سهم نامتناسب مهاجران از جمعیت زندانیان، بیکار‌ها و قربانیان محاکمه ناعادلانه؛ پشت پرده افسانه مهاجرپذیری سوئد

خبرگزاری میزان – سیاست‌های مهاجرتی سوئد در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری سختگیرانه شده است و این سختگیری نه تنها مهاجران پشت مرز‌های این کشور، بلکه مهاجران حاضر در خاک سوئد را به شدت آزار داده و با چالش‌های ی مواجه می‌کند.

سوئد پس از آن که تعداد پناهجویان سهمیه خود را از ۶ هزار و ۴۰۰ نفر به ۹۰۰ نفر کاهش داد، در ماه‌های اخیر اعلام کرد که قصد دارد قوانینی را با ادعای مقابله با سوءاستفاده، فحشا و ارتباط با سازمان‌های جنایی، جهت تسهیل اخراج پناهجویان تدوین کند.

الگوی سوئد در این رابطه، کشور دانمارک است که به سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و پناهجویی خود شناخته شده است؛ اکنون سوئد خود به یکی از محدود کننده‌ترین و خشن‌ترین کشور‌های اروپایی در قبال پناهجویان و مهاجران تبدیل شده است.

اساس سیاست مهاجرتی سوئد دیدگاه جدید و غیرانسانی توافقنامه مهاجرتی و پناهجویی Tidö است که مکررا از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری اروپایی و بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.

مواجهه دائمی با عدم اطمینان و استرس

سیاست‌های شدیدا غیر انسانی و سختگیرانه سوئد در زمینه مهاجرتی سبب شده تا مهاجران و پناهجویان در این کشور با عدم اطمینان و استرس مداومی روبرو شوند که سلامت روان آن‌ها را دچار اختلال می‌کند و تاثیرات درازمدتی بر سلامت جسم و روان آن‌ها برجای می‌گذارد.

سیستم اقامت موقت سوئد که اجازه اقامت‌های ۴ و ۱۰ ساله را در نظر گرفته، سبب می‌شود عدم اطمینان همانند شمشیر داموکلس بر سر مهاجران آویزان باشد.

ناکامی در تمدید اجازه اقامت سبب می‌شود تا مهاجران و پناهجویان به عنوان افرادی آسیب پذیر به زندگی در سایه تن بدهند؛ آن‌ها حتی در صورت تحصیل در سوئد از دریافت کمک هزینه‌ها محروم شده و اجازه کار ندارند.

روند غیرقانونی بررسی درخواست‌های پناهجویان و مهاجران

سوئد با حرکت در مسیر رسیدگی غیرقانونی به درخواست‌های پناهجویی و مهاجرتی به یکی از بدترین کشور‌های اروپا تبدیل شده است؛ محاکمه‌های پناهجویی که اداره مهاجرت سوئد انجام می‌دهد، از نظر قانونی الزام آور نیستند.

میزان مجوز‌های اقامت اعطا شده به پناهجویان در سوئد از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۶ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

در حال حاضر، سوئد در اعطای حمایت به پناهجویان افغانستانی بدترین کشور در اروپاست.

تجربه روزمره نژادپرستی

نژادپرستی در سوئد سبب شده تا جمعیت قابل ملاحظه‌ای در این کشور به صورت روزانه تجربه‌های دشواری داشته باشند.

مهم‌ترین چالش پیش روی مهاجران در سوئد نژادپرستی و تبعیض است که خود را در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد؛ در این زمینه نباید از نقش دولت و رسانه‌های سوئدی مبنی بر معرفی مهاجران و پناهجویان به عنوان افراد قانون گریز غفلت کرد.

مهاجران و پناهجویان تبعیض را در ساختار درمانی سوئد تجربه می‌کنند؛ آن‌ها در بازار کار تحت تاثیر این روند قرار می‌گیرند و از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برند؛ سیستم حمل و نقل عمومی یکی از اصلی‌ترین مکان‌های مواجهه مهاجران با نژادپرستی است؛ دانش آموزان و دانشجویان مهاجر در مراکز آموزشی و دانشگاه‌های سوئد با نژادپرستی روزمره آزار می‌بینند.

تبعیض بر پایه مذهب و دین در سوئد امری عادی است و در بخش‌های مختلف مهاجران را هدف قرار می دهد.

مهاجران به دلیل تبعیض در بازار مسکن سوئد با مشکل تهیه سرپناه مواجهند.

سهم نامتناسب مهاجران و پناهجویان از جمعیت زندان‌های سوئد نیز دلیل دیگری بر گستردگی و فراگیری موضوع تبعیض و نژادپرستی است.

جداسازی کودکان از خانواده مهاجر

خانواده‌های مهاجر دارای فرزند در سوئد با چالش مضاعفی به نام جداسازی کودکان مواجه هستند؛ در واقع دولت سوئد این سیاست را به بهانه تسهیل فرآیند ادغام کودکان مهاجر در جامعه سوئد انجام می‌شود.

خانواده‌های مهاجر مسلمان اصلی‌ترین قربانی این رویکرد غیرانسانی سوئد هستند؛ ربودن کودکان مسلمان از خانواده‌ها در سوئد به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

سوئد در سال ۲۰۲۰ بیش از ۹ هزار کودک را بدون رضایت خانواده هایشان تحت مراقبت‌های دولتی قرار داد که کودکان مسلمان در نسبت با سهمشان از جمعیت این کشور، سهم نامتناسبی از این کودکان را به خود اختصاص داده اند.

منتقدان می‌گویند که جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان با هدف آموزش آنان جهت تطابق با زندگی بر اساس قوانین کشور مقصد، بسیار مضر و آسیب زاست و آسیب‌های جبران ناپذیر درازمدتی را در پی خواهد داشت؛ آن‌ها تاکید دارند که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است.

شمار قابل توجهی از این کودکان پس از جدا شدن از خانواده دست به خودکشی می‌زنند یا قربانی تجاوز جنسی از سوی سرپرستان تعیین شده توسط دولت می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که کودکان جداشده از خانواده از نرخ بالاتر مرگ و میر و بیماری و البته ارتکاب جرم رنج می‌برند.

 کودکانی که تحت مراقبت خدمات اجتماعی سوئد قرار می‌گیرند با نرخ بالاتری از مرگ و میر مواجهند، در بیمارستان بستری می‌شوند، دچار بیماری‌های روانی می‌شوند و دست به جرم و جنایت می‌زنند؛ ضمن این که مشکلات بیشتری در زمینه تحصیل دارند.

«سیو وستوبرگ»، وکیل بین المللی شناخته شده‌ای که در هشت پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا علیه خدمات اجتماعی سوئد پیروز بوده، گفت: آن‌ها کودکان مسلمان را می‌ربایند، چون نمی‌خواهند بپذیرند که راه دیگری هم برای زندگی وجود دارد.

انتهای پیام/