پایان تخلفات و خیانت ها در دوران پسا تحریم/ دستگاهها کارنامه مناسبی در اجرای فرمان رهبری و مبارزه با فساد ندارند
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج پیش از ظهر امروز در آئین تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان جنوبی که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان در محل دادگستری بیرجند برگزار شد ، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور معتقدیم مدیران سرمایه های کشور هستند و باید آنان را هدایت کرد؛ مدیری که سال ها در جایگاهها و پستهای مختلف خدمت کرده با مدیر و کارمندی که سابقه کمی دارد، متفاوت است.
وی افزود: نظام هزینههای بسیاری را برای تربیت این مدیران متقبل شده و نباید اجازه داد دچار انحراف شوند. از این بابت ما در سازمان بازرسی نظارت را بر بازرسی و تشکیل پرونده قضایی اولویت قرار دادهایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حدود اختیارات و وظایف سازمان بازرسی گفت: طبق اصل 174 قانون اساسی، وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در کلیه دستگاههای اداری، شهرداری، دستگاههای عام المنفعه و دیگر امور است. هر کجا که از بودجه دولتی ارتزاق شود و یا دولت نظارت داشته باشد، سازمان بازرسی کل کشور باید حضور داشته و در رابطه با اصلاح سوء جریانهای احتمالی، اقدام مقتضی را انجام دهد.
وی هدف عمده سازمان بازرسی کل کشور را بر اساس قوانین عادی و قانون اساسی در وهله نخست «ارتقاء کارآمدی نظام اداری کشور» و در وهله دوم «ایفای نقش محوری در خصوص مبارزه با فساد، خصوصا در شرایط فعلی» برشمرد.
کارنامه نامناسب دستگاه ها در اجرای فرمان 10ماده ای رهبری
سراج با اشاره به گذشت 14 سال از صدور فرمان 10 مادهای مبارزه با فساد از سوی مقام معظم رهبری گفت: متاسفانه امروز دستگاهها کارنامه مناسبی در اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد ندارند. مرجع دیگر مبارزه با فساد، قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که در آن وظایفی برای سازمانها از جمله سازمان بازرسی دیده شده که البته مدت اجرای آزمایشی سه ساله آن به پایان رسید و برای تمدید آن مشکلاتی ایجاد شد که دولت و مجلس تلاش دارند با همکاری یکدیگر آن را به تصویب مراجع قانونی برسانند.
وی با بیان اینکه هدف دیگر سازمان بازرسی کل کشور «تقویت قانونمداری و دفاع از حقوق شهروندی» است، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته قانونمداری به قانون گریزی تبدیل شده بود که نتیجه آن شرایط فعلی فساد است. با این همه خوشبختانه دولت یازدهم در رابطه با قانونمداری عزم جدی دارد. رئیسجمهور حقوقدان است و تاکید بر مبارزه با فساد دارد. معاون اول رئیسجمهور نیز که مسئولیت ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با فساد را دارد، بر این موضع تاکید میکند.
سراج افزود:متاسفانه طی سنوات گذشته قوهقضائیه به دلایل مختلف نقش کمرنگی در جلسات این ستاد داشت و حتی اواخر شرکت نمیکرد. ولی اکنون سه قوه مصمم هستند که در خصوص مبارزه با فساد اقدام عاجل کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «مبارزه همه جانبه با فساد سرلوحه کار روسای سه قوه است» افزود: اخیرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد را مطرح کردند که به نظر میرسد در آینده نزدیک در دستور کار مجلس قرار بگیرد، البته بنده مخالفت خود را با این طرح اعلام کردم و معتقدم در خصوص مبارزه با فساد تشکیل سازمانهای موازی نمیتواند موفق باشد، مگر آنکه خلاء قانونی سازمانهای موجود از سوی قانونگذار رفع و سازمانهای موجود از این طریق تقویت و کلیه سازمانهای مبارزه با فساد در یک سازمان ادغام شوند.
وی با اشاره به ابزار سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با فساد گفت: در سازمان بازرسی کل کشور دو دانش داریم؛ دانشهای گزارهای و غیرگزارهای. در خصوص دانشهای گزارهای به روسای دانشگاههای معتبر کشور نامه نوشته و از آنها خواستیم نخبگان خود را به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کنند. از سال گذشته تا امروز 261 نخبه دانشگاههای معتبر کشور جذب سازمان شده که حداقل معدلشان 17 است. از این بابت سعی شده در سازمان بازرسی کل کشور جوان گرایی و نخبه گزینی سرلوحه کار قرار گیرد و از این بابت با همکاری دانشگاههای معتبر تا حدودی موفق عمل کردیم.
سراج ادامه داد: استحضار دارید دانشجویان نخبه، تجربه و مهارت کافی ندارند که باید در کنار آنان از افراد با تجربه و کسانی که مهارت کافی دارند استفاده شود. از این بابت تلفیقی از گزاره دانشی و گزاره مهارتی داریم تا بتوانیم جوابگوی انتظارات باشیم.
وی با برشمردن رویکرد های مبارزه با فساد گفت: «قوای باورنده» یکی از عواملی است که میتواند به مبارزه با فساد کمک کند؛ باید مبارزه کننده با فساد، باور داشته باشد که میتوان با فساد مبارزه کرد. عامل دیگر «قوای انگیزشی» است؛ باید از طریق رسانهها به مردم اطلاعرسانی کرد و احساسات آنان را بر انگیخت تا به صحنه بیایند و مدیران کشور را رصد کنند تا اگر قرار است فسادی رخ دهد، نهادهای نظارتی و امنیتی وارد شوند. چرا که همواره پیشگیری ارزانتر و موثرتر از درمان است. عامل دیگر «قوای بازدارنده و قهریه» است که البته معتقدم خیلی باز دارندگی ندارد و اگر بتوانیم دو قوه نخست را فعال کنیم، به قوه قهریه که پلیسی و قضایی است، نخواهیم رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط کشور گفت: شرایط کشور خاص است. اگر بخواهیم کشور را به دوره های مختلف تقسیم بندی کنیم، دوره ای شاهد جنگ سخت بودیم؛ هشت سال دوران دفاع مقدس و جنگ داخلی نفاق را تجربه کرده ایم.بعد از جنگ سخت هم شاهد جنگ نرم دشمن هستیم که بسیار حساس تر از جنگ سخت است.
وی ادامه داد: مقابله با ابزارهای جنگ نرم بسیار دشوار است که البته با کمک مردم بر آن نیز فائق می آییم. در کنار جنگ سخت و نرم، شاهد تحریم همه جانبه علیه کشور بودیم که در سال های اخیر تشدید شد. جلوی همه چیز را بستند؛ به رغم شعارهایی که مطرح کردند، حتی جلوی واردات دارو و غذا نیز گرفته شد. البته تحریم از روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده و حتی معتقدم قبل از انقلاب هم وجود داشت. چرا که حتی قبل انقلاب نیز زیرساختی در کشور ایجاد نشده بود تا به خارج وابسته نباشیم. اما بعد از انقلاب و طی سال های اخیر تحریم ها تا حدود صد درصد رسید. با این همه نتوانستد به اهداف خود برسند.
افزایش فساد در شرایط تحریم
سراج با تاکید بر اینکه فساد در شرایط تحریم زیادتر شد، افزود: متاسفانه هر مجرمی که بازداشت می شد، مدعی بود که می خواهد تحریم ها را دور بزند. امکان نداشت متهمی این ادعا را مطرح نکند از جمله بابک زنجانی ها. در حالی که این گونه نبود و این افراد دنبال سوء استفاده بوده و با سفره ای که پهن کرده بودند، آسیب های جدی به کشور زدند. البته این طور نبود که یک نفر یا دو نفر باشند بلکه سازمانی کار کرده و در سازمان های مختلف افراد داشتند و مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کردند. الحمدالله شرایط تحریم با تمام فشارها و زمینه های سوء استفاده ها تمام شده است.
سراج تصریح کرد: با تمام تحریم ها و محرومیت ها اگر مقایسه ای بین ایران با کشورهای همسایه مثل عراق داشته باشیم، کشور ما هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی بسیار جلوتر است و این عنایت خاص خداوند به این ملت بود که با تمام فشارها و تحریم ها نتوانستند آن ها را به زانو در بیاورند و مجبور می شوند به پای مذاکره آمده و تحریم ها را بردارند.
پایان خیانت ها به بهانه دور زدن تحریم ها
وی با بیان اینکه مشکلات کشور در رابطه با فساد در پساتحریم شاید کمتر از گذشته باشد، افزود: دیگر اجازه نمی دهیم کسی ادعا کند برای دور زدن تحریم ها از میان برها و راه های فرعی رفته است.ما تابلوی «دور زدن ممنوع» را نصب کرده و اجازه نخواهیم داد بیشتر از آن خیانتی که تا الان به بهانه دور زدن تحریم ها به کشور تحمیل شده، انجام شود. این موضوع می طلبد قوا با یکدیگر هماهنگ تر عمل کرده و دیگر شاهد چنین مسایلی نباشیم.
وی افزود: خوشبختانه در سران قوا احساس خطر شده و این عزم جدی ایجاد شده و باید زیرمجموعه نیز کمک کند تا مانع شکل گیری فساد شویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات ستوده، سید ابوالقاسم شمس زاده علوی را به عنوان بازرس کل استان خراسان جنوبی معرفی کرد. وی با اشاره به تجارب علوی در سازمان زندان ها، او را یکی از مدیران قضایی با تجربه دانست که می تواند رویکرد سازمان در استان را به خوبی پیگیری کرده و اهداف سازمان را محقق کند.