اقدامات دادگستری استان کردستان برای اجرای دقیق و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول/ از تشکیل کارگروه استانی تا آگاهی بخشی و تبیین قانون الزام

معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.

به همین منظور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفت‌و‌گو با میزان، درباره اقدامات دادگستری استان در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: در این راستا کارگروه استانی با عضویت مدیریت و معاونت‌های اداره کل، ادارات بازسی، کاداستر و فناوری اطلاعات در استان تشکیل شده است همچنین آگاهی بخشی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تشریح فرآیند تصویب و اهمیت آن و ضرروت همراهی کلیه دستگاه‌های اجرایی بلافاصله پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با بالاترین مقامات استانی صورت گرفته است.

وی افزود: این قانون در جلسات شورای قضایی استان، شورای اداری استان و شورای مسکن استان تبیین شده است و نشست هماهنگی و تبیین قانون با دستور و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و با حضور کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط (راه و شهرسازی، تامین اجتماعی، شهرداری، روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان، روسای مشاورین املاک کلیه شهرستان‌های استان، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و امور اراضی و تعزیرات حکومتی و اعضا شورای قضایی استان) به منظور آگاهی از وظایف و تکالیف خود تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: به منظور اجرای این قانون نامه‌ای خطاب به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در رابطه با ابلاغ مراتب به اتحادیه بنگاه‌های املاک در خصوص عدم نگارش هر گونه قرارداد یا پیش نویس تا راه اندازی ارتباط با سامانه الکترونیک اسناد برای مشاورین املاک و لزوم هدایت طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد حدنگار پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ارسال شد همچنین ابلاغ به صنف چاپ و بسته بندی مبنی بر عدم چاپ قرارداد‌های چاپی جدید صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی اظهار کرد: در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نامه‌ای خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان در رابطه با ارائه و ارسال پاسخ استعلامات مربوط به تنظیم اسناد وکالت بلاعزل واصله از دفاتر اسناد رسمی تا زمان اصلاح سامانه مربوطه ارسال شد. همچنین در همین تاریخ نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با تسریع در اجرای قانون حدنگار نسبت به اراضی کشاورزی و ابلاغ به ادارات شهرستانی آن سازمان مبنی بر ارائه پاسخ استعلامات مربوطه واصله از ادارات ثبت استان بدون لحاظ حدنصاب مذکور در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی تا تاریخ ابلاغ قانون الزام ارسال شد.

وی افزود: در راستای اجرای این قانون در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ دو نامه خطاب به معاونت منابع انسانی دادگستری و این اداره کل مبنی بر تشکیل جلسات آموزشی برای قضات و دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با همکاری معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شد. همچنین جلسات متعدد با معاونت فناوری دادگستری استان، کانون سران دفاتر اسناد رسمی، اتحادیه مشاورین املاک سنندج و اداره صمت به منظور آموزش و تبیین و تشریح قانون برای جامعه هدف (قضات، سران دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک) برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: جلسه آموزشی با حضور این مدیریت و معاونین اداره کل و معاونت قضایی دادگستری استان، نماینده سازمان صمت استان، رئیس و هیئت مدیره کانون سران دفاتر و دفتریاران استان، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان سنندج و اصحاب رسانه و تشریح قانون و اهمیت اجرای آن توسط معاون اسناد اداره کل و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد همچنین جلسه‌ای در محل کانون سران دفاتر و دفتریاران با حضور این مدیریت و معاونین اداره کل، هیئت مدیره کانون، سران دفاتر و دفتر یاران مرکز استان و تبیین و تشریح قانون مذکور از سوی این مدیریت و ریاست کانون و تاکید بر ضرروت اجرای قانون تشکیل شد.

وی ادامه داد: جلسه آموزشی با قضات مرکز استان توسط معاونت آموزشی دادگستری استان و تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد. تبیین و تشریح مکرر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای روسای واحد‌های ثبتی تابعه در جلسات متعدد وبیناری و شورای اداری این اداره کل و تاکید بر ضرورت اجرای قانون و آموزش سران دفاتر تابعه و مشاورین املاک هر شهرستان توسط شخص رئیس واحد ثبتی ضمن هماهنگی با رئیس دادگستری شهرستان صورت گرفت. با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مکاتبه‌ای صورت گرفت و خواستار لحاظ سرفصل قانون الزام در دوره‌های آموزش تخصصی برای مشاورین املاک شدیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی بیان کرد. شرکت منظم اداره کل و واحد‌های ثبتی بصورت وبیناری و حضوری در جلسات برگزار شده توسط سازمان متبوع جهت آگاهی یافتن آخرین تحولات صورت یافته در این راستا و شرکت در برنامه زنده تلویزیونی (شبکه استانی) در هفته قوه قضاییه و تشریح اقدامات ثبت و همچنین انجام مصاحبه و بیان اهمیت موضوع و ضرورت اجرای قانون و تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اتحادیه مشاورین املاک مرکز و واحد‌های تابعه، اداره صمت، تعزیرات، راه و شهرسازی، نسبت به تشکیل گشت‌های نظارتی از جمله اقدامات مهم در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که سال گذشته توسط دادگستری استان کردستان صورت گرفت.

انتهای پیام/