قانون حفاظت از خاک + اصلاحات و الحاقات
قانون حفاظت از خاک، طی ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره چهارم خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - قانون حفاظت از خاک، مشتمل بر ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ چهارم خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان تأیید شد.
قانون حفاظت از خاک
ماده ۱ - اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی
پ) خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز می‌شود.
ت) آلودگی خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آن‌ها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می‌گیرد.
ث) ماده آلاینده: هر نوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.
ج) آلوده کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند.
چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی
ح) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هر دو که ناشی از فعالیت‌های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربری‌های مختلف تعیین می‌شود.
خ) تخریب کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک می‌شوند.
د) فرسایش خاک: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی
ذ) حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان
ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.
ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می‌شود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می‌شود.
ژ) اصول فنی بهره برداری پایدار: اصولی که به منظور بهره برداری از خاک با توجه به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می‌شود.
س) پایش خاک: اندازه گیری پیوسته یا متناوب ویژگی‌های کمی و کیفی خاک
ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک‌های آلوده و تخریب شده به وضعیت قبل از آن می‌شود.
ص) کود: هر ماده آلی، زیستی یا معدنی با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می‌شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند.
ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به کار برده می‌شود.
ط) مطالعات خاک شناسی: مطالعات پایه خاک شناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرز‌های خاک‌ها بر روی نقشه برای کاربری‌های مورد نظر می پردازد.
ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک
ع) وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.
ماده ۲ - وزارت موظف است با همکاری سازمان خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
ماده ۳ - هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.
تبصره - هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد.
ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم)های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند.
ماده ۵ - دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش بینی کنند.
ماده ۶ - وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.
تبصره - آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آن‌ها در مقیاس یاد شده تهیه شده است از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۷ - به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:
الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن
ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور
پ) تهیه نقشه‌های پهنه بندی خاک کشور از نظر کانی شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تبصره ۱ - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی را جهت تأیید به وزارت ارائه کنند.
تبصره ۲ - نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت می‌باشد.
تبصره ۳ - هرگونه مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تأیید وزارت می باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می‌شود.
ماده ۸ - وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کند.
ماده ۹ - با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه:
الف - سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه اقدام کند.
ب - وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه در مزارع و واحد‌های تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.
ج - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی مانده انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به طوری که محصولات مذکور هیچگونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.
تبصره - عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضائی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.
ماده ۱۰ - مسؤولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهساز‌های خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی - آلی و زیستی بر عهده وزارت می‌باشد.
تبصره - سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۴۶ تابع دستورالعمل‌های زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۱۱- سازمان مکلف به پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک می‌باشد.
ماده ۱۲- وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب یافته و آلوده شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند.
ماده ۱۳- بهره برداران واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می باشند.
تبصره ۱ - مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آن‌ها اعلام می شود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.
تبصره ۲ - شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به عمل می آورند.
ماده ۱۴- در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.
مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۱۵- سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحد‌های آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.
مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم می‌شود.
تبصره - در صورتی که آلودگی ایجاد شده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۱۶ – تخریب کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده ۱۷ - ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحد‌های موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آن‌ها متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضائی است.
ماده ۱۸ – به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحد‌های بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحد‌های آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ قرار می‌گیرد.
تبصره ۱ - تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیب سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره ۲ - سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط مقررات تعیین واحد‌های بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها (فرم) و نمونههای مشخص برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
ماده ۱۹ - تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکان‌های تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده ۲۰ - احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸ /۳ /۱۳۵۳ نمی‌باشد.
ماده ۲۱ - انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تبصره - ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ از حکم این ماده مستثنی می‌باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
ماده ۲۲ - قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
ماده ۲۳ - مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.
تبصره - حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی باشد.
ماده ۲۴ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند برنامههای تولید شده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه ای از جمله برنامه های تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش کنند.
ماده ۲۵ - درآمد‌های حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخش‌های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده ۲۶ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲ /۳ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *