۴۷ واحد تولیدی با حمایت‌های ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان خوزستان احیا شدند

 علی دهقانی در همایش فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان خوزستان گفت: رویکرد مدیران قضایی استان تنها به رسیدگی به اختلافات و دعاوی معطوف نمی‌شود و در کنار شورای تامین و دستگاه‌های اجرایی، به موضوع توسعه استان ورود کرده و از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات موجود و خدمت به مردم، دریغ نمی‌کنند.

رئیس دادگستری خوزستان اظهار کرد: تاکید رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر همراهی و همکاری دستگاه قضا با دولت در جهت حل مشکلات بوده و هست و دادگستری استان در چند سال اخیر در جهت تحقق شعار سال، اهداف دولت در رفع موانع تولید، بهبود مشکلات و تامین معیشت مردم، ورود کرده است.

وی با اشاره به الزامات و بایسته‌های شغل قضاوت در حل و فصل دعاوی، فصل خصومات و صدور آرای قضایی متقن به‌عنوان رسالت اصلی دستگاه قضایی، گفت: در قانون اساسی، تکالیفی متفاوتی همچون نظارت بر حقوق عامه و بیت‌المال برای دادگستری‌ها در نظر گرفته شده که این موضوع در استان خوزستان با جدیت پیگیری می‌شود.

دهقانی بیان کرد: مدیران قضایی به‌صورت شبانه روزی در دو بخش مدیریتی و قضایی، خود را وقف خدمت به مردم کرده و رعایت اصل بی طرفی و توجه به حقیقت بر اساس عدالت را محور کار خود قرار داده‌اند.

احیای ۴۷ بنگاه اقتصادی و حمایت از ۱۵۹۶ واحد تولیدی 

رئیس دادگستری خوزستان تصریح کرد: این رویکرد در سراسر استان ساری و جاری است به طوری که ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تعامل با ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری استانداری، در ۹ ماهه امسال، ۱۰۹ جلسه برگزار، ۱۹۱ مصوبه تصویب و ۱۱۷ بازدید انجام شد که حاصل آن حمایت و پیشگیری از توقف تولید در هزار و ۵۹۶ واحد تولیدی و حفظ اشتغال ۲۷۸ هزار و ۵۵۰ نیروی کار بوده است.

دهقانی گفت: در همین مدت ۴۷ واحد تولیدی نیز با حمایت‌های قانونی این ستاد، احیا و ۲ هزار و ۱۶۶ فرصت شغلی در استان ایجاد شد. 

وی افزود: رفع مشکل ارزی در تامین تولید مواد اولیه شرکت آلومینیوم ایران با ۴ هزار نفر نیروی کار، راه‌اندازی نیروگاه برق سبحان رجحان و شرکت تولید نئوپان شوشتر، همچنین پیشگیری از فساد و ترخیص نهاده‌های دامی مورد نیاز و ورود آن به چرخه مصرف و فرایند تولید، از جمله اقدامات این دادگستری در سال جاری است. 

حفظ کاربری ۱۵۱ هکتار از اراضی استان

دهقانی گفت: با اجرای احکام صادره قضایی در دادگستری استان خوزستان، از ابتدای امسال ۵ هزار و ۴۹۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان با ارزش ریالی بالغ بر ۲۰ هزار و ۸۳۰ هزار میلیارد ریال رفع تصرف و به بیت‌المال اعاده شد. همچنین از تغییر کاربری ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی جلوگیری و بالغ بر ۲۵ هکتار نیز به وضع سابق اعاده شد. 

وی ادامه داد: در این مدت و در راستای صیانت ازمنابع آبی و حفظ حریم رودخانه‌ها، ۹۵ هکتار از حاشیه و سواحل رودخانه‌ها آزادسازی ۳۲۰ حلقه چاه غیرمجاز مسلوب المنفعه و ۱۱۰ دستگاه کنتور آب هوشمند نصب شد. 

دریافت حق عوارض آلایندگی به عنوان مطالبه عمومی

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان از حق آلایندگی استان خوزستان که پیش از این مغفول مانده بود و همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت، به‌عنوان اعتبار مالی برای توسعه استان وصول شده است و اکنون این دو به یک حق بلافصل و مستمر برای مردم استان تبدیل شده است.

دهقانی افزود: همچنین درباره پرونده متروی اهواز، بعد از ۱۵ سال به‌صورت جدی اقدام و با صدور رأی خلع ید برای پیمانکار سابق، از ورود هزاران میلیارد تومان خسارت به این بخش جلوگیری و این پروژه بزرگ به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم به کارفرمای جدید واگذار شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در پرونده دانشگاه فرهنگیان نیز حدود هفت هکتار حکم قطعی خلع ید صادر شده بود که با بررسی مجدد پرونده و با استناد به موارد قانونی، این اراضی جهت استفاده فرهنگی و آموزشی به بیت المال بازگشت؛ همچنین در اختلاف قراردادی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی سازمان آب و برق خوزستان با یک شرکت دیگر، این مبلغ به بیت‌المال برگشت داده شد.

دهقانی افزود: با اقدامات قضایی مشابه، در حوزه شیلات نیز از بروز خسارت ۳۰ هزار میلیارد ریالی جلوگیری شد و ۳۰۰ همت سرمایه جهاد کشاورزی توقیف شده، آزاد شد.

تاکید رئیس کل دادگستری خوزستان بر حفظ کرامت مراجعین

 دهقانی در بخش دیگری از این همایش و خطاب به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان خوزستان، بر تکریم مراجعین، صیانت از همکاران به عنوان سرمایه‌های نظام، برگزاری ملاقات‌های مردمی و میز‌های خدمت مساجد و حسینیه و شنیدن حرف مراجعین، تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی‌دار، صدور قرار‌های متناسب، استفاده از پرونده‌های بدون کاغذ و استفاده از فناوری‌های الکترونیکی، از سوی قضات به ویژه قضات دادسرا مورد توجه قرار گیرد. 

وی با بیان این که بخش عمده‌ای از تکریم مراجعین به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها برمی‌گردد، گفت: تسریع همراه با دقت در رسیدگی به دعاوی و تلاش برای افزایش صلح و سازش با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح از انتظارت مراجعین است.

دهقانی در ادامه بر بازدید از زندان‌ها و اجرای طرح پایش زندانیان تاکید کرد و گفت: در بازدید سراسری روز سه شنبه هجدهم دی ماه از ندامتگاه‌های استان، پرونده هزار و۴۵۳ زندانی بررسی و ۱۰۹ نفر از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند. 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه، اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و کشاورزی است که بخش عمده آن انجام و مابقی آن نیاز به برگزاری کمیسیون‌های رفع تداخل دارد.

 همچنین در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ساماندهی و ملزم به ثبت نام در سامانه کاتب شوند.

دهقانی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی استان، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز قضات، در ارتقای دانش علمی و تجربی آنان بسیار موثر است و به انتقال تجربیات می‌انجامد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر حفظ امنیت استان، بیان داشت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های خشن و خاص، امنیت‌آور است و باید در خصوص اقدامات قضایی صورت گرفته و برخورد با مجرمین به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.

دهقانی در بخش پایانی این همایش با اشاره به فصل پایانی سال و فصل جمع بندی اقدامات صورت گرفته در مسیر اهداف مهم و کاربردی برنامه‌های عملیاتی، گفت: ضرورت دارد روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی با پیگیری اقدامات انجام شده میزان تحقق اهداف را رصد و در صورت وجود عقب ماندگی در این حوزه بسرعت نسبت به اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان همچنین بر توجه ویژه مدیران به دادگاه‌های صلح و همچنین شورای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: تقویت این دو نهاد می‌تواند یاری رسان مردم و مراجعین در رسیدن سریعتر به حقوق قانونی آنان باشد

اقدامات دادگستری خوزستان از دریافت عوارض آلایندگی تا برخورد با متخلفین حوزه سلامت و محیط زیست، قابل تقدیر است

سید محمدرضا موالی زاده با بیان این که عدالت است که جامعه را استوار نگه می‌دارد، اظهار کرد: حفظ تراز میان منافع ملی و محلی، شرط اجرای عدالت است و نمی‌توان در یک استان کارخانه‌ها از منابع آبی سالم استفاده و پساب صنعتی تولید کنند و یا به آلودگی هوا توجهی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: اقدامات دادگستری استان خوزستان از دریافت عوارض آلایندگی گرفته تا برخورد قضایی با متخلفین حوزه سلامت و محیط زیست، قابل تقدیر است.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به اقدامات دادگستری استان در تامین امنیت عمومی، گفت: پیشگیری مقدم بر درمان است و برای مقابله با جرائم خرد و کلان، سنت‌های نامتعارف مانند تیراندازی در مراسم، مبارزه با فساد اداری و مالی و نظارت بر حقوق عامه، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌هاست.

وی افزود: اجرای کامل سند تحول دستگاه قضایی، مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه قضا و احیای حقوق عامه از مولفه‌های مهمی است که تاکنون به خوبی در استان اجرا شده و امید می‌رود با تلاش فراوان این مجموعه، شاهد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم بوده و ریشه‌های فساد و تبعیض خشکانده شود.

.در پایاین این همایش با اهدای لوح تقدیر از تعدادی از روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در خصوص عملکرد موفق در اجرای برنامه تعالی شورای حل اختلاف، تقدیر شد.

انتهای پیام/