معاون دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان درباره وضعیت نابسامان انبار‌های خرید و فروش ضایعات هشدار داد
بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در بازدید سرزده از چند مرکز و انبار بزرگ نگهداری و خرید و فروش ضایعات در شهرستان زاهدان نسبت به پیامد‌های نگران کننده اشاعه این فعالیت‌ها در مناطق مختلف شهری از جمله تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی جامعه هشدار داد.
زمانی با استناد به مبانی قانونی و مجازات‌های کیفری پیش بینی شده درباره فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات، گفت: متأسفانه در انبار‌هایی که مورد بازدید قرار گرفت، انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودرو‌های سبک و سنگین و آهن‌آلات گرفته تا نان خشک، پلاستیک، ظروف و ... وجود دارد که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این اموال مسروقه باشد.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می‌کردند از وضعیت نامطلوب از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت‌ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان با اشاره به مبانی قانونی بیان کرد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
زمانی با هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسؤولین، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدید کننده بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمپ مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.
زمانی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، انبار‌های ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان به شمار می‌روند؛ اظهار کرد: در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی را با قیمت به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آن‌ها می‌خرند که طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی شناخته می‌شوند.
وی با اشاره به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این کار به مانند این است، که آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود، مرتکب جرم شده و به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می‌شود.
زمانی بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می‌شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی‌های فاقد مجوز و متخلف خریداری می‌شود، بنابراین باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت با ضایعات فروشی‌های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه‌ها و طرح‌های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان همچنین دستور پلمب چند واحد ضایعاتی را که دارای اموال مسروقه و همچنین در منازل و محیط‌های مسکونی که به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی می‌باشد را صادر کرد و در دستوری به شهرداری‌ها تأکید کرد که ضایعاتی‌های غیرمجاز پلمب وهمچنین ضایعاتی‌ها را از محیط‌ها ومنازل مسکونی پس از تعبیه محل مناسب به خارج از شهر برای جلوگیری از تهدید علیه بهداشت به قید فوریت هدایت و نتیجه منعکس شود.
انتهای پیام/