۶ واحد ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان پلمب و به عاملان بچینگ‌های بتن آماده غیرمجاز هشدار داده شد

خبرگزاری میزان-ابوالفضل احمدزاده گفت: با توجه به اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اجرای استاندارد‌های مصالح ساختمانی از تولید تا مصرف، مشمول استاندارد اجباری بوده و نظارت بر آن‌ها در طول سالیان گذشته مهجور مانده بود با دستور مستقیم این مرجع قضایی در دستور کار اداره‌کل استاندارد استان با انجام طرح ساماندهی و تعیین تکلیف واحد‌های ساختمانی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر، نه تنها فعالیت واحد‌های ساختمانی با توجه به طرح نهضت مسکن ملی و جهش تولید و آماده‌سازی مسکن در استان به‌ویژه شهرستان زاهدان، مورد رصد و نظارت نبوده، بلکه موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کرده بود.

معاون حقوق عامه دادستانی زاهدان افزود: ضمن بازدید‌های میدانی از آن واحد‌ها و صدور تذکرات جدی مبنی بر اخذ پروانه‌های متناظر با قانون مربوطه، هیچگونه همراهی معمول نداشتند که با توجه به وظایف ذاتی دادستانی مرکز استان در احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، با دستور دادستان مرکز استان با شناسایی ۶ واحد، دستور پلمب آن‌ها صادر شد.

وی بیان کرد: به عاملان بچینگ‌های بتن آماده غیرمجاز در استان سیستان و بلوچستان هشدار جدی و قاطع داده می‌شود که چنانچه مراحل اخذ گواهی‌های مرتبط از اداره‌کل استاندارد استان، طی و آن مدارک و ضمایم، اخذ نشود، این مرجع قضایی، همچون اقدام فعلی، اقدامات دیگری در راستای صیانت از تمامیت جسمانی افراد و حفاظت از حقوق مالی عامه مردم انجام خواهد داد، بنابراین ضرورت دارد موازین قانونی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: در این موضع قضایی و با لحاظ تکلیف دادستانی مرکز استان در صیانت از حقوق عامه مردم، باید این نکته را صریحاً اعلام کرد که ظرفیت شورای فنی استانداری، اقتضای اجرایی و اداری و فنی طرح موضوعات مرتبط با مصالح ساختمانی را دارد و گویا این ظرفیت نادیده گرفته شده است، اما رویکرد این مرجع قضایی این است که در شورای مرتبط حضور پیدا کند، بنابراین باید نماینده دادستانی، عضو رسمی یا مدعو تلقی شده تا از حقوق مردم دفاع کند.

احمدزاده گفت: فعالیت واحد‌های ساختمانی بدون اخذ مجوز‌های لازم از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و دریافت نکردن پروانه کاربرد علامت استاندارد، مصداق بارز جرم وفق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که ضمن اعلام جرم بر علیه متصدیان و عاملان واحد‌های مذکور، از ادامه فعالیت‌ها تا اخذ جواز‌های مربوطه طی مراحل قانونی، ممانعت به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/