دیوان عدالت اداری: توسعه مرور زمان رسیدگی به شکایات به‌ضرر مودیان مالیاتی مغایر قانون است

خبرگزاری میزان- به‌دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال نامه شماره شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مبدا زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال نامه مذکور صادر کرد.

در رای هیئت عمومی آمده است؛ صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت درخصوص تغییر در مهلت‌های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اولا در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران یا کد اقتصادی دیگران برای خود (معادل ۲درصد) و جریمه مربوط به عدم ارسال فهرست معاملات (معادل ۱درصد) است و در مقرره مورد شکایت اشاره به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شده است که در این بخشنامه صرفا مهلت ارسال فهرست معاملات (بخش دوم جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) تمدید شده است و اصولا در آن راجع به تمدید جریمه‌های نوع اول و تغییر در مبدا شروع مرور زمان رسیدگی ماده مزبور، حکمی نیامده است و این در حالی است که در مقرره معترض‌عنه علی‌الاطلاق و مبنیاً بر بخشنامه سابق آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در هر دو بخش و برای تمامی فصول سال ۱۳۹۶، تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تعیین شده است که به معنای توسعه مرور زمان پنج ساله قانون بدون مجوز قانونی است.

ثانیا از لحاظ ماهیت، بین دو بخش از جرایم یادشده تفاوت وجود دارد و بخش اول که درخصوص صدور یا عدم صدور صورتحساب و استفاده یا عدم استفاده از کد اقتصادی دیگران یا خود یا درج و عدم درج شماره اقتصادی است، به صورت آنی و حین معامله و رویداد مالی انجام می‌شود یا نمی‌شود و فی الواقع ظرف زمانی آن حین معامله و واقعه است که قانونا مرور زمان پنج ساله آن (تخلف عدم انجام) از همان زمان باید لحاظ شود، لیکن در بخش دوم که ارسال فهرست معاملات یک فصل است، در پایان فصل برای همه فصل از روز اول تا پایان و یا مهلت مندرج در آیین‌نامه تا یک و نیم ماه بعد از پایان فصل است که در بخشنامه اولیه این مهلت تمدید شده و در واقع ارسال فهرست معاملات مبتنی بر انجام هر معامله و واقعه نیست و به صورت یکجا در پایان فصل و ۴۵ روز بعد از پایان فصل انجام می‌شود که ماهیتا متفاوت است و به جهت اینکه در مقرره مورد شکایت با توسعه در مرور زمان به ضرر مـؤدیان اقدام شده است، لذا برمبنای مراتب فوق که در دادنامه‌های شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ و شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص موضوع شکایت و صرفا جرایم نوع اول به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/