می‌شود و شعبه‌ای که رای قطعی و ماهوی صادر کرده است، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی در امر حقوقی را دارد و شعب دیگر دیوان عالی کشور، صلاحیت اعاده دادرسی در امر کیفری را دارند.

پس این استدلال که بعد از تجویز شعبه دیوان راجع به اعاده دادرسی در امر کیفری، امکان ارجاع به شعبه هم عرض دیوان جهت رسیدگی ماهیتی نیست، صحیح به نظر نمی‌رسد، چون هم شعبه هم‌عرض دیوان وجود دارد و هم اینکه امکان رسیدگی ماهوی در شعب ویژه ۴۷۷ مقدور است، لذا ضمن عذرخواهی از استادان محترم شعبه سی و سوّم من حیث‌المجموع نظر قضات محترم شعبه دوّم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد؛ بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/