رئیس کل دادگستری فارس: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحول بزرگی در کشور به وقوع پیوست

در ادامه سفر رئیس کل دادگستری استان فارس به حوزه‌های قضایی جنوب استان فارس همایش تبیین قانون تشکیل دادگاه‌های صلح و قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول. در شهرستان لارستان برگزار شد. 

رئیس کل دادگستری استان فارس در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد به تشریح اهمیت اجرای این دو قانون پرداخت و با بیان اینکه قوه قضایی ‌با اجرای این قوانین حرکت تحولی خود را شتاب بخشیده است،‌ اظهار کرد: آثار مثبت و تأثیرگذار اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های صلح در آینده بیشتر آشکار می‌شود این در حالی است که موضوع حل اختلاف در قانون جدید شکل و سازوکار بهتری به خود گرفته است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با بیان اینکه دادگاه صلح برکت‌های زیادی دارد و به معنای کنار گذاشتن شورای حل اختلاف نیست، تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف در کنار محاکم صلح به ایجاد صلح و سازش خواهند پرداخت البته از گذشته‌های دور لارستان جایی بوده که دعاوی را با حضور بزرگان و نیک‌اندیشان به صلح و سازش خاتمه می‌داده‌اند و در این خصوص سبقه برجسته‌ای دارد. 

مدیر ارشد قضایی استان فارس خاطر نشان کرد: با ایجاد دادگاه صلح نقش بزرگان در امر مصالحه برجسته‌تر شود و از ظرفیت بزرگان و ریش‌سفیدان تسنن و تشیع در ایجاد صلح و سازش استفاده شود. 

رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش گفت: با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید ویژه‌ای داشتند؛ یکی از مهمترین تحولات در کشور به وقوع پیوسته است که زمنیه تثبت مالکیت‌ها را فراهم می‌کند بنابرانی با اجرای این قانون و همچنین قانون حد نگار اختلافات و تشکیل پرونده‌های ملکی به حداقل خواهد رسید. 

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب، اضافه کرد: در خصوص قانون الزام به ثبت و قانون حدنگار ضروری است که اطلاع رسانی حداکثری صورت گیرد تا شاهد طرح دعاوی بر اساس اسناد غیر رسمی نباشیم. 

وی با اشاره به اینکه تنها با مراجعه به اداره ثبت و اخذ سند تک برگ، قانون شما را به عنوان مالک خواهد شناخت، عنوان کرد: متأسفانه و پیش از این دعوی و پرونده‌های زیادی در دادگستری‌های سراسر کشور ایجاد شده که با تصویب قانون جدید و اعتبار بخشی به اسناد رسمی افراد حقیقی و همچنین شخصیت‌های حقوقی و ارگان‌ها و اداره‌ها می‌توانند با بهره گیری از ظرفیت‌های قانون حدنگار و الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول از این موقعیت استثنایی برای تثبت مالکیت خصوصی و دولتی استفاده کنند. 

پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین امام جمعه لارستان با طرح دو درخواست از رئیس کل دادگستری استان فارس، تصریح کرد: استقرار دادگاه تجدیدنظر در لارستان یکی از مطالبات مردم است و از طرفی انتظار داریم دادگستری و مجموعه قضایی ما از جهت کیفی و هم کمی مورد عنایت مجموعه استان باشد تا شاهد تقویت دادگستری لارستان باشیم.

انتهای پیام/