رئیس کل دادگستری استان گلستان: اداره کل بازرسی باید تمام مجوز‌های برداشت شن و ماسه در استان را بررسی کند

10:03 - 29 شهريور 1403
کد خبر: ۴۷۹۳۹۲۷
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان گلستان: اداره کل بازرسی باید تمام مجوز‌های برداشت شن و ماسه در استان را بررسی کند
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان به اداره کل بازرسی ماموریت دادیم تمام مجوز‌های صادر شده شن و ماسه را از نظر رعایت قانون و مقررات صدور مجوز، محدوده و عمق برداشت و رعایت ملاحظات زیست محیطی بررسی کنند.

خبرگزاری میزان - حیدر آسیابی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان با انتقاد از وضعیت نابسامان برداشت شن و ماسه در استان گفت: متاسفانه بررسی‌ها و مطالب ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی در جلسه امروز نشان می‌دهد ۵۰ درصد برداشت‌های شن و ماسه در گلستان به صورت غیرمجاز و توسط افرادی صورت می‌گیرد که پروانه بهره برداری ندارند.

آسیابی افزود: این درصد، حجم عظیمی را در بر می‌گیرد که هم به اراضی مستعد کشاورزی و رودخانه‌ها آسیب می‌زند و هم به علت نادیده گرفته شدن اصول ایمنی در محیط‌های برداشت، مخاطرات جانی برای مردم دارد.

وی با بیان این که برخی برداشت‌ها در مراکز دارای مجوز نیز مشکل دارد افزود: گزارش‌ها حاکی از این است که در برخی از مجوز‌های صادره، ضوابط قانونی و آیین نامه مربوطه برای برداشت شن و ماسه مانند مجوز ندادن برای زمین‌های مرغوب و یا استعلام از محیط زیست رعایت نشده است و در زمان بهره برداری، نظارت لازم و کافی صورت نمی‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در موردی که در توسکستان بازدید داشتیم بهره‌بردار مجوز برداشت با عمق ۴ متر داشته، ولی تا عمق ۶۰ متر برداشت کرده است که مجموع این اقدامات به آبخوان‌ها و زمین‌های کشاورزی و اراضی مجاور آسیب می‌زند.

وی گفت: در جلسه امروز به اداره کل بازرسی استان ماموریت دادیم همه مجوز‌های صادر شده شن و ماسه را از نظر رعایت قانون و مقررات صدور مجوز، محدوده و عمق برداشت و رعایت ملاحظات زیست محیطی بررسی کنند.

آسیابی افزود: توقف برداشت‌های غیرمجاز توسط افراد فاقد پروانه هم به صورت جدی در دستور کار متولیان امر و دادستانی‌های استان قرار خواهد گرفت.

مدیر کل بازرسی گلستان هم در این جلسه با اعلام این که بررسی مجوز‌ها را بلافاصله آغاز می‌کنیم گفت: تا جایی که بتوانیم اصلاحی و پیشنهادی پیش خواهیم رفت، اما مواردی که الزام قانونی داشته باشد حتما با مدیران و اداراتی که در این زمینه ترک فعل یا تاخیر داشتند به ویژه مواردی که سبب تضییع حقوق عامه شده است برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *