آغاز بازرسی‌ها بر نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در استان مرکزی/ برخورد با مشاورین املاکی که به سامانه کاتب متصل نشده‌اند
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی گفت: یکی از قوانین مهم و هدفمندی که تصویب آن در سال جاری تاثیر قابل توجهی در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی دارد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است که در آن برای افراد و دستگاه‌های مختلف تکالیف گوناگونی در نظرگرفته شده است.
وی اظهار کرد: مجموعه قضایی استان درباره اجرای مطلوب و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یک برنامه‌زمان‌بندی تدارک دیده که مشتمل بر سه سر فصل آموزشی، نظارتی و آگاهی‌بخشی است که هر سه این موارد به شکل توامان در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: از بدو ابلاغ اجرای این قانون با همکاری صدا و سیمای استان و در قالب‌های مختلف از جمله برنامه‌های گفت‌وگو محور در رادیو و تلویزیون و نمایش تولیدات رسانه‌ای از جمله موشن‌گرافی و... نسبت به آگاه‌سازی جامعه در این خصوص اقدام که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبین مواجه شد.
وی عنوان کرد: آموزش این قانون در دو وجه سازمانی و صنفی توسط مدرسین از سازمان ثبت اسناد و املاک استان و قضات محاکم حقوقی استان برای گروه‌های هدف انجام پذیرفت و مشاورین املاک استان با شرکت در کارگاه‌های مربوطه به طور کامل با این قانون و تعهدات خود در این زمینه آشنا شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: نظارت در اجرای این قانون و بررسی عملکرد مشاورین املاک در اتصال به سامانه کاتب و ثبت پیش‌نویس قرارداد‌های مربوط به املاک از اهمیت به سزایی برخوردار است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در یک برنامه مدون و با همکاری دستگاه‌های دیگر نظیر ثبت اسناد و اصناف، این امر را به شکلی اثرگذار انجام داده است که البته این مهم کماکان در حال انجام و رصد مداوم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی تصریح کرد: در جلسات توجیهی که برای مشاورین املاک استان برگزار شد، آموزش‌های لازم در خصوص اتصال به سامانه کاتب و درج پیش‌نویس قرارداد‌ها در این بستر به آن‌ها ارائه شده است و اگر این صنوف ظرف مهلت تعیین شده از اخطار که ۱۰ روز است به این سامانه متصل نشود، در گام نخست پلمب و در گام بعدی حتی ممکن است جواز کسب متخلفین ابطال شود.
وی گفت: بازرسی‌ها از مشاورین املاک در ابتدای سال جاری آغاز شد و از مجموع بالغ بر ۱۰۰ بازرسی به عمل آمده که توسط هیئت بازرسی به سرپرستی نمایندگان حوزه پیشگیری این دادگستری انجام گرفت، قریب به ۲۰ واحد صنفی متخلف پلمب شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: ابلاغ و به دنبال آن اجرای این قانون، با این که منجر به پیشگیری از ورود خیل پرونده‌های مربوط به جرائم و تخلفات به محاکم قضایی می‌شود، با ارائه سازوکاری مناسب پیرامون استعلامات و احراز هویت متعاقدین بستری را برای انجام معاملات امن فراهم می‌کند و آرامش خوبی را به بازار معاملات ملک و مسکن به ارمغان خواهد آورد.
انتهای پیام/