حفظ حقوق شهروندی در زندانها

به گزارش گروه حقوقی قضایی ، محمد رضا حبیبی در جلسه شورای قضائی استان یزد اظهار کرد: هدف از پیگیری بهبود وضعیت زندان ، توسعه بی رویه زندان نیست، اما نباید به دلیل برنامه عدم توسعه زندان ، واقعیت های این بخش را نادیده گرفت.

وی افزود: در گذشته کشور از جمعیت کمتری برخوردار بوده و جرائم نیز تنوع کمتری داشته است و امروز نمی توان به زندانی که مطابق شرایط و استاندارهای 20 یا 30 سال قبل ساخته شده است، بسنده کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی در طی سی و اندی پس از انقلاب همواره تأکید بر این بوده است که تا آنجا که ممکن است تلاش شود تا با برنامه های فرهنگی اقدامات پیشگیرانه از رشد آمار زندانیان کاسته شود که توفیقات خوبی هم حاصل شده است، اما رشد جمعیت و آسیب ها و جرائم نوپدید معمولا جمعیت کیفری را هم افزایش می دهد.

این مقام قضائی بر ضرورت حفظ حقوق شهروندی در زندانها تأکید کرد و ابراز داشت: حتی مجرمین نیز دارای حق و حقوق قانونی هستند که باید به تأمین شرایط مطلوب و با رعایت احترام و حقوق شهروندی آنان اهتمام گمارد که البته در بازدید هایی که از زندان ها و بازدداشتگاه های استان به عمل آمده است اقدامات بسیار خوبی در خصوص مسائل بهداشتی، فرهنگی و اشتغال زندانیان صورت گرفته است.

حبیبی توسعه و تجهیز علمی و هدفمند زندان‌ها را از اولویت‌های استان ذکر کرد و افزود: مسئولان و متولیان امر باید با نگاه ویژه و خاص مشکلات زندان را بررسی و نسبت به حل آنها اقدام عاجل را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین احداث زندان در چند حوزه قضایی که بیش از 200 کیلومتر با مرکز استان فاصله دارند را ضروری دانست و گفت: مراتب در سفر سال گذشته رئیس سازمان زندان ها به استان یزد مطرح و قول اقدام در سال جاری اخذ شد.