آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف
آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه «ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف» در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شورا‌های حل اختلاف طی ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.
این آیین‌نامه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف
در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲، آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲/۶/۲۲.
ب) مرکز: مرکز حل اختلاف.
پ) شورا: شورای حل اختلاف.
ت) مقام ارجاع شورا: رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان
ماده ۲- فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یکی از آن‌ها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذی‌ربط از قبیل قضات رسیدگی‌کننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام در حدود مقرر در قانون است.
تبصره- تقاضای صلح و سازش به‌صورت کتبی تنظیم و ارائه می‌شود. درخواست‌هایی که به‌صورت شفاهی مطرح می‌شوند، پس از قید در صورت‌مجلس به امضای متقاضی می‌رسد. تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی، مطابق مقررات در شورا رسیدگی می‌شود.
ماده ۳- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف‌اند در اجرای ماده ۱۳ با رعایت ماده ۱۱ و تفهیم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شکواییه‌ها امکان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی اعلام نمایند و در صورت موافقت کتبی وی، مراتب را در دادخواست یا شکواییه درج و به شورا ارسال می‌کنند.
در صورتی‌که تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.
ماده ۴- دادگاه صلح مکلف است قبل از ارجاع به شورا، رضایت طرفین را به‌صورت کتبی اخذ یا در صورت‌مجلسی که به امضاء طرفین می‌رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانج‌یگری ارجاع می‌شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود.
هر یک از مقامات مذکور در ماده ۱۵ قانون نیز، درصورتی‌که موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می‌نماید. مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند.
ماده ۵- پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و:
الف) در صورت پرداخت کامل هزینه دادرسی، موضوع را به یکی از شعب ارجاع می‌کند.
ب) در صورت عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی، به طریق مقتضی و با قید اینکه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی می‌شود، به متقاضی اعلام می‌نماید تا ظرف یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور، تقاضا را بایگانی می‌کند.
ماده ۶- رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی، به‌عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و سایر جهات مؤثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می‌دهد.
ماده ۷– چنانچه در اجرای ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا، درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود، هزینه پرداخت‌شده به‌عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه می‌شود.
ماده ۸ – در انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین با آیین‌نامه‌های این قانون، رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست، لیکن اصول دادرسی باید رعایت شود.
تبصره- منظور از اصول دادرسی، ضوابط بنیادین و غیر قابل عدول دادرسی مانند اصل بی‌طرفی، اصل برابری، اصلی برائت، اصول حاکم بر اهلیت طرفین، حق برخورداری از وکیل، تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی، مقررات شکلی است که تأثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد، مانند شرایط شکلی دادخواست و جریان آن، تشکیل، نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقیق و معاینه محل.
ماده ۹- حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی‌که اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذکر دلیل می‌توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۰- در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به کار گیرند.
ماده ۱۱- پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئیس و در صورت عدم حضور وی، عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می‌کند. در این صورت، حسب مورد تصویر درخواست و پیوست‌های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورت‌مجلس قید می‌شود.
تبصره- چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نیاز به تعیین وقت، انجام اقدامات سازشی بلامانع است.
ماده ۱۲- شورا می‌تواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به‌صورت حضوری یا مجازی با هر یک از طرفین به‌طور جداگانه برگزار کند. نتیجه جلسه مذکور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می‌شود.
ماده ۱۳- شورا می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانه‌های الکترونیک یا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هویت طرفین، اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به‌صورت غیر حضوری نیز انجام دهد.
ماده ١۴- به‌منظور حصول حداکثری صلح و سازش، شورا می‌تواند از ظرفیت‌های مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیئت‌های مذهبی، مساجد، مراکز علمی- هنری، تشکل‌های صنفی، معتمدین محلی، و ... استفاده نماید.
تبصره- رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهاد‌های صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می‌دهد.
ماده ۱۵- شورا هنگام ارجاع موضوع به کارشناس در صورت اقتضا می‌تواند ارائه راهکار‌های پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از کارشناس مطالبه کند. در این صورت، کارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهکار‌های پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه کارشناسی درج و اعلام می‌کند.
ماده ١۶- اشخاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مکلفند در مهلت تعیین‌شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید.
ماده ۱۷- در پرونده‌های اختلافات خانوادگی با توافق طرفین، شورا می‌تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار کند.
ماده ۱۸- در صورتی‌که دعاوی متعدد اعم از حقوقی با کیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع کلیه پرونده‌ها به یک شعبه ارجاع می‌شود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می‌یابد.
ماده ۱۹- رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام می‌شود. سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضا‌های صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند کرد. مراجع قضایی موضوع این ماده می‌توانند رأساً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند. در این صورت، گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می‌شود.
تبصره ۱- تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه خواهان در زمان تقدیم درخواست، به‌طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع می‌شود. شورا مطابق مقررات این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه و مواد ۲۰ و ۲۶ قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال می‌کند.
ماده ۲۰- در صورت‌مجلس صلح و سازش موارد زیر درج می‌شود:
الف) مشخصات کامل طرفین؛
ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع‌کننده به شورا (در صورت ارجاع)؛
پ) خلاصه گفتگوها؛
ت) حقوق و تعهدات طرفین به‌صورت صریح و مشخص؛
ث) نحوه، زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛
ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛
چ) نام، نام خانوادگی و امضای اعضای شورا؛
تبصره ۱- چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند می‌تواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا رأساً مبادرت به اصلاح این گزارش نماید.
تبصره ۲- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کاربرگ‌های لازم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۱- در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین، شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند.
ماده ۲۲- گزارشات اصلاحی صادره از شورا که متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد، به تأیید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۳- گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
ماده ٢۴- چنانچه خواهان کتباً نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام کند، این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع‌کننده اعاده می‌نماید. در صورتی‌که استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد.
تبصره- در صورت استرداد درخواست موضوع ماده ۱۳ قانون، شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی می‌کند.
ماده ۲۵- در کلیه مواردی که تشکیل جلسه به‌صورت مجازی و با استفاده از فناوری‌های جدید صورت می‌گیرد علاوه بر تنظیم صورت‌مجلس، تهیه و نگهداری مستندات الکترونیکی مطابق مقررات مربوط است.
ماده ٢۶- نحوه مشارکت نهاد‌های صلح و سازش و گروه‌های مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها، بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
ماده ۲۷- در صورت صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفی به زندان، عندالاقتضاء مقام قضایی می‌تواند در جرائم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده کند.
ماده ۲۸- چنانچه پرونده در مرحله اجرای احکام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذکور در این آیین‌نامه اقدام خواهد کرد.
تبصره- رئیس‌کل دادگستری استان می‌تواند با رعایت آیین‌نامه‌های مربوط، به‌منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احکام، شعبی از شورا را در واحد‌های اجرای احکام یا زندان مستقر کند.
ماده ۲۹– شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم یا محکوم‌علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاکی یا محکوم‌له به نحو مقتضی اقدام می‌کنند.
ماده ۳۰- چنانچه پرونده به‌منظور صلح و سازش، از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه، اقدامات سازشی را انجام می‌دهد.
ماده ۳۱- واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شورا با رویکرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام می‌نمایند.
ماده ۳۲- وجود شرط داوری در قرارداد، در صورت توافق طرفین، مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی‌باشد.
ماده ۳۳- در پرونده‌های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به‌منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام می‌دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورت‌مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود. در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین‌شده نیز پرونده به مرجع ارجاع‌کننده اعاده می‌شود.
ماده ٣۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب ماده ۳ این آیین‌نامه، با اعلام نیاز مرکز، ظرف شش ماه حسب مورد زیرساخت‌ها و قابلیت‌های لازم را در سامانه‌های خدمات قضایی برای ارجاع، اطلاع‌رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همکاری مرکز مذکور، زیر ساخت ثبت پرونده‌های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید.
این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *