اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری
داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم، می‌بینیم داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در تعریف مقررات داوری اظهار کرد: داوری یک روش توافقی و غیر دولتی برای حل و فصل اختلافــات و جــایـــگزیــن رسیدگی‌های قضایی است که توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه داوری سابقه طولانی در نظام حقوقی ما دارد و در مورد داوری دو دسته مقررات وجود است، افزود: مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اختصاص دارد که حدود 50 ماده قانونی را شامل شده می‌شود. همچنین در سال 1376، قانونی خاص داوری تجاری بین‌المللی در کشور به تصویب رسید.
تبعیت مقررات داوری از قوانین ایران
این حقوقدان با بیان اینکه دو رژیم حقوقی در کشور در موضوع داوری وجود دارد، ادامه داد: موارد داوری داخلی در کشور اعم از تجاری و غیر تجاری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند و موارد مربوط به داوری‌های بین‌المللی نیز بر اساس مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی رسیدگی و پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، تابعیت معیار است، گفت: در بند ب این ماده آمده است که داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. البته انتقاداتی نسبت به این معیار مطرح است.
شهبازی‌نیا همچنین با بیان اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی، با اسناد بین‌المللی دیگر هماهنگی بیشتری دارد و سازگارتر است، اضافه کرد: در کشور، دو سازمان داوری رسمی وجود دارد که یکی از آنها، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و دیگری مرکز منطقه‌ای داوری تهران است که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به موجب قانون تاسیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از مراکز داوری که در کشور وجود دارد و فعالیت می‌کند، مرکز داوری کانون وکلای دادگستری است.
تکلیف قوه قضاییه نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: هر یک از دو سازمان داوری یعنی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه‌ای داوری تهران، مقررات جداگانه و مخصوص به خود را دارند و به موجب قانون خاص خود و با رعایت قواعد آمره حاکم بر موضوع داوری می‌توانند به فعالیت داوری خود بپردازند.
وی در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از دعاوی به داوری ارجاع داده شده و چرا قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: بر اساس قسمت (2) از بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنج توسعه مصوب 1389، قوه قضاییه مکلف شده است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این لایحه هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد.
مزایای ارجاع دعاوی داوری
شهبازی‌نیا بیان کرد: در سال‌های اخیر قانونگذار موضوع داوری را بسیار مورد توجه قرار داده است زیرا این روش حل و فصل اختلافات، نسبت به سایر روش‌ها، دارای مزایای بیشتری است.
وی در مورد مزایای روش داوری گفت: حجم مراجعات افراد و ورود پرونده‌ها به دادگستری بالا بوده و به همین دلیل خوب است که از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات استفاده شود تا از میزان پرونده‌های وارده به محاکم کاسته شود.
این حقوقدان با بیان اینکه داوری روش مطلوب‌تری در مقایسه به رسیدگی‌های قضایی است، اظهار کرد: در این روش، طرفین اختلاف، در حل و فصل موضوع نقش دارند و علاوه بر اینکه خود می‌توانند شخص داور را انتخاب کنند، در مورد قواعد داوری نیز می‌توانند با یکدیگر توافق کنند و به همین دلیل نی زنتایج روش داوری، بیشتر مورد پذیرش است. وی تاکید کرد: همچنین روش داوری برای حل و فصل اختلافات موجب تسریع در روند رسیدگی شده و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. شهبازی‌نیا ادامه داد: مجموعه این امتیازات باعث شده است که قانونگذار در جهت ترویج داوری بخصوص در دو دهه اخیر تلاش‌های بسیاری انجام دهد البته باید اهتمام شود تا این روش در کشور رونق بیشتری به خود بگیرد. چرا که موجب افزایش رضایتمندی افراد شده و مسالمت‌آمیزتر است.
وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
وی در ادامه در مورد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی، مرجع صنفی بازرگانان است. در همه جای دنیا، این اتاق‌ها وظیفه دارند اختلافات موجود میان بازرگان را فیصله دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در قانون تشکیل اتاق بازرگانی، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان وظیفه این اتاق برشمرده شده است.
وی اضافه کرد: در سال 1382، قانون تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصویب شد که به موجب آن، این مرکز ایجاد شد و در حال حاضر نیز موفق‌ترین موسسه داوری در ایران محسوب می‌شود و داوری‌های داخلی و بین‌المللی به آن ارجاع می‌شود.
به گفته شهبازی‌نیا، این مرکز برای ترویج داوری در کشور، به برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها اقدام کرده و دعاوی ارجاع‌شده به آن، بر اساس قواعد مرکز، حل و فصل می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای یک دیوان بین‌المللی داوری است که بر هیات‌های داوری نظارت می‌کند و از نظر شکلی، نظرات آن برای این هیات‌ها لازم‌الاتباع است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم، می‌بینیم داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در تعریف مقررات داوری اظهار کرد: داوری یک روش توافقی و غیر دولتی برای حل و فصل اختلافــات و جــایـــگزیــن رسیدگی‌های قضایی است که توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه داوری سابقه طولانی در نظام حقوقی ما دارد و در مورد داوری دو دسته مقررات وجود است، افزود: مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اختصاص دارد که حدود 50 ماده قانونی را شامل شده می‌شود. همچنین در سال 1376، قانونی خاص داوری تجاری بین‌المللی در کشور به تصویب رسید.
تبعیت مقررات داوری از قوانین ایران
این حقوقدان با بیان اینکه دو رژیم حقوقی در کشور در موضوع داوری وجود دارد، ادامه داد: موارد داوری داخلی در کشور اعم از تجاری و غیر تجاری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند و موارد مربوط به داوری‌های بین‌المللی نیز بر اساس مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی رسیدگی و پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، تابعیت معیار است، گفت: در بند ب این ماده آمده است که داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. البته انتقاداتی نسبت به این معیار مطرح است.
شهبازی‌نیا همچنین با بیان اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی، با اسناد بین‌المللی دیگر هماهنگی بیشتری دارد و سازگارتر است، اضافه کرد: در کشور، دو سازمان داوری رسمی وجود دارد که یکی از آنها، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و دیگری مرکز منطقه‌ای داوری تهران است که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به موجب قانون تاسیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از مراکز داوری که در کشور وجود دارد و فعالیت می‌کند، مرکز داوری کانون وکلای دادگستری است.
تکلیف قوه قضاییه نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: هر یک از دو سازمان داوری یعنی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه‌ای داوری تهران، مقررات جداگانه و مخصوص به خود را دارند و به موجب قانون خاص خود و با رعایت قواعد آمره حاکم بر موضوع داوری می‌توانند به فعالیت داوری خود بپردازند.
وی در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از دعاوی به داوری ارجاع داده شده و چرا قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: بر اساس قسمت (2) از بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنج توسعه مصوب 1389، قوه قضاییه مکلف شده است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این لایحه هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد.
مزایای ارجاع دعاوی داوری
شهبازی‌نیا بیان کرد: در سال‌های اخیر قانونگذار موضوع داوری را بسیار مورد توجه قرار داده است زیرا این روش حل و فصل اختلافات، نسبت به سایر روش‌ها، دارای مزایای بیشتری است.
وی در مورد مزایای روش داوری گفت: حجم مراجعات افراد و ورود پرونده‌ها به دادگستری بالا بوده و به همین دلیل خوب است که از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات استفاده شود تا از میزان پرونده‌های وارده به محاکم کاسته شود.
این حقوقدان با بیان اینکه داوری روش مطلوب‌تری در مقایسه به رسیدگی‌های قضایی است، اظهار کرد: در این روش، طرفین اختلاف، در حل و فصل موضوع نقش دارند و علاوه بر اینکه خود می‌توانند شخص داور را انتخاب کنند، در مورد قواعد داوری نیز می‌توانند با یکدیگر توافق کنند و به همین دلیل نی زنتایج روش داوری، بیشتر مورد پذیرش است. وی تاکید کرد: همچنین روش داوری برای حل و فصل اختلافات موجب تسریع در روند رسیدگی شده و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. شهبازی‌نیا ادامه داد: مجموعه این امتیازات باعث شده است که قانونگذار در جهت ترویج داوری بخصوص در دو دهه اخیر تلاش‌های بسیاری انجام دهد البته باید اهتمام شود تا این روش در کشور رونق بیشتری به خود بگیرد. چرا که موجب افزایش رضایتمندی افراد شده و مسالمت‌آمیزتر است.
وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
وی در ادامه در مورد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی، مرجع صنفی بازرگانان است. در همه جای دنیا، این اتاق‌ها وظیفه دارند اختلافات موجود میان بازرگان را فیصله دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در قانون تشکیل اتاق بازرگانی، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان وظیفه این اتاق برشمرده شده است.
وی اضافه کرد: در سال 1382، قانون تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصویب شد که به موجب آن، این مرکز ایجاد شد و در حال حاضر نیز موفق‌ترین موسسه داوری در ایران محسوب می‌شود و داوری‌های داخلی و بین‌المللی به آن ارجاع می‌شود.
به گفته شهبازی‌نیا، این مرکز برای ترویج داوری در کشور، به برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها اقدام کرده و دعاوی ارجاع‌شده به آن، بر اساس قواعد مرکز، حل و فصل می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای یک دیوان بین‌المللی داوری است که بر هیات‌های داوری نظارت می‌کند و از نظر شکلی، نظرات آن برای این هیات‌ها لازم‌الاتباع است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *