ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و ضمانت اجرای قانونی آن

رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی (۱۸ فروردین ۱۴۰۴)، به اهمیت مقوله نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضایی تاکید کرد و در همین زمینه گفت: من شخصاً در زمینه نظارت جدی و سختگیرانه بر اجرای «ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری» ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» اهتمام دارم و در این راستا، گزارشات ماهانه مستمری را از رؤسای کل دادگستری استان‌ها دریافت می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه  مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ نیز در این زمینه خاطر نشان کرد: روسای کل دادگستری‌ها و در نقاطی دادستان‌ها در قبال ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و شرایط و ضوابط سختگیرانه این امر در موارد لازم و ضروری، دارای مسئولیت هستند، فلذا واجب است که به این مهم، اهتمام ویژه داشته باشند.

پیش از این نیز رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۲، با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور یا به کشف جرایم خاص مربوط می‌شود»، اظهار داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مسئولان ذی‌صلاح به لحاظ این ماده قانونی عنایت ویژه داشته باشند؛ ورود به حریم خصوصی مردم، مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد.

اما کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به چه معناست و از لحاظ قانونی در چه مواردی مجاز و در چه مواردی ممنوع است؟

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به چه معناست؟

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به مواردی مانند تعرض به مکالمات تلفنی افراد اشاره دارد که به دو شیوه محقق می‌شود:

۱- شنود یا رهگیری مکالمات: به معنای ضبط یا شنود مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن

۲- کنترل تلفن یا سایر روش‌های ارتباطی بدون استماع مکالمات

حکم کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در قانون چیست؟

گاهی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطالبی در رابطه با ضبط و شنود مکالمات و به طور کلی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مطرح می‌شود و این پرسش را ایجاد می‌کند که کنترل ارتباطات مخابراتی افراد از نظر قانونی چه جایگاهی دارد؟ اساسا در چه مواردی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع و در چه مواردی مجاز است؟

برای پاسخ به این سوال باید به اصلی‌ترین و مهمترین قانون کشور به عنوان قانون مادر یعنی «قانون اساسی» و به اصولی که روابط بین حاکمیت و ملت را ترسیم و حقوق و تکالیف بین آنها را مشخص می‌کند، مراجعه کرد. با نگاهی به قانون اساسی این امر مهم به روشنی دریافت می‌شود که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و تنها در مواردی که قانون اجازه می‌دهد این مصونیت از بین می‌رود.

اصل ۲۵ قانون اساسی، به ممنوعیت استراق سمع، ضبط و شنود مکالمات تلفنی و کنترل ارتباطات مخابراتی افراد اشاره کرده است.

طبق اصل مذکور: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

بنابراین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی انجام امور زیر در کنترل ارتباطات افراد ممنوع است:

• بازرسی و نرساندن نامه‌ها
• ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی
• افشای مخابرات تلگرافی و تلکس
• سانسور مکاتبات
• عدم مخابره و نرساندن پیام‌ها
• استراق سمع
• هر گونه تجسس

البته این ممنوعیت‌ها در حالی وضع شده است که امکان استثنای آن به حکم قانون وجود دارد.

همچنین بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

موارد مذکور در ماده فوق از ماده ۳۰۲ قانون مذکور شامل: جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، می‌شود.

به موجب تبصره یک این ماده، شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است؛ بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده مذکور کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت ممکن است:

۱- موارد مرتبط با امنیت کشور

۲- احقاق حقوق اشخاص در کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم تعزیری درجه یک تا سه

منظور از ارتباطات مخابراتی در ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری

در مورد ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، سوالات و ابهاماتی مطرح شده مبنی بر اینکه منظور از ارتباطات مخابراتی در این ماده چیست؟ آیا منظور صرفاً شنود مکالمات تلفنی است یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان‌یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ باتوجه به اینکه ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در راستای نحوه اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد، اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است؛ بنابراین اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول این ماده می‌شود.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی فوق، به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع است؛ لذا دادستان صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین اگرچه قاضی تحقیق باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما این نکته باید رعایت شود که استفاده از شیوه‌های خلاف شأن قوه قضاییه از این موارد مستثنی شده، اما در خصوص جرایم مهمتر و مربوط به امنیت کشور و احقاق حقوق مردم، این امر ممکن است استثنائاتی داشته باشد، لذا اگرچه حریم خصوصی و امنیت مردم اقتضا می‌کند که آنان از عدم کنترل ارتباطات و مکالمات تلفنی خود از سوی مقامات قضایی (که در راستای حفظ حریم خصوصی است) اطمینان داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.

طبق نظریه مشورتی مذکور، موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد صرفا مواردی است که در قانون به آن تصریح شده و شامل دو مورد؛ یعنی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و کشف جرایم موضوع بند‌های ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود و در سایر موارد، مقنن چنین اجازه‌ای را به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در این استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.

منظور از کلمه افراد و اشخاص در ماده ۱۵۰ و ۱۵۱ آیین دادرسی کیفری 

طبق نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از کلمات «افراد» در ماده ۱۵۰ و «اشخاص» در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و ... دارای سمت بوده یا ذینفع می‌باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب‌های بانکی ایشان می‌تواند در کشف جرم (در ماده ۱۵۱ مطلق جرایم و در ماده ۱۵۰ جرائم موضوع بند‌های الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد و همچنین در ماده ۱۵۱ می‌تواند منتهی به دستیابی به ادله جرم گردد.

منظور از عبارت دادگاه و قاضی اجرای احکام در ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، باتوجه به به مواد ۱، ۴۸۵، ۴۸۹، ۴۹۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد.

همچنین طبق این نظریه از آنجا که حکم تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده ۱۵۰ قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.

بنابراین باتوجه به مطالب فوق، طبق اصل کلی در حقوق ایران، استراق سمع و دسترسی به محتوای ارتباطات خصوصی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی و .. ممنوع بوده و جرم‌انگاری شده است و تنها در چند مورد خاص و مستثنی می‌توان، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت. در چنین حالتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم و مظنون و در جرایم خاص و با تایید و موافقت مقامات ذی‌صلاح (موافقت رئیس کل دادگستری با تعیین مدت و دفعات کنترل درخصوص جرایم ماده ۳۰۲ و در خصوص مقامات ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری صرفا با تایید رئیس قوه قضاییه) مجاز است.

لذا در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت: اصل بر مصونیت حریم خصوصی از هرگونه تعرض است؛ و هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را نداشته و موارد استثناء، تنها به موجب قانون و با شرایط و کیفیت مذکور در قانون تعیین می‌شود.

ضرورت رعایت حریم خصوصی شهروندان از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار، مصلحت شهروندان و مصالح ملی کشور را در آن دیده که «شرایط» و «کیفیات» کنترل ارتباطات مخابراتی در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی (تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مذکور) قرار دهد. در حالی که در سایر موارد تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه به قوه قضاییه یا دیگر دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شود.

همچنین در خصوص ممنوعیت و موارد استثنایی کنترل محتوای ارتباطات افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی و در کل داده‌های رایانه‌ای نیز قانون‌گذار به صراحت در ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و به رعایت مقررات فوق در این خصوص تاکید کرده و در تبصره این ماده، محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر ایمیل یا پیامک را در حکم کنترل دانسته و دسترسی به آن را مستلزم رعایت مقررات قوانین مقرر در آیین دادرسی کیفری دانسته است.

ضمانت اجرای ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی

ضمانت اجرای ممنوعیت و مصونیت افراد در ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و مواد ۲ و ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای بیان شده است.

قانون‌گذار در صیانت از این حق شهروندی برای فرد خاطی مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است. طبق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰): هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از ۲۶۴ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰): هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲,۵۰۰,۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

البته هرگاه فرد خاطی در این خصوص کارمند دولت و یا نهاد‌های حکومتی و عمومی یا از اعضای نیرو‌های مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد مشمول ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای خواهد بود و مجازات سنگین‌تری برای این او در نظر گرفته شده است؛ بنابراین به استثنای موارد مجاز، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع بوده و مصونیت آن مورد حمایت ویژه قانون بوده و تعرض به آن بدون مجوز قانونی مطابق قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و مرتکب به استناد این قانون قابل تعقیب، برخورد قانونی و مجازات است.

در نتیجه کنترل ارتباطات مخابراتی اشخاص در ایران ممنوع است و صرفا در موارد خاصی به‌منظور مقابله با جرایم مهم و حفظ امنیت ملی در نظر گرفته شده است و تحت نظارت دقیق نهاد‌های قضایی و امنیتی اعمال می‌شود و تاکید بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد از سوی رئیس قوه قضاییه و ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی جز در موارد قانونی حکایت از اهمیت تعادل میان نیاز‌های امنیتی و حفظ حریم خصوصی شهروندان دارد.

انتهای پیام/