معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: همزمان با سند حدنگاری سند الکترونیکی نیز صادر می‌شود
صفدر کشاورز معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در خصوص وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: اگر خواسته باشم وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به صورت خیلی مختصر عرضه کنم می‌توانم این تکالیف را در چهار بخش عمده تعریف کنم؛ بخشِ تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی که همان موضوع شناسایی تصرفات، صدور اسناد مالکیت، تغییرات، اصلاحات، پاسخ به استعلام‌ها در حوزه املاک غیر منقول، بخش دوم بحث اعتبار بخشیدن به عقود و معاملات مردم همان تنظیم اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج و طلاقی است که در دفاتر ازدواج و طلاق انجام می‌گیرد، وظیفه سوم اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از اجرا کشیدن پرونده‌های مربوط به پرونده‌های بانکی، مهریه، چک، کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ... که در اجرا ثبت انجام می‌گیرد و ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری است که در ادارات ثبت اسناد در حال انجام است و در کنار این موارد تکالیف دیگری مانند پایگاه اشخاص حقوقی داریم که به کلیه اشخاص حقوقی شناسه حقوقی داده می‌شود و در مالکیت معنوی هم بحث ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی است که در این حوزه‌ها در حال انجام است.
وی افزود: اولین قانونی که راجع به ثبت اسناد تصویب شد مربوط به اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ بود. قانون بعدی در سال ۱۳۰۲ تصویب شد که به قانون اختیاری یا قانون عادی معروف بود که بر اساس آن افراد به صورت داوطلبانه و اختیاری می‌توانستند املاک خود را به ادارات ثبت برای ثبیت املاک شان و صدور اسنادر معرفی کنند که به دلیل عدم استقبال مردم این قانون در چند مرحله‌ای که اصلاح شد نهایتا در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ قانونی تحت عنوان قانون ثبت عمومی یا اجباری به تصویب رسید که هم اکنون در حال اجراست.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این قانون دیگر بحث اختیاری مطرح نبود و سازمان ثبت اسناد موظف شد تا با تاریخ‌هایی که از قبل تعریف می‌شد نسبت به شناسایی، پلاک گذاری و تثبیت مالکیت مردم اقدام کند؛ همه این امور از سال ۱۳۱۰ تا تقریباً سال ۱۳۸۸ به صورت سنتی انجام می‌گرفت.
کشاورز اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸ بحث الکترونیکی شدن و ثبت نوین در سازمان ثبت اسناد مطرح شد که در ابتدای کار اطلاعاتی که در دفتر املاک ثبت شده بود به تدریج وارد سامانه شد. از سال ۱۳۸۸ به بعد، صدور سند مالکیت هم به صورت فیزیکی و دفترچه‌ای کنار گذاشته شد و اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی و یا حدنگاری صادر می‌شدند تا اینکه بعد از آن این فرآیند به تدریج تکمیل شد و هم اکنون در کنار سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر می‌کنیم که این زمینه و پیش مقدمه‌ای برای حذف اسناد کاغذی است و هم اکنون قریب ۳ میلیون سند مالکیت الکترونیکی در کنار اسناد فیزیکی صادر شده است.
وی تاکید کرد: زیر ساخت صدور سند الکترونیکی در سازمان فراهم شده و ۳ میلیون سند نیز به صورت الکترونیکی تولید شده و هر زمان که حاکمیت اراده کند سند فیزیکی حذف خواهد شد. حذف سند فیزیکی برنامه سازمان ثبت بود و قصد داشت تا آن را اجرایی کند ولی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و با توجه به تکلیفی که قانون گذار نسبت به اسناد، قبل از لازم الاجرا شدن و بعد از لازم اجرا شدن گذاشت، ناگزیر شدیم فعلا فیزیک را حذف نکنیم.
کشاورز در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سوال که نسبت به یک دهه اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک بر مبنای تصمیمی که داشت تا تبدیل به یک اتاق شیشه‌ای و شفافی شود چقدر به این هدف رسیده است، گفت: با توجه به گستردگی کار در حوزه‌های ثبت و تصمیمی که سازمان برای رشد در همه حوزه‌ها به صورت متوازن دارد می‌توان سه مرحله برای سازمان تعریف کرد؛ بخش سنتی که تا سال ۸۸ تقریباً همه حوزه‌های ما این شرایط را داشتند، بخش الکترونیکی که مشخصاً از سال ۹۱، ۹۲ شروع شده و بخش هوشمندسازی همه امور که با توجه به برنامه تعالی و تحول سازمان که در پیش رو دارد به تدریج به سمت هوشمند سازی حرکت می‌کنیم. طبیعی است در برخی امور که الکترونیکی شدن آن نسبت به سایر بخش‌ها جلوتر بود در آن جا‌ها هوشمندسازی سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد و در بخشی از امور مانند املاک شاید با یک فاصله بیشتری این اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه زمان بندی هوشمندسازی و الکترونیکی کردن همه امور به چه صورتی است، گفت: بحث الکترونیکی شدن بیشتر امور ما در سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد و بیشتر امور را به سمت هوشمندسازی و ساده سازی خواهیم برد. در سال ۱۴۰۴ بحث ثبت شرکت ها، بحث اجرا، بحث سامانه ثبت الکترونیک اسناد و بحث پایگاه اشخاص حقوقی (شناسه‌های حقوقی) اتفاق خواهد افتاد و بحث بازطراحی و ارتقاء سامانه جامع املاک نیز با همین رویکرد از اول اردیبهشت ماه امسال شروع شده و قرارداد آن دوسال و نیم است که زمان می‌برد و افق تکمیل آن در سال ۱۴۰۵ است.
کشاورز افزود: ۱۴۱ فرآیندی که برای املاک شناسایی کردیم را به تدریج شروع خواهیم کرد و نهایتا در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. مثلاً در بحث تفکیک آپارتمان در حوزه املاک در دهه فجر این برنامه را داریم که به صورت غیرحضوری اشخاص بتوانند تقاضا بدهند و اسناد به صورت غیرحضوری برایشان ارسال شود.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد الزام به ثبت اسناد غیرمنقول نیز اذعان داشت: ما از گذشته دو چالش در حوزه املاک در کشور داشتیم که یکی از آن‌ها " املاک فاقد سند" و دیگری " نقل و انتقال عادی که بر روی املاک" انجام می‌گرفت بود که این دو چالش مشکلات زیادی را در حوزه املاک به وجود آورده بود که از جمله آن ها؛ عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم اتمام قانون جامع حدنگار و یا بحث کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که در نقل و انتقال عادی انجام می‌گرفت بود و نتیجه همه این ها، افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم بود.
وی تصریح کرد: همه این مشکلاتی که از این دو چالش به وجود آمده بودند نیازمند سامان دهی و برطرف کردن این مشکلات بود که دو قانون در این حوزه در سنوات اخیر در کشور به تصویب رسید؛ قانون اول قانون جامع حدنگار بود که در سال ۱۳۹۳ تصویب و از اول فروردین ۱۳۹۴ اجرایی شد که بنا بر این قانون سازمان ثبت مکلف بود تا نقشه حدنگار تمام عرصه کشور را تهیه و اسناد مالکیت حدنگار آن را صادر کند.
کشاورز افزود: از زمان اجرای قانون حدنگار تا امروز از ۱۶۴ میلیون هکتار در کل کشور، ۸۸ درصد حدنگاری شده است که عمده آن مربوط به اراضی دولتی ملی (اراضی منابع طبیعی) است. از ۱۶۴ میلیون هکتار، ۱۳۶ میلیون هکتار، عرصه‌های ملی ما است
سند حدنگاری ۹۹ درصد عرصه‌های ملی صادر شده است
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی ما سند حدنگاری ۹۹ درصد آن‌ها صادر شده است و یک درصد باقی مانده هم مواردی است که یا هنوز تشریفات قانونی آن‌ها تکمیل نشده، یا پرونده‌هایی است که در مراجع قضایی مطرح هستند و یا اختلافاتی است که با دستگاه‌های دیگر دارند.
وی افزود: در بخش اراضی کشاورزی نیز از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ۷۵ درصد معادل ۱۲ میلیون هکتار، تثبیت و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده است.
کشاورز اظهار داشت: در اجرای قانون جامع حدنگار که این تکلیف را داشتیم تا برای کل کشور نقشه و اسناد مربوطه را تهیه کنیم ۸۸ درصد اتفاق افتاده است، اما این در همه بخش‌ها یکسان نیست؛ در اراضی ملی ۹۹ درصد، در اراضی کشاورزی مشاع و مفروز با هم ۷۵ درصد در عرصه‌های بافت مسکونی روستایی این عدد ۷۶ درصد است. قالب اسناد بافت شهری نیز صادر شده ولی برخی از آن‌ها دفترچه‌ای است و برخی هم بعد از سال ۸۸ صادر شده که به صورت حدنگاری است.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به منظور ساماندهی صدور سند برای املاک فاقد سند و نقل و انتقالات عادی و تسریع در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۵ طرحی تحت عنوان " طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی" ارائه شد که در سال ۱۳۹۹ به عنوان طرح " الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت نهایتاً در ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ با توجه به عدم تامین نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: این مصوبه در دی ماه ۱۴۰۱ که به مجمع ارسال شد بعد از برگزاری جلسات متعدد نهایتاً در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با ملاحظات و اصلاحات صورت گرفته در مجموع مورد موافقت مجمع قرار گرفت و توسط آن ابلاغ شد.
کشاورز با تاکید بر اینکه "قانون الزام "موانع صدور سند را هم برای بخش کشاورزی و هم برای بخش زراعی برداشت گفت: در حوزه بافت مسکونی روستایی هم اکنون با توجه به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن، رَوِشِ صدور سند به این کیفیت خواهد بود؛ در داخل بافت مسکونی روستا‌ها مردم با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به ارائه مدارک و تشکیل پرونده در بنیاد اقدام می‌کنند و بنیاد مسکن، نقشه تصرفات این اشخاص را تهیه می‌کند و با مدارکی که از متقاضی دریافت کرده است، طی یک معرفی نامه‌ای برای صدور سند، به ادارات ثبت ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: نماینده بنیاد مسکن به قائم مقامی از متقاضیان پیگیر صدور سند مالکیت است و نهایتاً صدور سند در ادارات ثبت اتفاق می‌افتد، اسناد تحویل نماینده بنیاد مسکن می‌شود و نماینده بنیاد اسناد را تحویل روستائیان می‌کند که پیگیر لازم و موثر، ظرف دو ماه منجر به صدور سند خواهد شد.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی ما قانونی تحت عنوان قانون" تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند" را داریم که این قانون در سال ۱۳۹۰ تصویب و در سال ۱۳۹۱ اجرایی شده است.
وی افزود: به موجب این قانون، افرادی که دارای مدارک عادی هستند (خریداری عادی از مالکین و یا از زارعین صاحب نسق دارند) می‌توانند تصاویر مدارک خود را تهیه و به صورت برابر با اصل شده به همراه کارت ملی و همچنین نقشه‌ای که از ملک خود تهیه می‌کنند با مراجعه به سایت " قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند" ثبت نام خود را انجام داده و مدارک را به صورت الکترونیکی بارگذاری کنند.
کشاورز گفت: پس از طی این فرآیند، پرونده این افراد در هیئتی که به نام همین قانون تشکیل شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان این گفتگو در خصوص قانون الزام به ثبت اسناد غیر منقول گفت: رنگ اسنادی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود (سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد) را نسبت به اسناد قبل از آن تغییر دادیم؛ قانون گذار در قانون الزام تصریح دارد افرادی که از تاریخ سوم تیرماه سال جاری اسنادی را که به رنگ سبز دریافت کردند اگر قصد نقل و انتقال آن را دارند این نقل و انتقال باید به‌صورت رسمی باشد و در غیر این صورت مشمول ضمانت‌هایی که در قانون تعریف شده است نخواهند شد.
کشاورز گفت: بر اساس این قانون اگر اختلافی بر سر نقل و انتقال عادی این اسناد صورت بگیرد محاکم قضایی این دعوا را استماع نخواهند کرد.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد اسناد ما چه اسناد کشاورزی، چه اسناد روستایی و بافت شهری تماماً سبزرنگ هستند که ضرورت نقل و انتقال رسمی هم به صورت پیش زمینه در این اسناد قید شده است.
انتهای پیام/