رئیس کل دادگستری استان بوشهر: مشکلات ۷۰ ساله صدور سند مردم آبپخش حل شد

خبرگزاری میزان - مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست با حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه به ارائه اقدامات صورت گرفته در دادگستری استان بوشهر از جمله احیای حقوق عامه در زمینه‌های مختلف پرداخت و گفت: دادگستری استان بوشهر در راستای احیای حقوق عامه که از موارد مهم فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه است، به طور مستمر در مسائل مختلف که حق و حقوق مردم با آن گره خورده است ورود کرده است.

مهرانگیز در این نشست به پیگیری مطالبات شرکت گاز از پتروشیمی‌ها در سطح استان اشاره کرد و گفت:این مطالبات بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است و از سوی پتروشیمی‌ها معوق شده بود که با ورود دادگستری استان بوشهر تا کنون بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان وصول و به خزانه دولت واریز شد که بابت همین وصولی بسیاری از مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرایی و حتی مطالبات مردمی حل شد.

وی در ادامه ورود به موضوع اسناد مردم آبپخش و رفع مشکل ۷۰ ساله این بخش را از اولویت‌های خدمت به مردم دانست و گفت:شهر آبپخش قریب ۷۰ سال است که اهالی آن‌ها فاقد سند مالکیت اراضی مسکونی و کشاورزی هستند که دادگستری استان به محض اطلاع به این موضوع ورود کرده و جلسات متعددی با حضور معتمدین و مسئولین شهرستان دشتستان و شهر آبپخش، مسئولین ادارات کل ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و امور اراضی استان برگزار کرد، البته با توجه به اهمیت این موضوع برخی از جلسات نیز در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

مهرانگیز گفت: با حضور ریاست قوه قضاییه در ۴ بهمن ماه در استان بوشهر دستور ا اداره ثبت اسناد و املاک در شهر آبپخش صادر شد که ظرف مدت ۱۵ روز این نمایندگی به بهره‌برداری رسید و تا کنون بیش از ۵۰۰ پرونده اهالی را جمع آوری کرده تا در آینده نزدیک اسناد اهالی شهر آبپخش بعد از ۷۰ سال صادر و به مردم آبپخش تحویل می‌شود.

وی در ادامه به پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی شرکت‌های مستقر در جنوب استان تا حصول نتیجه و تخصیص اعتبار بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد اشاره داشت و گفت: عوارض حق آلایندگی مردم استان بوشهر باید توسط شرکت‌های صنعتی مستقر در جنوب استان پرداخت شود، مورد پیگیری قرار گرفت.

وی در ادامه گفت:شرکت‌های صنعتی مستقر استان بوشهر با ایجاد آلایندگی، مشکلاتی برای مردم منطقه ایجاد کرده‌اند و باید عوارض آلایندگی خود را به موقع جهت ارتقا امکانات منطقه پرداخت کنند ضمن اینکه عوارض شرکت‌ها در سه سال اخیر پرداخت نشده بود و با پیگیری‌های لازم ۲۱ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های واریز شد پیگیری‌های لازم صورت گرفت و تا پایان ماه تیر بر اساس برنامه‌ریزی تعیین شده مابقی واریز می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه به موضوع فلرینگ و مشعل سوزی با توجه به آلودگی زیست محیطی و هدر رفت سرمایه‌های کلان ملی اشاره داشت که این قضیه از مصوبات رئیس قوه قضاییه در سفر به استان بوشهر بود.
 
شایان ذکر است نه تنها موضوع آلودگی محیط زیست در اینجا مطرح هست بلکه هدر رفت منابع ملی و سرمایه نیز مد نظر دستگاه قضایی استان است. 

مهرانگیز در ادامه با اشاره به درآمد حاصل از فروش ۷ هزار میلیارد تومانی و تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی گفت:پیگیری مصوبات و مشکلات حوزه گمرک، کشتیرانی، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی از لحاظ اموال توقیفی، انبار‌های نگهداری کالا‌های متروکه بود، در دستور کار قرار گرفت که به همین منظور تمامی اموال تملیکی از جمله کالا‌ها، خودرو‌ها و حتی ماشین آلات سنگین که در انبار‌ها دپو شده بودند، با دستورات قاطع و سریع منجر به تعیین تکلیف کلیه اموال شد.
 
وی افزود:با این اقدامات اموال تملیکی استان بوشهر، گمرکات استان بوشهر و اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر توانستند رکورد چشمگیری داشته باشند و در کشورحائز رتبه‌های اول شدند که همگی با تلاش و پیگیری‌های دستگاه قضا با دستورات ویژه ریاست محترم قوه قضاییه حاصل شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست به پیگیری صدور اسناد مردم جزیره خارگ نیز اشاره کرد و گفت: جزیره خارگ و مردم این اهالی نماد مقاومت در‌جنگ تحمیلی بودند که باید قدردان این مردم و نجیب باشیم و رسیدگی به خواسته‌های آن‌ها کمترین وظیفه مسئولین است، در همین راستا یکی از مشکلات وخواسته‌های مردم این جزیره صدور اسناد مالکیت آن‌ها است که از قدیم‌الایام در تملک و مورد استفاده ساکنین بوده است.

به همین منظور دادگستری استان بوشهر به این موضوع در راستای حفظ حقوق عامه و تاکیدات ریاست قوه قضاییه کارگروه تخصصی تشکیل و با اعزام به جزیره خارگ پس از برگزاری جلسه با مسئولین بخش جزیره خارگ و بازدید میدانی و نقشه برداری نقاط مهم، تاریخی، برجسته و آثار مهمی که نشان می‌دهد مردم سالیان درازی در اینجا سکونت داشته اند ورود کرده که امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکل مردم جزیره خارگ و صدور اسناد آن‌ها باشیم.

وی در ادامه به پیگیری صدور اسناد جزیره‌های استان بوشهر که فاقد سند هستند اشاره داشت و گفت:با توجه به اهمیت جزایر در خلیج فارس، دادگستری استان بوشهر با ورود به این موضوع در جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت جزایر استان که از نظر حاکمیت بر آبراه بین المللی، دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی هستند و در موقعیت‌های خاصی قرار دارند که بیشتر آن‌ها فاقد سند هستند دستورات لازم به دستگاه‌های متولی صادر کرد.

مهرانگیز در این نشست به دیدار‌های مستمر مسئولین قضایی استان از زندانیان و خانواده‌های آن‌ها با حمایت‌های قانونی ومادی و معنوی اشاره داشت و گفت:در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بر حمایت زندانیان و خانواده‌های نیازمند آن‌ها و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دادگستری استان بوشهر موضوع دیدار‌های زندانیان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داد که به همین منظور می‌توان به دیدار‌های مستمر کلیه مسئولین قضایی در تمامی حوزه‌ها اشاره کرد که برخی از دیدار‌ها در مناسب‌های مختلف ملی، مذهبی از جمله شب‌های قدر و اعیاد مختلف با حضور در مراسمات صورت گرفت.

وی افزود: البته این دیدار‌ها به طور مستمر در حال انجام است و زندانیان حس می‌کنند ما درکنار آن‌ها هستیم و برای کمک به آن‌ها تلاش ویژه داریم که در این بازدید‌ها نیز درخواست‌های آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و دستورات مختلفی با استفاده از ارفاقات قانونی و جایگزین حبس‌ها صادر شد و البته مسئولین دادگستری استان علاوه بر اینکه به صورت هفتگی و به طور مستمر از چندین خانواده زندانی در هر هفته دیدار و سرکشی داشتند در ایام دیگر از جمله در ایام ماه مبارک رمضان از ۸۰ خانواده زندانی نیازمند دیدار و سرکشی شد که در این بازدید‌ها علاوه بر رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها به سایر مشکلات آن‌ها از جمله مشکلات مالی و مایحتاج روزانه شان رسیدگی شد که در این خصوص با اهدای بسته‌های معیشتی، البسه، کمک‌های نقدی تهیه کولر و یخچال و در مواردی که اعضای خانواده دچار مشکل درمانی بودند که با پیگیر‌های صورت گرفته درمان این اعضا به صورت رایگان انجام شده و این حمایت‌ها به این هدف است که این خانواده احساس نکنند رها شدند و کسی یاور ان‌ها نیست که این اقدامات آثار مثبتی در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی به دنبال دارد که ممکن است این خانواده‌های نیازمند دچار شوند.

معاون اول قوه قضاییه در این نشست ضمن تشکر و حمایت از اقدامات صورت گرفته در استان بوشهر گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه اقدامات در مسائل مختلف حقوق عامه و احیای آن است که موجب رضایتمندی مردم نیز می‌شود و دادگستری‌ها بایئ این مهم در دستور کار خود داشته باشند.

انتهای پیام/