معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: حل مشکلات شهرستان لنگرود نیاز به اولویت‌بندی از سوی مسئولان دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست شورای اداری شهرستان لنگرود گفت: باید ترتیبی در خصوص ثبت اموال غیر منقول در سامانه‌های خودنویس و کاتب اتخاذ گردد تا موجب ضرر و زیان مردم نشود.
وی گفت: پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این است، چنانچه اسناد را در یکی از سامانه‌ها زودتر ثبت کردند سامانه دیگر، امکان ثبت نداشته باشد و به عبارتی اولویت حقوقی با سامانه‌ای باشد که زودتر اقدام به ثبت کرده است.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول امیدواریم با راه اندازی سامانه کاتب و پیگیری مستمر ادارات با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی رو‌به‌رو شویم؛ عملی شدن این قانون مستلزم همکاری تمامی ادارات با سازمان ثبت اسناد و املاک است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به آسیب‌های بی‌اطلاعی مردم نسبت به این قانون اشاره کرد و گفت: ممکن است مردم از ابعاد این قانون بی اطلاع باشند؛ لذا اطلاع‌رسانی همه جانبه در این خصوص یکی از وظایف اصلی استان‌ها است و اطلاع‌رسانی این قانون توسط کسانی که معتمد مردم هستند بسیار مهم می‌باشد؛ به عنوان مثال از طرف ائمه جمعه جهت ارتقای آگاهی‌های جامعه برای طی نمودن اخذ سند ترغیب کنند.
جهانگیر همچنین در خصوص مشکلات زباله در این شهرستان بیان کرد: بخش اعظمی از مشکلات مربوط به زباله و پسماند این استان مرتبط با مسافران است؛ لذا در این بخش بهتر است گزارش‌های جامعی تهیه شود تا اقدامات موثر از بالادست انجام گیرد.
وی خطاب به مسئولان شهرستان از آنها خواست تا مشکلات شهرستان و استان را اولویت بندی کرده تا نسبت به حل آنها سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.
جهانگیر در پایان گفت: ادارات دولتی بایستی در خصوص حراست از اموال دولتی تمام تلاش خود را بکار گیرند تا مانع از سرقت و تضییع اموال دولتی شوند. در این صورت پرونده‌هایی از این قبیل وارد مراجع قضائی نمی‌شود.
انتهای پیام/