قانون شورا‌های حل اختلاف + اصلاحات و الحاقات
قانون شورا‌های حل اختلاف، مشتمل بر ۴۱ ماده و ۳۷ تبصره است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - قانون شورا‌های حل اختلاف، مشتمل بر ۴۱ ماده و ۳۷ تبصره، پس از تصویب در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف ۱۴۰۲، قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نسخ شد.
قانون شورا‌های حل اختلاف
فصل اول - ساختار و تشکیلات
ماده ۱ - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شورا‌های حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.
ماده ۲ – برنامه ریزی و راهبری شورا‌ها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می شود، انجام می گیرد.
تبصره- مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
ماده ۳ - حوزه فعالیت شورا‌ها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱ - شعب شورا‌ها در شهر‌ها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستا‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲ - برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، «شورا‌های حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شورا‌ها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شورا‌های همان حوزه قضائی نیست.
ماده ۴ - قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.
ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده (۴۰) این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۵ - هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱ - در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.
تبصره ۲ - برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می‌شود.
تبصره ۳ - تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهاد‌های محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهاد‌های محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهاد‌های محل استقرار است.
ماده ۶ - قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱، در شورا‌ها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیار‌های توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار در آیین نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۱ - قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام میشوند، همزمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شورا‌ها به جای کارکنان فعلی شورا‌ها بکارگیری نماید.
تبصره ۲ - سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۳ - منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمد‌های اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمد‌های حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و کاهش هزینه‌های ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۴ - دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا‌های حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شورا‌ها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آن‌ها تقدیر به عمل آورد.
تبصره ۶ - قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شورا‌ها استفاده نماید.
ماده ۷ - اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور
تبصره - در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.
۲ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
۴ - دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آن‌ها
۵ - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
۶ - دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان
۷ - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
تبصره - برای اشخاصی که سابقه عضویت در شورا‌های حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.
۸ - داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یاد شده کسر می‌شود.
۹ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰ - متأهل بودن
۱۱ - داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲ - سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
۱۳ - نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۱۴ - مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن
تبصره ۱ - اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲ - برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.
تبصره ۳ - احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.
ماده ۸ - قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۹ - اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب میشوند.
ماده ۱۰ - اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم - حدود صلاحیت دادگاه صلح و شورا‌ها
ماده ۱۱ - دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱ - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲ - اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
۴ - دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد.
ماده ۱۲ - صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱ - دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره - رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.
۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳ - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ نباشد.
۴ - دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
۵ - اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶ - حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷ - تأمین دلیل
۸ - تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹،
۹ - جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰ - جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱ - دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱ - به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۳ - دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیراداری و یا در روز‌های تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره ۴ - در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف - در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسرا‌ها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.
ب - در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسرا‌ها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ - در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره ۵ - آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است:
الف - دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب - موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ - موارد مذکور در بند‌های (۲)، (۳) و (۴) این ماده.
ت - موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث - جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج - جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.
ماده ۱۳ - شورا‌ها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:
۱ - کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۳ - کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ۱۴ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
ماده ۱۵ - در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره - مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
ماده ۱۶ - در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
تبصره - درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ - نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
۲ - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳ - موضوع درخواست یا شکایت.
۴ - دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.
ماده ۱۷ - در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.
تبصره - ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۸ - طرفین دعوی می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
ماده ۱۹ - هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
تبصره - در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.
ماده ۲۰ - در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع قضائی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره ۱ - چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.
تبصره ۲ - در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.
تبصره ۳ - در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به عنوان درآمد‌های موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره ۴ - رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
ماده ۲۱ - در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.
ماده ۲۲ - در صورت استرداد درخواست یا دعوی از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.
ماده ۲۳ - در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
ماده ۲۴ – هر گاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی نفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
ماده ۲۵ - اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره - گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۶ - گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌گردد.
ماده ۲۷ - چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۲۸ - چنانچه اعضا، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
تبصره - به تخلفات کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۹ - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شورا‌های حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شورا‌های حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ - اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲ – در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
ماده ۳۰ - ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود:
۱ - اعمال و رفتار خلاف شؤون
۲ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳ - هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود.
۴ – عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها
۵ - تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه کنندگان
۶ - ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
۸ - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
۹ - عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی
۱۰ - اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود.
۱۱ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
۱۲ - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
۱۳ - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۱۴ - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
۱۵ - اخاذی
۱۶ - اختلاس
۱۷ - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۸ - افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
۱۹ - ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
۲۰ - سرپیچی از اجرای دستور‌های مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری
۲۱ - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۲ - استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
۲۳ - هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
۲۴ - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
۲۵ - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
۲۶ - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار‌های فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۷ - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشار‌های گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۸ - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۲۹ - عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها
۳۰ - عضویت در گروه‌های غیرقانونی
ماده ۳۱ - چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بند‌های (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بند‌های (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بند‌های (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های بند‌های (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:
۱ - اخطار کتبی بدون درج در پرونده
۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳ - کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال
۴ - محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال
۵ - محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد
ماده ۳۲ - آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بند‌های (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدید نظرخواهی است.
ماده ۳۳ - هیأت تجدید نظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می‌شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدید نظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۴ - چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شود.
ماده ۳۵ – هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می کند.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۳۶ - تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۷ - چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد:
۱ - سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی
۲ - بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی
تبصره - نیرو‌های شاغل در شورا‌ها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۳۸ - درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شورا‌ها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱ - پرداخت حقوق و پاداش
۲ - هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز
۳ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده ۳۹ - دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شورا‌ها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شورا‌ها بر عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۰ - آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴۱ - قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۹۴ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ می‌شود.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *