آنچه در جلسه علنی امروز مجلس گذشت

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۲ سوم نمایندگان به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت و بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار داشت.

قالیباف: اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست

رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در نشست امروز فرارسیدن سالروز یوم الله نهم دی، روز بصیرت و آگاهی ملت ایران را گرامی داشت و گفت: حماسه نهم دی ماه قیام مردم مسلمان ایران برای تعظیم آرمان‌ها و مقدسات دینی و دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز بود. ملت ایران در آزمون تاریخی نهم دی سربلند و موفق ظاهر شد و نقشه دشمنان ایران و ایرانی را با یک خروش ملی و به موقع برهم زد. در برابر عظمت و آگاهی ملت رشید ایران که همواره خار چشم دشمنان این آب و خاک بوده‌اند، سر تعظیم فرود می‌آورم.

وی با نگاهی به اوضاع اقتصادی مردم بیان داشت: این روزها، افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، لطمه زیادی به زندگی مردم وارد کرده است. متاسفانه اقتصاد ایران سال‌های سال است که پیوند مستقیمی با قیمت ارز پیدا کرده است، آنچه امروز می‌بینیم تکرار چرخه قدیمی افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت ارز بعد از مدتی ثبات است که بار‌ها آن را دیده ایم ولی هیچگاه تصمیم نگرفته ایم آن را بصورت ریشه‌ای حل کنیم.

رئیس قوه مقننه افزود: مجلس با تکیه بر تجربیات موفق دیگر کشور‌ها با تصویب قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را درخصوص سیاست‌های پولی و ارزی ارتقا داد و در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم نیز این نهاد را تنها مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری در زمینه ارز دانست و تمام اختیارات لازم را به او اعطا نمود و سرپیچی از تصمیمات بانک مرکزی را برای تمام دستگاه‌ها ونیز بخش خصوصی، جرم دانست؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی هیچ خلاء قانونی برای مدیریت واتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات بخشی به بازار ارز ندارند.

قالیباف گفت: آنچه از ماحصل این جلسات و پیگیری‌ها می‌توان به ملت عزیز ایران گزارش داد این است که؛ مساله بی‌ثباتی در بازار ارز و مهار قیمت آن، یک امر غیرقابل حل نیست چنان که بسیاری از کشور‌های دارای شرایط مشابه کشور ما، از این مشکل عبور کرده‌اند منتهی این امر نیازمند یک بسته جامع سیاستی و برنامه جامع اقدام می‌باشد که طی آن هم محدودیت‌های ارزی و هم ظرفیت‌های موجود جهت افزایش عرضه ارز ونیز نحوه مدیریت منابع ارزی دیده شده باشد.

وی گفت:علیرغم این پیگیری‌هایی که مجلس بدون جنجال آفرینی، اما موثر انجام داد متاسفانه عده‌ای با نگاه‌های سیاسی از مطالبه به حقّ مردم استفاده نادرست می‌کنند تا مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی نمایند که نتیجه‌اش بی‌متولی شدن کنترل قیمت ارز است و مجلس هیچ گاه چنین تصمیماتی که باعث رها شدگی قیمت ارز شود نخواهد گرفت. 

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: همه و مخصوصاً نیرو‌های انقلابی باید به این امر توجه داشته باشند که مردم فقط و فقط دنبال کنترل قیمت ارز هستند و تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست چنین تصمیمی هرچند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می‌کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند نمود. بازار ارز در حالی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده می‌کنند نیاز به تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و آگاهانه دارد و طبیعیست که واردشدن به فرآیند استیضاح در مقطع فعلی خلاف منافع مردم می‌باشد و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود البته مجلس از حق خود در صورت نیاز و در شرایطی که اوضاع اصلاح نشود و راه دیگری باقی نمانده باشد استفاده خواهد کرد.

رسیدگی به جرایم انتخاباتی قانون انتخابات شورا‌ها حداکثر یک ماه پس از انتخابات انجام می‌شود

نمایندگان در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با مواد ۳۷ طرح مذکور موافقت کردند.

به موجب ماده ۳۷؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیئت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزد‌ها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیئت اجرائی مرکزی و هیئت مرکزی نظارت، هیئت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری-انضباطی سازمان متبوع از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره ۴- به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به‌ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.

نمایندگان همچنین با ۲۲۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن با این ماده ۳۸ موافقت کردند.

همچنین به موجب ماده ۳۸؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: هیئت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در‌خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیئت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.

تبصره - وزارت کشور و سایر نهاد‌های ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیئت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.

تخلفات تبلیغاتی انتخابات شورا‌های اسلامی تعیین شد

در ادامه نشست علنی امروز و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران نمایندگان با مفاد ماده ۳۹ طرح مذکور با ۲۴۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳۹ طرح مذکور؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۵ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۰ مکرر ۵- به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح با ماده ۴۰ این طرح، با ۲۰۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۰ طرح مذکور آمده است: ماده (۷۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۷۵- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز أخذ رأی آغاز و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از زمان أخذ رأی، مطابق بند‌های زیر ادامه خواهد داشت. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محکوم می‌شوند.

تعیین زمان ممنوعیت استفاده از اموال و امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی برای برقراری عدالت

در ادامه جلسه نمایندگان در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با مفاد ماده ۴۱ با ۲۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب ماده ۴۱؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزد‌ها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزد‌ها برساند.

تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزد‌ها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

قالیباف: همان مرجعی که تاریخ ابلاغ قانون عفاف و حجاب را اعلام کرده بود آن را تمدید کرد

در پایان جلسه علنی امروز نیز قالیباف در پاسخ به تذکری درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: بنده گفته بودم که قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود، منتها همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجدداً آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.

انتهای پیام/