نماینده دادستان در دادگاه منافقین: حمله پلیس آلبانی و فرانسه به مقر منافقین نتیجه اقدامات قانونی است

خبرگزاری میزان - امین وزیری، نماینده دادستان در دادگاه منافقین با حضور در برنامه جهان آرا که به مناسبت سالگرد سی خرداد ۱۳۶۰ و آغاز فاز مسلحانه منافقین به موضوع بررسی آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده منافقین اختصاص داشت، گفت: این پرونده درباره یکصد و چهار متهم به صورت شخص حقیقی و یک شخص حقوقی که همان گروهک تروریستی منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق است، در دستگاه قضایی مفتوح شده و هم اکنون قریب به ۱۴ جلسه رسیدگی در دادگاه راجع به این پرونده انجام شده است.

وی با بیان اینکه یک تفکر غیردقیق که راجع به این پرونده وجود دارد این است که سوال می‌شود چرا بعد از چهل و خرده‌ای سال، این پرونده در دستگاه قضایی مفتوح شده است؟ در صورتی که به این صورت نیست، اظهار کرد: راجع به جنایات و اقدامات تروریستی که این گروهک از ابتدای دهه ۶۰ تا به الان انجام داده، نسبت به مباشرین و مرتکبین که بدون واسطه این جنایات و اقدامات تروریستی را انجام می‌دادند، پرونده تشکیل شد و اقدامات قانونی و قضایی صورت پذیرفت.

نماینده دادستان در دادگاه منافقین درباره چرایی مفتوح شدن این پرونده، بیان کرد: ما می‌دانیم که صرف برخورد با مباشرین و مرتکبین، شاید کار لازم باشد، اما کافی نیست. ما با یک کارخانه تروریست‌سازی مواجه هستیم، مادامی که این کارخانه وجود دارد، تامین مالی تروریست می‌کند، جذب نیرو، آموزش، تامین سلاح و راهبری دارد ما با اقدامات تروریستی روبرو خواهیم بود بنابراین صرفا برخورد با مباشرین و مرتکبین کفایت نمی‌کند.

وزیری، گفت: این پرونده باز شد تا به رفتار‌های مادی مجرمانه این گروهک تروریستی و ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و هسته تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی که ما از آن به کارخانه تروریست سازی تعبیر می‌کنیم، به عناوین اتهامی و رفتار‌های مادی این‌ها رسیدگی قضایی و قانونی صورت بپذیرد.

وی خاطر نشان کرد: این پرونده گشوده شد تا به رفتار‌های مادی مجرمانه افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز این گروهک که سیاست‌های جنایی را تعیین می‌کردند، برنامه ریزی می‌کردند، تامین مالی تروریست انجام می‌دادند، جذب نیرو داشتند، آموزش انجام می‌دادند و خود این گروهک تروریستی و یا به زعم غربیون سازمان مجاهدین رسیدگی شود.

کشور‌های غربی به چشم یک پیمانکار به گروهک تروریستی منافقین نگاه می‌کنند

نماینده دادستان در دادگاه منافقین با طرح این سوال که چرا غربی‌ها نام این گروهک را سازمان گذاشتند و شخصیت حقوقی برای این سازمان قائل هستند، گفت: کشور‌های غربی برای این سازمان شخصیت حقوقی قائل هستند، چون به این گروهک به چشم یک پیمانکار نگاه می‌کنند.

وی تصریح داد: پاسخی که ما به آن‌ها دادیم این بود که از نظر ما این گروه یک گروهک مجرمانه و تروریستی محسوب می‌شود، ولی اگر حتی شخصیت حقوقی هم شما برای این گروه قائل باشید قانون مجازات اسلامی این پتانسیل را دارد تا افرادی که شخصیت حقوقی دارند و از حد و حدود قانونی خارج شده و عامل جنایت هستند، مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. خصیصه این پرونده هدف قرار دادن این افراد است و اگر متهمی در زمره این متهمان وجود ندارد، یا جزء کادر مرکزی و هسته تصمیم ساز نبوده است و یا اینکه پرونده در دادسرا راجع به این افراد مفتوح است و در حال گردآوری مستندات مربوط به متهمانی است که در این پرونده تا الان در دادگاه مطرح نشده است.

همه متهمان پرونده در برهه کنونی در خارج از کشور حضور دارند/ هم در دادگاه و هم در دادسرا مُرّ قانون نسبت به این افراد رعایت شده است

وزیری افزود: همه متهمان پرونده در برهه کنونی در خارج از کشور حضور دارند، ولی با توجه به اینکه هم در دادسرا و هم در دادگاه، روند قانونی یعنی مر قانون راجع به این‌ها رعایت شده است، به آن‌ها ابلاغ شده که اگر قصد حضور در دادگاه را دارند در دادگاه حضور پیدا کنند و اگر قصد تعیین وکیل دارند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، ولی چون از این ظرفیت و امتیاز استفاده نکردند، دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری برای این افراد کرده است.

نماینده دادستان در دادگاه منافقین در پاسخ به این پرسش که پیگیری بین‌المللی نتیجه دادگاه بعد از صدور احکام چگونه خواهد بود؟، گفت: به این صورت نیست که دست ما به متهمان دادگاه منافقین نرسد؛ ما در قوانین بین‌المللی، مسئله‌ای به نام مقابله با بی کیفر مانی داریم به این معنی که فردی که رفتار مادی مجرمانه مرتکب می‌شود باید نسبت به رفتار‌های خود پاسخگو باشد و مجازات شود.

وی ادامه داد: در طول انجام تحقیقات مقدماتی، یکسری معاضدت‌های قضایی با کشور‌ها صورت پذیرفت و اعلان قرمز انجام شد، نتیجه آن را هم می‌بینیم، گرچه دول غربی کارشکنی کردند، اما حمله پلیس آلبانی و پلیس فرانسه به مقر این گروهک، نتیجه این اقدامات قانونی است.

آیا احتمال بازداشت و مسترد شدن سران منافقین به ایران وجود دارد؟

وزیری تصریح کرد: تمام اسناد بین‌المللی، معاهدات و کنوانسیون‌ها و حتی قوانین داخلی کشور‌هایی که قانون ضد تروریسم دارند و مدعی مبارزه با تروریسم هستند مورد بررسی قرار گرفته و خصیصه‌های تروریستی بودن یک اقدام و خصیصه‌های تروریستی بودن یک سازمان و گروه را از آن‌ها استخراج کردیم، بعد از آن قوانین مشترک احصا شدند تا دریابیم کدام کشور‌ها اقدامات منافقین را به عنوان اقدامات تروریستی می‌پذیرند.

وی افزود: کیفرخواست را دادستانی تهران صادر و به دادگاه ارسال کرده و ما هم بنا به وظیفه ذاتی که داریم از کیفرخواست دفاع خواهیم کرد و قطعا دادگاه هم حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. با توجه به زحماتی که بر روی این پرونده کشیده شده است یک سند قضایی محکم حاصل شده که هم قوانین داخلی ما این سند قضایی را حمایت می‌کنند و هم خصیصه‌هایی که غربی‌ها برای یک اقدام و یک گروه تروریستی در نظر گرفتند گنجانده شده است، در نتیجه می‌توانیم از ظرفیت پلیس اینترپل استفاده کنیم تا بتوانیم این افراد و تروریست‌ها را مسترد کنیم و نسبت به اجرای حکم اقدام شود.

نماینده دادستان در دادگاه منافقین در پایان خاطر نشان کرد: منافقین، یک گروهک تروریستی آواره‌ای است که کشور‌ها برای پیشبرد مقاصد خود از آن استفاده می‌کنند، حتی آمریکایی‌ها از این‌ها به عنوان مستمسک و دستاویز برای اجرای اقدامات تروریستی استفاده می‌کند. در اسناد به دست آمده از FBI در تعریف و تشریح اعضای این گروهک آمده که، افراد و اعضای این گروه، تروریست‌های خائنی هستند که حتی افراد کشور خود را هم به قتل می‌رسانند. 

انتهای پیام/