بازنگری در نظام گزینش؛ ضرورتی برای تحقق عدالت و کارآمدی

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی بازنگری در نظام گزینش از منظر جامعه‌شناختی و مبانی اسلامی پرداخت.

اخیراً رئیس قوه قضاییه در تداوم سیاست‌های تحول و تعالی این قوه با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در گزینش افراد، بر ضرورت جذب نیرو‌های جوان، نخبه و بااستعداد در دستگاه قضایی تأکید کرده است. این سخنان، نشان‌دهنده عزم جدی برای بازنگری در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و مسئولان است؛ موضوعی که از منظر جامعه‌شناختی و مبانی اسلامی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این نوشتار، به بررسی اهمیت این تغییر رویکرد، موانع ساختاری گزینش‌های غیرعلمی و ضرورت تحقق عدالت در مسیر تربیت مدیران نسل جدید می‌پردازیم.

از منظر جامعه‌شناختی، این موضوع را می‌توان در چارچوب مفاهیمی همچون شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی و کارآمدی نظام اسلامی تحلیل کرد. شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام اسلامی، تنها زمانی محقق خواهد شد که در گزینش افراد، معیار‌های علمی و اخلاقی بر ملاحظات شخصی و جناحی غلبه کند.

یکی از اصول بنیادین در مدیریت اسلامی، واگذاری مسئولیت‌ها به افراد شایسته است. قرآن کریم در توصیف یک مدیر و حاکم توانمند، دو ویژگی کلیدی را مطرح می‌کند: «إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ» (قصص: ۲۶)؛ یعنی بهترین فرد برای مدیریت، کسی است که هم توانایی اجرایی دارد و هم امین و درستکار است. در سنت حکمرانی اسلامی نیز، امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر تأکید دارد که مدیران و کارگزاران باید نه بر اساس رابطه و ملاحظات شخصی، بلکه بر اساس شایستگی انتخاب شوند. ازاین‌رو، هرگونه گزینش که بر پایه معیار‌هایی غیر از توانمندی و امانت‌داری انجام شود، نوعی خطا در تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

نظام گزینش ناکارآمد، پیامد‌های متعددی برای جامعه به همراه دارد. جامعه‌شناسان، از جمله ماکس وبر، تأکید دارند که بوروکراسی باید بر اساس عقلانیت و ضوابط علمی عمل کند. زمانی که معیار‌های گزینش، تحت تأثیر روابط شخصی، توصیه‌های خاص یا تعلقات جناحی قرار گیرد، سه آسیب جدی متوجه جامعه خواهد شد. نخست، بهره‌وری سازمان‌ها کاهش می‌یابد و تصمیمات نادرست، فرآیند‌های اجرایی را مختل می‌کند. دوم، اعتماد عمومی به نهاد‌ها و حاکمیت کاهش می‌یابد و احساس تبعیض در جامعه شکل می‌گیرد. سوم، فرار مغز‌ها و سرخوردگی نخبگان رخ می‌دهد، زیرا جوانان مستعد، وقتی می‌بینند فرصت‌های مدیریتی نه بر اساس شایستگی بلکه بر مبنای روابط توزیع می‌شود، یا از کشور مهاجرت می‌کنند یا دچار بی‌انگیزگی و انفعال می‌شوند.

تحقیقات جامعه‌شناسانی مانند امیل دورکیم نشان می‌دهد که اگر جامعه‌ای نتواند فرصت‌های برابر را برای نخبگان خود فراهم کند، با پدیده "بی‌هنجاری" (آنومی) مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، استعداد‌های جامعه به جای ایفای نقش در پیشرفت کشور، به حاشیه رانده شده یا جذب محیط‌هایی می‌شوند که نتوانند ظرفیت‌های خود را به شکلی مؤثر به کار گیرند. این مسئله، در نهایت منجر به کاهش نوآوری، رکود مدیریتی و ناکارآمدی سیستم خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، بر لزوم جوان‌گرایی و نقش‌آفرینی نخبگان در اداره کشور تأکید کرده‌اند. ایشان معتقدند که مدیران جوان و متخصص، با انگیزه و توان علمی خود می‌توانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند. این نگاه، برگرفته از یک اصل اساسی در عدالت اجتماعی است که بر مبنای آن، فرصت‌های مدیریتی و اجرایی باید برای همه افراد جامعه، بر اساس استعداد و تلاش آنها فراهم شود.

سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه نیز در همین راستا قابل تفسیر است. تحول در گزینش نیرو‌های دستگاه قضایی، اگر به‌درستی اجرا شود، نه‌تنها موجب افزایش کارآمدی این نهاد می‌شود، بلکه الگویی برای سایر بخش‌های مدیریتی کشور خواهد بود.

برای تحقق این تغییرات، باید به چند اقدام اساسی توجه کرد. نخست، باید مکانیزم‌های شفاف و علمی برای ارزیابی داوطلبان طراحی شود تا گزینش بر اساس معیار‌های عینی انجام شود. دوم، بانک اطلاعاتی جامعی از نخبگان، متخصصان و استعداد‌های جوان تشکیل شود تا نظام مدیریتی کشور بتواند از ظرفیت‌های آنها بهره ببرد. سوم، ساختار‌های سنتی و بوروکراتیک در فرایند انتصابات اصلاح شود و معیار‌های مهارتی و توانمندی به‌جای شاخص‌های کلیشه‌ای همچون مدرک‌گرایی در اولویت قرار گیرد. چهارم، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران انجام شود تا در صورت ناکارآمدی، تغییرات لازم صورت گیرد؛ و در نهایت، باید برنامه‌هایی برای تربیت و آموزش نسل جدید مدیران تدوین شود تا آنها بتوانند مسئولیت‌های اجرایی را به بهترین نحو بر عهده گیرند.

بازنگری در نظام گزینش مدیران، نه‌تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک مطالبه اجتماعی و انقلابی است. جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت و پیشرفت، نیازمند مدیرانی است که هم از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند و هم به ارزش‌های اسلامی و انقلابی پایبند باشند. در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان جوان، نه‌تنها به افزایش کارآمدی سیستم حکمرانی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام خواهد شد. اکنون که رئیس قوه قضاییه بر این موضوع تأکید کرده‌اند، و انشااله این تغییر رویکرد، به‌صورت عملی و نظام‌مند اجرا شود و الگویی برای سایر بخش‌های حاکمیتی نیز باشد. چرا که آینده‌ای روشن، تنها در سایه شایسته‌سالاری، عدالت و استفاده از ظرفیت‌های انسانی کشور محقق خواهد شد.

حسن بابایی دکترای جامعه‌شناسی

انتهای پیام/