افزایش اختیارات پلیس انگلیس برای سرکوب اعتراضات
- بر اساس یک طرح جدید در انگلیس، پلیس این کشور اجازه خواهد داشت تا بر اساس سر و صدا، اعتراضات را محدود کرده و تظاهرات افراد را ممنوع کند.
طرحی که مجلس عوام انگلیس از آن حمایت میکند، به پلیس این کشور اجازه میدهد که اعتراضات را محدود کند.
به گزارش پایگاه «ام اس اِن»، این امر همچنین میتواند یک جرم کیفری با عنوان «مزاحمت عمومی» ایجاد کند، مجازات تعقیب افرادی که شرایط را نقض میکنند به جریان انداخته و مجازات زندان را به یک سال افزایش دهد.
«آلیستر کارمایکل»، سخنگوی امور داخلی حزب لیبرال دموکرات انگلیس، قوانین اعتراض را خطرناک و سرسام آور، خواند.
به گفته وی، «این قانون جدید به پلیس اجازه میدهد تا به دلیل ایجاد سر و صدای بیش از حد، اعتراضات را تحت فشار قرار دهد و مجازاتهای زندان ۱۰ ساله را تنها به دلیل آزار جدی برای دیگران اعمال کند.»
«سارا جونز» از حزب کارگر انگلیس، نیز میگوید «محدودیتهای این لایحه در ارتباط با اعتراضات بیش از حد سختگیرانه است و تعادل اساسی بین پلیس و مردم را تهدید میکند.»
همچنین کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلیس، لزوم این تغییرات را مورد تردید قرار داد، چرا که هیچ شواهدی از وجود خلاء در قانون که باید پر شود وجود ندارد و از قبل طیف وسیعی از اعمال قدرت برای مقابله با سر و صدا که بر حقوق و آزادیها تاثیر میگذارد وجود داشته است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلیس، کمیسیون برابری و حقوق بشر و بسیاری از سازمانهای مدنی و کارشناسان دانشگاهی، نگرانیهای مشابهی را در رابطه با این طرح مطرح کردهاند.
چندین خیریه طوماری را با تقریبا ۶۰۰ هزار امضا ارائه کردهاند که در آن از دولت انگلیس خواسته شده تا قوانین مربوط به اعتراضات را لغو کند.