رئیس کل دادگستری گیلان: پیگیری حل مشکل اسناد صادره در بستر رودخانه سفیدرود در دستور کار قضایی قرار گرفته است

15:13 - 01 مرداد 1403
کد خبر: ۴۷۸۴۳۴۰
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری گیلان: پیگیری حل مشکل اسناد صادره در بستر رودخانه سفیدرود در دستور کار قضایی قرار گرفته است
رئیس کل دادگستری استان گیلان در بازدید از حوزه قضایی سنگر از تلاش دستگاه قضایی استان برای حل مشکل اسناد صادره در بستر رودخانه سفیدرود خبر داد.

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی به همراه معاونین قضایی دادگستری گیلان به طور سرزده از حوزه قضایی سنگر بازدید کرد و در نشستی با حضور قضات و کارکنان این بخش حضور یافت.

وی با تقدیر از قضات و کارمندان بخش سنگر اظهار کرد: باید نقاط قوت را تقویت کرده و با رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها و توجه به برنامه عملیاتی در راستای ارتقای دستگاه قضایی گام برداریم.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به وجود پرونده‌های معوق در دادسرا افزود: انتظار است که راهکار‌های مناسبی در جهت کاهش پرونده‌های معوق اندیشیده شود، زیرا وجود چنین پرونده‌هایی بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

رئیس شورای قضایی استان گیلان رسیدگی به پرونده‌ها را از وظایف محوری دستگاه قضایی برشمرد و افزود: پرسنل خدوم حوزه قضایی سنگر تمام تلاش خود را در راستای رسیدگی سریع و با دقت به پرونده‌های قضایی مبذول می‌کنند تا از اطاله دادرسی پرهیز شده و رضایت همشهریان نیز حاصل شود.

وی با بیان اینکه کارکنان حوزه قضایی سنگر رتبه نخست اجرای برنامه عملیاتی به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در شاخص‌هایی مانند صلح و سازش نیز شاهد افزایش ۸ درصدی در ماه‌های اخیر در این حوزه قضایی هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی بررسی مسائل حقوق عامه از قبیل مشکلات کارگری، رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران را از دیگر اهداف بازدید‌های شهرستانی خواند و با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب شده و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به صنعت و اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: مسئولان قضایی نیز با پیگیری و حل مشکلات حقوقی تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار سال تلاش می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین تصریح کرد: پیگیری حل مشکل اسناد صادره در بستر رودخانه سفیدرود در دستور کار قضایی قرار گرفته است.

وی در ادامه این سفر و بازدید از یکی از معادن شن و ماسه، یکی از مصادیق حقوق عامه را برداشت‌های غیر مجاز شن و ماسه به طور گسترده از بستر رودخانه‌ها دانست و گفت: این برداشت‌های بدون ضابطه آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کرده که باید در اعطای مجوز و میزان برداشت، نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های متولی صورت گیرد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *