تحول و تعالی در سازمان‌های دولتی/ نقش انضباط مالی و مدیریت منابع در تحقق اهداف استراتژیک

پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بهانه برگزاری همایش سراسری ذیحسابان و معاونین اداری و پشتیبانی که تحت شعار «تعالی سازمانی، تحول اداری و انضباط مالی» در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد یادداشتی در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد.

در این یادداشت آمده است:

در شرایط کنونی که سازمان‌ها با چالش‌های متعددی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی رو‌به‌رو هستند، ضرورت بازنگری و بازتعریف رویکرد‌های اجرایی بیش از پیش احساس می‌شود. اولین همایش سراسری ذیحسابان و معاونین اداری و پشتیبانی که تحت شعار «تعالی سازمانی، تحول اداری و انضباط مالی» برگزار شد، فرصتی بود تا به این چالش‌ها نگاهی جدید بیفکنیم و راهکار‌هایی مؤثر و عملیاتی برای عبور از این بحران‌ها و ایجاد تحول درونی در سازمان‌های دولتی بیابیم. این سه اصل، یعنی تعالی سازمانی، تحول اداری و انضباط مالی، همزمان به‌عنوان رهنمود‌های اساسی و به‌عنوان الزامات غیرقابل انکار در مسیر دستیابی به ساختار‌های کارآمد و شفاف در دستگاه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار می‌گیرند.

تعالی سازمانی فرآیندی است که تنها به بهبود کمی و کیفی فرآیند‌ها محدود نمی‌شود. این فرآیند یک استراتژی بلندمدت است که هدف آن، بازتعریف مبانی ساختاری، فرهنگی و فرآیندی سازمان است. در این راستا، تحول اداری به‌عنوان یکی از ارکان این تغییرات، به بازآرایی نقش‌ها، ساختار‌ها و سیستم‌های مدیریتی در جهت افزایش انعطاف‌پذیری و کارآیی سازمان‌ها توجه دارد. اما در دنیای امروز، تحول اداری نمی‌تواند از منظر صرفاً درونی و ساختاری نگریسته شود. دنیای به‌شدت متغیر و پیچیده‌ای که سازمان‌ها در آن فعالیت می‌کنند، نیازمند فرآیند‌های انعطاف‌پذیر و پاسخگو است. بنابراین، به جای نگاه به سازمان به‌عنوان یک سازه‌ای ثابت و منفعل، باید آن را به‌عنوان نهادی پویا و تعامل‌پذیر در نظر گرفت که به‌طور مداوم در حال تجدیدنظر در رویکرد‌ها و فرآیند‌های خود است.

در این میان، هیچ‌چیز به‌اندازه «انضباط مالی» نمی‌تواند به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده یا بازدارنده در مسیر تعالی و تحول عمل کند. انضباط مالی در نظر بسیاری از مدیران به‌عنوان یک ابزار برای کاهش هزینه‌ها شناخته می‌شود، اما این نگرش محدودکننده است. انضباط مالی به معنای مدیریت بهینه و شفاف منابع مالی است، نه فقط در جهت کاهش هزینه‌ها، بلکه در راستای افزایش بهره‌وری و کارآیی سازمان‌ها. این یعنی استفاده از منابع مالی به‌گونه‌ای که به‌طور مستقیم به ارتقای کیفیت خدمات و کارآیی عملیاتی سازمان منجر شود. از این منظر، انضباط مالی ابزاری برای شفافیت و کاهش فساد است. این شفافیت نه تنها در تخصیص و مصرف منابع مالی بلکه در تمامی سطوح سازمانی باید جریان یابد تا فرآیند‌های تصمیم‌گیری را به سمت عقلانیت و پاسخگویی هدایت کند.

در سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، نظارت بر انضباط مالی وظیفه‌ای سنگین است که بر عهده ذیحسابان و معاونین اداری، مالی و پشتیبانی قرار دارد. این افراد نه تنها باید بر تخصیص و مصرف بودجه نظارت داشته باشند، بلکه باید در تمام فرآیند‌های سازمانی نقش مشاوران خبره و مدیران استراتژیک ایفا کنند. این وظیفه به معنای تنها کنترل هزینه‌ها یا تخصیص منابع نیست، بلکه به‌طور خاص به بهبود کارآیی و بهره‌وری سیستم‌های منابع انسانی و مالی اشاره دارد. در واقع، ذیحسابان و معاونین اداری، مالی و پشتیبانی، به‌عنوان حلقه‌های کلیدی در فرآیند‌های تحول و تعالی سازمانی، باید نه تنها هزینه‌ها را کنترل کنند، بلکه با تجزیه و تحلیل داده‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها، محیطی را خلق کنند که موجب رشد و پویایی سازمان گردد.

همزمان با این الزامات اجرایی، نباید از ضرورت توجه به اصول و مبانی اسلامی غافل شد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار مفاهیم مدیریتی، گفتمان‌های انقلاب اسلامی و اصول مندرج در اسناد بالادستی، به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب، باید در فرآیند‌های مدیریتی و اجرایی مدنظر قرار گیرد. این گفتمان‌ها بر ارزش‌هایی، چون شفافیت، عدالت، کارآیی و پاسخگویی، که همگی از ارکان ضروری در تحقق اهداف سازمانی و حکمرانی شایسته هستند تأکید دارند. در حقیقت، این اصول می‌توانند به‌عنوان چارچوبی مستحکم برای ایجاد تحول و تعالی در سازمان‌ها به کار گرفته شوند و مسیر رسیدن به اهداف راهبردی را هموار کنند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوران تحول قوه قضاییه خود به‌عنوان پیشتاز در فرآیند‌های اصلاحی و نوسازی، الگویی ارزشمند برای دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور است. در این میان، فرآیند‌های مدیریتی باید در راستای اهداف کلان قوه قضاییه، با تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات و کاهش ریسک‌ها و خطا‌های اجرایی، به‌طور مستمر اصلاح و بهینه‌سازی شوند.

هدف نهایی این تحولات، دستیابی به یک سازمان با کارآیی بالا و هزینه‌های بهینه‌شده است. این امر تنها زمانی محقق می‌شود که تمامی فرآیندها، از تخصیص منابع مالی گرفته تا سیاست‌گذاری‌های منابع مالی و پشتیبانی، به‌گونه‌ای هوشمندانه و دقیق مدیریت شوند. از طرف دیگر، این کارآیی باید همزمان با شفافیت مالی و مسئولیت‌پذیری در تمامی سطوح سازمانی پیش برود، تا در نهایت سازمانی ایجاد شود که قادر است ضمن حفظ اصول اخلاقی و اسلامی، نیاز‌های مردم و کشور را به بهترین شکل ممکن برآورده کند.

در این میان، همایش سراسری ذیحسابان و معاونین اداری و پشتیبانی به‌عنوان یک فرصت استراتژیک، می‌تواند نقطه عطفی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی باشد. این همایش نه تنها به‌عنوان یک رویداد مدیریتی بلکه به‌عنوان محلی برای تبادل اندیشه‌ها و تجربیات در راستای تعالی سازمانی و انضباط مالی، می‌تواند به ارتقای عملکرد کلیدی‌ترین نهاد‌های اجرایی کشور منجر شود. با استفاده از این فرصت‌ها و با هم‌افزایی بیشتر در سطح کلان، می‌توان به آینده‌ای روشن و پرتوان دست یافت.

پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

انتهای پیام/