گوشه‌ای از اقدامات قاچاقچیان حرفه‌ای و خطرناک سوخت در چنگال عدلیه که وابسته به افراد عادی نیستند/ از شلیک‌های مستقیم پیاپی به ماموران تا ساخت سنگر‌های بتنی در شناور‌ها/ قاچاقچی‌ها دور شناور سیم خاردار می‌کشند و به آن برق ۲۲۰ ولت وصل می‌کنند

۲۳ اسفند ماه بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران به گوشه‌ای از اقدامات پیچیده قاچاقچیان سوخت اشاره و تاکید کرد که چنین اقداماتی از عهده افراد عادی بر نمی‌آید و در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، احتمالا سروصدا‌هایی بلند شود.

بلافاصله ۴ روز پس از اظهارات رئیس قوه قضاییه رئیس کل دادگستری هرمزگان با حضور بر عرشه تعدادی از شناور‌های توقیف شده حامل سوخت قاچاق به تشریح ترفند‌های عجیب قاچاقچیان برای مقابله با مأموران پرداخت.

قهرمانی با حضور بر عرشه تعدادی از شناور‌های توقیف شده متعلق به قاچاقچیان سوخت ضمن بازدید از بخش‌های مختلف آنها به منظور تکمیل روند تحقیقات دستورات لازم را صادر کرد. 

مجتبی قهرمانی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه؛ دستگاه قضایی استان هرمزگان، شورای تأمین، مجموعه دولت و ضابطین با تمرکز بر پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر اقدامات مهم و مؤثری را انجام داده‌اند و بر این اساس با ورود به حوزه‌ها و زمینه‌هایی که امکان قاچاق سوخت وجود دارد، تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌اند. 

وی در ادامه افزود: مرزبانان غیور استان هرمزگان با بسیج امکانات و ایجاد قرارگاه دریایی مقابله با قاچاق سوخت ضمن انجام کار اطلاعاتی و عملیاتی هر هفته به طور متوسط یک شناور حامل سوخت قاچاق را توقیف می‌کنند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه قاچاقچیان سوخت با تقویت بدنه و تغییر کاربری شناور‌ها و تعبیه مخازن سوخت، میلیون‌ها لیتر فرآورده نفتی قاچاق را از مرز‌های آبی قاچاق می‌کنند، گفت: سودجویان و غارتگران منابع نفتی کشور برای گریز از چنگال قانون به شگرد‌های مختلف و متنوعی متوسل می‌شوند. 

وی تغییر ارتفاع شناور‌ها از طریق ایجاد دیوار‌های مصنوعی و کاذب با استفاده از الوار، ایجاد استحکامات و سنگر‌های بتنی، مسدود کردن جداره شناور‌ها به وسیله سیم‌های خاردار متصل به برق ۲۲۰ ولت و شلیک مستقیم به سمت مأموران را از مهمترین ترفند‌های قاچاقچیان سوخت عنوان کرد. 

قهرمانی با اشاره به اینکه قاچاقچیان سوخت به واسطه دستیابی به ثروت‌های بادآورده حاصل از تاراج منابع نفتی کشور مجهز به ناوگانی بزرگ از شناور‌های به‌روز‌رسانی شده هستند، اظهار داشت: شناور‌های قاچاقچیان سوخت به انواع ژنراتور‌های گرانقیمت و قوی تولید برق، میتر‌های سنجش فرآورده‌های نفتی، لوله‌کشی‌های حرفه‌ای و پیچیده و انواع تجهیزات آتش پراکنی مسلح شده‌اند. 

وی همچنین تجهیزات تخلیه فوری سوخت‌های قاچاق در آب دریا را یکی دیگر از امکانات شناور‌های متعلق به قاچاقچیان سوخت عنوان کرد و اظهار داشت: غارتگران منابع نفتی کشور به محض اینکه عرصه را بر خود تنگ ببینند با هدف سبک کردن شناور و از بین بردن آثار جرم با استفاده از این تجهیزات اقدام به تخلیه فوری سوخت‌های قاچاق به درون دریا می‌کنند که آلودگی‌های وسیع زیست محیطی را به همراه دارد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین شلیک مستقیم قاچاقچیان سوخت با استفاده از وسایل آتش‌زا و انواع سلاح را یکی دیگر از روش‌های آنها برای تمرد و مقاومت در برابر مأموران عنوان کرد و یادآور شد: قاچاقچیان سوخت از طریق سنگربندی و ایجاد استحکامات دفاعی ساخته شده از دیواره‌های بتنی و چوبی با پوشش سیم‌خاردار‌های حجیم و متراکم متصل به برق فشار قوی از نزدیک شدن مأموران به شناور‌های حامل سوخت قاچاق جلوگیری می‌کنند.

قهرمانی همچنین با هشدار به قاچاقچیان سوختی که اقدام به تمرد و درگیری مسلحانه با مأموران می‌کنند، تأکید کرد: برای این افراد مجازات اشد قانونی در نظر گرفته خواهد شد. 

وی با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان‌یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، شناور‌های دخیل در امر قاچاق نیز به‌نفع دولت ضبط خواهند شد.

این مقام قضایی تصریح کرد: با تعامل بسیار خوبی که بین دستگاه قضایی و مرزبانی، نیروی دریایی سپاه و دیگر دستگاه‌های متولی وجود دارد مسیر مبارزه با قاچاق سوخت با قدرت و توان هرچه بیشتر دنبال می‌شود و روند برخورد و پیشگیری به صورت شدیدتر، قوی‌تر، قاطعانه‌تر و با ضربات سنگین بر پیکره قاچاق و اموال قاچاقچیان تداوم می‌یابد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و ضابطین به منظور مقابله بی امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: با اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و مجموعه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته خواهد شد.

انتهای پیام /