دیوان عدالت اداری: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور حق ورود به موضوع تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تایید صحت انتخابات را ندارد

13:07 - 07 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۱۷۳۱
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
دیوان عدالت اداری: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور حق ورود به موضوع تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تایید صحت انتخابات را ندارد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در یک رای اعلام کرد که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور حق ورود به موضوع تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تایید صحت انتخابات را ندارد.

خبرگزاری میزان-در پی اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور برای اتخاذ تصمیم در مورد تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تایید صحت انتخابات، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی موضوع، تعارض را محرز دانسته و اعلام کردند.

الف. تعارض بین آرای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ که هر دو در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، محرز است.

ب. با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «اقدامات هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیئت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیئت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است»، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در دو استنثاء مقرر در تبصره مذکور یعنی تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تایید صحت انتخابات در هیئت عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهارنظر ندارد و با این وصف رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته اعتراض به رای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور به دلیل ورود به حوزه تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تایید صحت انتخابات، بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *