۶۲۱ زندانی استان سمنان با بهره گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند

خبرگزاری میزان - به مناسبت هفته قوه قضاییه و دهه امامت و ولایت طی مراسمی در محل ندامتگاه حرفه آموزی مرکز استان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و کلیه معاونین دادگستری استان، دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان دستگاه قضایی استان، تعداد ۶۲۱ نفر از زندانیان واجدشرایط قانونی در سراسر استان، بصورت هماهنگ از زندان آزاد و یا از تاسیسات ارفاقی قانونی از قبیل آزادی مشروط، پابند الکترونیک، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و مرخصی و ... بهره‌مند شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این آیین ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و هفته قوه قضاییه گفت: زندانی فردی است که تحت هر عنوانی اعم از جزایی و یا مدنی از جامعه جدا شده و در مکانی به نام زندان محبوس است، عموما این افراد با هنجارشکنی در جامعه، متهم به یک رفتار مجرمانه هستند که بخاطر آن در زندان بسر می‌برند.

وی افزود: سیاست زندان بانی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر صرف محبوس کردن متهم و یا محکوم علیه نیست، بلکه با هدف بازاجتماعی کردن زندانی و اصلاح بزهکار است، به نحوی که اهداف اجرای مجازات از حیث تاثیرگذاری برای بازگشت متهم به اجتماع محقق شود.

حجت الاسلام‌والمسلمین اکبری تصریح کرد: بنابراین کار سختی است، چرا که از یک سو اقدامات تحقیقی و تعقیبی انجام دادن و از سوی دیگر اجرای دقیق احکام صادره با رویکرد عدالت ترمیمی و تلاش در راستای باز اجتماعی کردن بزهکاران به سادگی انجام نمی‌پذیرد و این جای تقدیر و تشکر دارد از کلیه همکاران درمجموعه دستگاه قضایی استان اعم از دادگستری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که با فعالیت جهادی خود همواره سعی در اجرای دقیق قوانین با هدف اصلاح زندانی و بازگشت شرافتمندانه وی به جامعه دارند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توجه هر چه بیشتر به پرونده‌های زندانی دار و بازداشتی، که با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شوند اظهارکرد: در مجازات‌ها بایستی حتما تناسب را رعایت کنیم و در عین حال اثرگذاری هم داشته باشند و مجازات تعیین شده با جرم ارتکابی متناسب باشد؛ تعین و اجرای مجازات حبس در مورد خیلی بزهکاران سزاوار است، اما ممکن است در مورد برخی دیگر لازم نباشد. از مجازات حبس استفاده شود و یا اینکه بهتر باشد که از مجازات‌های جایگزین در چارچوب مقررات قانونی استفاده شود.

وی ادامه داد: پس انتظار می‌رود همکاران قضایی در اجرای سند تحول و تعالی قضایی همواره این موضوع را مد نظر داشته باشند، تا اجرای مجازات‌ها در عین بازدارندگی به اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن بزهکاران منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: در همین راستا با پایش کلی وضعیت زندانیان در سراسر استان توسط مقامات قضایی مربوطه و شناسایی افراد واجد شرایط، موجبات آزادی تعداد ۶۲۱ نفر از زندانیان، با بهره گیری از ارفاقات قانونی فراهم گردید، که از این افراد تعداد ۱۲۳ نفر بصورت کامل آزاد شدند و مابقی به تعداد ۴۹۸ نفر از سایر ارفاقات قانونی مانند مرخصی رای باز و یا پابند الکترونیک وغیره بهره‌مند شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه مراسم ضمن بازدید از کارگاه‌های مختلف ایجاد شده در مراکز حرفه آموزی زندانیان و مشاهده تولیدات آنان افزود: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه آموزی و بازیابی اجتماعی مددجویان با محوریت توسعه کسب و کار مبتنی بر ایجاد قابلیت فردی در کسب درآمد در زندان‌های استان با جدیت پیگیری می‌شود و در حال حاضر ۵۵ درصد از زندانیان استان سمنان در کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی مشغول به فعالیت هستند و بابت کار‌هایی که انجام می‌دهند بصورت مستمر و ماهانه دستمزد دریافت می‌کنند که با این کار علاوه بر عدم وابستگی مالی به خانواده، حتی به خانواده‌ای خود نیز کمک می‌کنند.

انتهای پیام/