سهم بالای افراد آسیب‌پذیر از مرگ‌ومیر‌های مرتبط با خشونت پلیس در اروپا
خبرگزاری میزان – مرگ شهروندان و افراد مختلف در بازداشت پلیس یا در جریان عملیات پلیس در کشورهای اروپایی بحرانی جدی است که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل آن، شدت بالای بحران در آمریکاست که بر این بحران در اروپا سایه می‌اندازد.
مرگ‌ومیر‌های یادشده در شرایطی رخ می‌دهند که خانواده‌ها و بستگان قربانیان عمدتا از اقشار آسیب‌پذیر بوده و دسترسی به عدالت و احقاق حق ندارند و پرونده‌های شکایتشان در پیچ‌وخم دادگاه‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
به گزارش balcanicaucaso، براساس داده‌های موجود، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۱۳ کشور اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا، فرانسه و آلمان دست‌کم ۴۸۸ مورد مرگ را در بازداشت یا در جریان عملیات پلیس ثبت کردند.
فرانسه در میان کشورهای اروپایی بالاترین میزان مرگ‌ومیر‌های در بازداشت پلیس یا در جریان عملیات پلیس را دارد؛ بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، فرانسه ۱۰۷ مورد مرگ در بازداشت یا عملیات پلیس را ثبت کرد.
ایرلند، اسپانیا و آلمان به ترتیب با ۷۱، ۶۶ و ۶۰ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.
در عین حال، براساس جمعیت، ایرلند کشوری است که بیشترین موارد مرگ‌ومیر در بازداشت پلیس یا در جریان عملیات آن را دارد؛ ایرلند ۱.۳۴ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را ثبت کرده است.
در حالی که سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ از کشورهای مختلف خواست اطلاعات مربوط به همه موارد مرگ‌ومیر مرتبط با پلیس را ارائه کنند، پرتغال در سال ۱۹۹۷، دانمارک در سال ۲۰۱۲، ایرلند در سال ۲۰۰۸ و فرانسه در سال ۲۰۱۸ اقدام به انتشار اطلاعات یادشده کردند.
برخی از کشورها مانند هلند نیز فقط مواردی را گزارش می‌کند که دادستانی عمومی آن‌ها را بررسی کرده است؛ آژانس پزشکی قانونی سوئد نیز مرگ‌های رخ‌داده با عاملیت پلیس که این نهاد خودش اعلام کرده، گزارش می‌دهد؛ اسلوونی هم در نهایت به جمع کشورهای ارائه‌دهنده اطلاعات در این باره پیوست؛ کشورهای دیگر اتحادیه اروپا همچنان از ارائه اطلاعات مربوط به مرگ‌ومیر‌های در بازداشت پلیس یا در جریان عملیات پلیس خودداری می‌کنند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ درخواست مشابهی را مطرح کرد؛ شورای اروپا در پاسخ به این درخواست مدعی شد از آنجا که تعریف و روش مشترکی در اتحادیه اروپا در موضوع مورد بحث وجود ندارد، اطلاعاتی در این زمینه ندارد.
در عین حال، هیچ‌یک از کشورهای اتحادیه اروپا از پروتکل مینه‌سوتا پیروی نمی‌کنند؛ پروتکل مینه‌سوتا، راهنمایی است که سازمان ملل برای بررسی مرگومیرها در بازداشت پلیس یا در جریان عملیات پلیس ارائه کرده است؛ براساس این پروتکل همه موارد مشکوک در چنین شرایطی بررسی شوند و اقدام‌های لازم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه انجام شود.
منتقدان خشونت پلیس در کشورهای اروپایی با اشاره به حمایت گسترده دولت‌های اروپایی از پلیس در این کشورها، می‌گویند که به محض انتقاد و اعتراض به خشونت پلیس به اقدام علیه این نهاد متهم می‌شوند و نمی‌توانند کاری برای مقابله با این روند مرگ‌بار انجام دهند.
مهاجران و افراد مبتلا به بیماری‌های روانی؛ قربانیان اصلی
از ۱۳ کشوری که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ اطلاعات مربوط به مرگ‌ومیر مربوط شهروندان در ارتباط با عملکرد پلیس را منتشر کرده‌اند، تعداد محدودی اطلاعات مربوط به ملیت قربانیان را مشخص کرده‌اند؛ با وجود این، ملیت نیمی از قربانیان پلیس در اتحادیه اروپا اتباع خارجی بودند.
یک جامعه‌شناس مستقل فرانسوی با مرتبط دانستن مرگ‌ومیر جمعیت‌های مهاجر به دست پلیس با تاریخ استعماری کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس، فرانسه و اسپانیا، می‌گوید: جنایت‌های پلیس در اروپا بر جمعیت آسیب‌پذیر غیرسفیدپوست متمرکز است؛ آداما ترائوره از والدین مالیایی و متولد فرانسه که در سال ۲۰۱۶ به دست پلیس این کشور کشته شد، یک نمونه است.
مبتلا بودن به بیماری روانی نیز عامل مهمی در مرگ‌ومیر‌های یادشده است؛ اگرچه گزارش دقیق و جدیدی در این باره وجود ندارد، اما گزارش‌های متفرقه مانند گزارش تهیه‌شده به سفارش دولت هلند موید این امر هستند.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در سپتامبر سال جاری (شهریور)، به هلند و بلژیک از جهت تعداد بالای افراد دارای معلولیت که تحت مسئولیت پلیس جان باخته‌اند، هشدار داد و توصیه کرد که این کشورها آموزش‌های خود را بهبود بخشند.
جراحت‌های با گلوله؛ علت اصلی مرگومیرها
شلیک گلوله ازسوی افسران پلیس علت اصلی مرگ افراد در بازداشت یا بر اثر مداخله‌های پلیس است؛ در کشور‌هایی که اطلاعاتی درباره علل این مرگ‌ها ارائه کرده‌اند، بیش از یک مورد از هر سه مرگ بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بر اثر جراحت ناشی از گلوله بوده است.
براساس این اطلاعات، دست‌کم ۱۰۵ نفر بر اثر شلیک پلیس در کشورهای اروپایی جان باختند؛ ازجمله ۴۱ نفر در فرانسه و ۲۷ نفر در آلمان.
تعداد تلفات ناشی از تیراندازی پلیس در فرانسه در سال ۲۰۱۷ شروع به افزایش کرد؛ در آن سال، دولت فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، قانون امنیت عمومی را تغییر و محدودیت‌های زمانی که افسران می‌توانند از سلاح گرم خود استفاده کنند، کاهش داد.
کشته شدن بر اثر تیراندازی پلیس تنها دلیل مرگ‌ومیر‌های مرتبط با پلیس در اروپا نیست؛ پلیس گاهی اوقات افراد را با استفاده از سلاح‌های ظاهرا غیرکشنده مانند تِیزر می‌کشد؛ چراکه از پروتکل‌هایی استفاده می‌کند که با توصیه‌های سازنده مغایرت دارد.
بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، دست‌کم هشت مورد مرگ درپی استفاده پلیس کشورهای اروپایی از تِیزر شناسایی شد: سه مورد در هلند، یک مورد در فرانسه و چهار مورد در آلمان.
- بیشتر بخوانید:
- کارنامه خشن‌ترین پلیس اروپا؛ فهرست طولانی خشونت‌های مرگ‌بار پلیس فرانسه
- فرهنگ خشونت؛ فصل مشترک پلیس در کشورهای غربی
فوت طبیعی؛ دومین دلیل مرگومیرها
دومین علت رسمی مرگ‌ومیر مرتبط با خشونت‌های پلیس چیزی است که کشورهای اروپایی از آن در گزارش‌های خود به‌عنوان «مرگ طبیعی» یاد می‌کنند؛ بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، دست‌کم ۵۵ نفر بر اثر همین دلیل در بازداشتگاه‌های پلیس در اروپا جان باختند.
اسپانیا بیشترین موارد استفاده از این علت را دارد؛ در چنین شرایطی اطلاعاتی درباره دلیل مرگ قربانی ازسوی پلیس ارائه نمی‌شود.
در بسیاری از مواردی که به‌عنوان مرگ‌ومیر طبیعی دسته‌بندی شده‌اند، قربانی حالت مسمومیت با مواد مخدر و الکل را داشته است و این نشان‌دهنده سهل‌انگاری پلیس به وضعیت فرد به‌ویژه مشکلات سلامتی پایه در بازداشت بوده است.
بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۹ نفر به دلیل مشکلات سلامتی در سلول‌های پلیس فرانسه جان باختند؛ فنلاند نیز اعلام کرد که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۱۰۲۳، دست‌کم ۱۶ مورد مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت بر اثر مصرف مواد مخدر یا الکل را ثبت کرد.
خودکشی؛ دلیل دیگری برای مرگومیرها
بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، دست‌کم ۴۳ نفر در بازداشت پلیس در کشورهای اروپایی خودکشی کردند؛ بیشتر این مرگومیرها در اسپانیا، فرانسه و دانمارک بوده است، اما در کشورهای دیگر، با تعداد کمتر مرگ‌ومیر در ارتباط با اقدام‌های پلیس، خودکشی تقریبا عامل تمام مرگومیرها در بازداشتگاه پلیس است.
تحقیقات ناکافی؛ چالشی بزرگ در مسیر بررسی مرگومیرها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که انجام تحقیقات درباره مرگ‌ومیر‌های مرتبط با پلیس در کشورهای اروپایی کمیاب است.
کشورهای اروپایی با استناد به ادعا‌هایی مانند اینکه نشانه‌ای از تقصیر شخص ثالث پیدا نشد، تحقیقات مربوط به این مرگومیرها را از دستور کار خارج می‌کنند.
دیوان حقوق بشر اروپا از سال ۲۰۱۰، دست‌کم ۲۳۶ بار کشورهای اتحادیه اروپا را به دلیل کوتاهی در بررسی موارد احتمالی شکنجه یا بدرفتاری و ۱۵۷ بار دیگر به دلیل کوتاهی در تحقیق درباره مرگ‌ها، چه در تماس با پلیس و چه در زمینه‌های دیگر، محکوم کرده است.
رومانی، بلغارستان و ایتالیا بالاترین میزان محکومیت‌ها به دلیل نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را دارند.
انتهای پیام/