رئیس سازمان پدافند غیر عامل: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز به اصلاحات دارد
رئیس سازمان پدافند غیر عامل در واکنش به حواشی پیرامون «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» گفت: این طرح اولین گام برای ملی‌سازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقلال در این عرصه مبتنی بر منافع ملی است. اگرچه این طرح نیاز به اصلاحات هم دارد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری یمزان - بنا به اعلام روابط عمومی سازمان پدافند غیر عامل، غلامرضا جلالی در خصوص حواشی پدید آمده پیرامون «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مطلبی نوشت: «فناوری سایبری در حال تغییر مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی دفاعی کشورهاست. جوامعی که نتوانند خود را با این جریان خروشان فناوری همراه کنند و انعطاف لازم را نداشته باشند نمی‌توانند سهمی از آینده داشته باشند. در کشور ما نیز از ۱۰ سال پیش با درک همین ضرورت شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه حکمرانی فضای سایبری شکل گرفته است هرچند عملکرد آن به دلایلی ایده‌آل نبوده است.
تجارب جهانی و منطقه‌ای در حوزه قانون‌گذاری درخصوص حکمرانی بر فضای سایبری
اغلب کشور‌ها در جهان به ویژه کشور‌های اروپایی در سال‌های اخیر اقدام به تنظیم قوانین و مقررات در سطوح مختلف برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فضای سایبری و مواجه با تهدیدات آن کردند. برای مثال اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۱۶ مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا GDPR را به تصویب رسانده است که اهداف آن کنترل داده‌ها و تنظیم مقررات کسب و کار‌های بین‌المللی در فضای سایبری است. در سطح منطقه هم مساله حکمرانی در فضای سایبری در دستور کار کشورهاست برای مثال اخیراً مجلس ترکیه قانون شماره ۵۶۵۱ با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن را اصلاح و ابلاغ کرده است که فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی را در این کشور ساماندهی می‌کند. با این حال در کشور ما ضعف عمده‌ای در سطح قانون‌گذاری فضای سایبری احساس می‌شود.
مردم متضرر اصلی بی قانونی در مدیریت فضای سایبری
پیش‌نویس طرح مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری در عرصه سایبری به نوبه خود یک اقدام مبارک است و باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت. در واقع این طرح، اولین گام برای ملی‌سازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقلال در این عرصه مبتنی بر منافع ملی است. اگرچه این طرح نیاز به اصلاحات هم دارد. واقعیت این است که برای صیانت از کسب و کار مردم نیازمند قانونی دقیق و متقن هستیم. چرا که ولنگاری مدیریتی و هرج و مرج در فضای کسب و کار و معیشت مردم پذیرفته نیست. باید این نکته روشن شود که در فضای بی‌قانونی و هرج و مرج در محیط سایبری اصلی‌ترین متضرر مردم هستند.
برخی انتقادات به طرح مجلس، وارد است
اغلب انتقاد‌هایی که در چند روز اخیر به پیش‌نویس طرح مجلس صورت گرفته است ناشی از سوءبرداشت‌هاست و اگر متن نهایی دقیق خوانده شود مشخص می‌شود برخی انتقادات به این طرح وارد نیست و اغلب فضاسازی رسانه‌ای از سوی افرادی است که منافع آن‌ها در ولنگاری مدیریتی فضای مجازی است. البته همانطور که قبلا اشاره شد برخی انتقادات هم به این طرح وارد است.
تجارب جهانی و منطقه‌ای در حوزه قانون‌گذاری درخصوص حکمرانی بر فضای سایبری
اغلب کشور‌ها در جهان به ویژه کشور‌های اروپایی در سال‌های اخیر اقدام به تنظیم قوانین و مقررات در سطوح مختلف برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فضای سایبری و مواجه با تهدیدات آن کردند. برای مثال اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۱۶ مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا GDPR را به تصویب رسانده است که اهداف آن کنترل داده‌ها و تنظیم مقررات کسب و کار‌های بین‌المللی در فضای سایبری است. در سطح منطقه هم مساله حکمرانی در فضای سایبری در دستور کار کشورهاست برای مثال اخیراً مجلس ترکیه قانون شماره ۵۶۵۱ با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن را اصلاح و ابلاغ کرده است که فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی را در این کشور ساماندهی می‌کند. با این حال در کشور ما ضعف عمده‌ای در سطح قانون‌گذاری فضای سایبری احساس می‌شود.
مردم متضرر اصلی بی قانونی در مدیریت فضای سایبری
پیش‌نویس طرح مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری در عرصه سایبری به نوبه خود یک اقدام مبارک است و باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت. در واقع این طرح، اولین گام برای ملی‌سازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقلال در این عرصه مبتنی بر منافع ملی است. اگرچه این طرح نیاز به اصلاحات هم دارد. واقعیت این است که برای صیانت از کسب و کار مردم نیازمند قانونی دقیق و متقن هستیم. چرا که ولنگاری مدیریتی و هرج و مرج در فضای کسب و کار و معیشت مردم پذیرفته نیست. باید این نکته روشن شود که در فضای بی‌قانونی و هرج و مرج در محیط سایبری اصلی‌ترین متضرر مردم هستند.
برخی انتقادات به طرح مجلس، وارد است
اغلب انتقاد‌هایی که در چند روز اخیر به پیش‌نویس طرح مجلس صورت گرفته است ناشی از سوءبرداشت‌هاست و اگر متن نهایی دقیق خوانده شود مشخص می‌شود برخی انتقادات به این طرح وارد نیست و اغلب فضاسازی رسانه‌ای از سوی افرادی است که منافع آن‌ها در ولنگاری مدیریتی فضای مجازی است. البته همانطور که قبلا اشاره شد برخی انتقادات هم به این طرح وارد است.
مثلاً برخی در سطح رسانه‌ای مدعی هستند بحث گیت‌وی‌ها به نیرو‌های مسلح سپرده شده است درحالی که در نسخه نهایی پیش‌نویس طرح، مسئولیت گیت‌وی‌ها به شورایی به ریاست مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. بنده به عموم مردم به خصوص آن‌هایی که کسب و کاری در فضای مجازی دارند پیشنهاد می‌کنم فارغ از سوگیری رسانه‌ها یک بار آخرین نسخه این طرح را با دقت بخوانند تا در خصوص ابعاد طرح خودشان قضاوت داشته باشند.
هیچ قانونی نباید منتج به رکود فعالیت‌های اقتصادی در فضای سایبری شود
کنار اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، باید این اطمینان به فعالان و کسب‌و‌کار‌های خردی که این روز‌ها در فضای سایبری فعال هستند داده شود که هیچ اقدامی منتج به اختلال در فعالیت آن‌ها نخواهد شد. اساسا معتقدیم کسب و کار‌های جدید و اقتصاد خردی که به واسطه فضای مجازی به حیات خود ادامه می‌دهد نیازمند یک پلتفرم توسعه‌یافته فضای سایبری است. متاسفانه به غلط جوی ایجاد شده است که این طرح تلاش دارد فضای سایبری کشور را به سمتی ببرد که فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای سایبری را مسدود کند. در حالی که مهمترین هدف سال ۱۴۰۰ «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست.»
انتقادات اخیر به طرح مجلس می‌تواند منجر به پختگی این طرح شود
قطعاً اولین مولفه تعریف قلمرو و الزامات حکمرانی نوین فضای سایبری چندجانبه‌گرایی و در نظر گرفتن منافع بخش‌های مختلف جامع است. ضمن آنکه در فرایند تدوین پیش‌نویس طرح مجلس، از نظرات طیفی از ذی‌نفعان استفاده شده است حتما در فرایند تدوین در کمیسیون ویژه باید از دیدگاه‌ها و نظرات همه کاربران و ذی‌نفعان حداکثر بهره‌برداری را داشت. این فرایند باید کاملا شفاف و در معرض اطلاع عموم مردم باشد. منتقدین محترم نیز باید دقت نظر داشته باشند که بین پیش‌نویس اولیه طرح تا تصویب قانون، فضای بسیاری برای گفت و شنود وجود دارد که انتقادات اخیر هم قطعا به پختگی این طرح کمک می‌کند.
اصل نیاز به قانون برای حکمرانی بر فضای سایبری غیرقابل خدشه است
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این طرح در کمیسیون ویژه مجلس با نظرات نمایندگان دولت، کارشناسان، ذی‌نفعان، نمایندگان کمیسیون‌های مختلف و ... به پختگی لازم خواهد رسید و نباید برای قضاوت در خصوص نتیجه این طرح عجولانه برخورد کرد. قطعا همه اهالی فن بر این نکته تاکید دارند که ما برای حکمرانی در سطح فضای سایبری نیاز به قانونی داریم که مبتنی بر منافع ملی و صیانت از کسب و کار‌های مردم تنظیم شود.
هیچ قانونی نباید منتج به رکود فعالیت‌های اقتصادی در فضای سایبری شود
کنار اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، باید این اطمینان به فعالان و کسب‌و‌کار‌های خردی که این روز‌ها در فضای سایبری فعال هستند داده شود که هیچ اقدامی منتج به اختلال در فعالیت آن‌ها نخواهد شد. اساسا معتقدیم کسب و کار‌های جدید و اقتصاد خردی که به واسطه فضای مجازی به حیات خود ادامه می‌دهد نیازمند یک پلتفرم توسعه‌یافته فضای سایبری است. متاسفانه به غلط جوی ایجاد شده است که این طرح تلاش دارد فضای سایبری کشور را به سمتی ببرد که فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای سایبری را مسدود کند. در حالی که مهمترین هدف سال ۱۴۰۰ «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست.»
انتقادات اخیر به طرح مجلس می‌تواند منجر به پختگی این طرح شود
قطعاً اولین مولفه تعریف قلمرو و الزامات حکمرانی نوین فضای سایبری چندجانبه‌گرایی و در نظر گرفتن منافع بخش‌های مختلف جامع است. ضمن آنکه در فرایند تدوین پیش‌نویس طرح مجلس، از نظرات طیفی از ذی‌نفعان استفاده شده است حتما در فرایند تدوین در کمیسیون ویژه باید از دیدگاه‌ها و نظرات همه کاربران و ذی‌نفعان حداکثر بهره‌برداری را داشت. این فرایند باید کاملا شفاف و در معرض اطلاع عموم مردم باشد. منتقدین محترم نیز باید دقت نظر داشته باشند که بین پیش‌نویس اولیه طرح تا تصویب قانون، فضای بسیاری برای گفت و شنود وجود دارد که انتقادات اخیر هم قطعا به پختگی این طرح کمک می‌کند.
اصل نیاز به قانون برای حکمرانی بر فضای سایبری غیرقابل خدشه است
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این طرح در کمیسیون ویژه مجلس با نظرات نمایندگان دولت، کارشناسان، ذی‌نفعان، نمایندگان کمیسیون‌های مختلف و ... به پختگی لازم خواهد رسید و نباید برای قضاوت در خصوص نتیجه این طرح عجولانه برخورد کرد. قطعا همه اهالی فن بر این نکته تاکید دارند که ما برای حکمرانی در سطح فضای سایبری نیاز به قانونی داریم که مبتنی بر منافع ملی و صیانت از کسب و کار‌های مردم تنظیم شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *