پیامدهای حمایت جهانی از حکم لاهه برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن

دیوان بین‌المللی کیفری ICC روز پنجشنبه، اول آذر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را صادر کرد؛ حکمی که حرکت رژیم صهیونیستی در مسیر انزوا و تبدیل شدن به رژیم طردشده (pariah، پاریا) را تسریع کرد.

تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت نقطه‌عطفی در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی و آنچه جایگاه این رژیم در عرصه بین‌المللی خوانده می‌شود، است.

مروری بر پرونده‌های جنگ غزه در دادگاه‌های بین‌المللی

در طول سال گذشته، تمرکز فزاینده‌ای بر اقدام‌های جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی در غزه و تاثیر آن بر جمعیت فلسطینی از دیدگاه قانونی وجود داشته است.

این موضوع نخستین بار در پرونده‌ای که ازسوی آفریقای جنوبی در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در اواخر دسامبر (اوایل دی سال گذشته) مطرح شد، برجسته شد؛ در این پرونده، آفریقای جنوبی، رژیم صهیونیستی را به نسل‌کشی مردم غزه متهم کرد.

به دنبال آن، رای مشورتی جداگانه دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه جولای (تیر/ مرداد) مبنی بر اینکه ادامه اشغال اراضی فلسطین ازسوی رژیم صهیونیستی ناقض قوانین بین‌المللی است و حضور این رژیم در آنجا باید «هرچه سریع تر» پایان یابد، اعلام شد.

هفته گذشته نیز، دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که ناشی از نقش آن‌ها به‌عنوان سران سیاسی در پیگیری جنگ غزه بود، صادر کرد.

آیا حکم بازداشت صادرشده ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری قانونی است؟

حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری ۲ موضوع حقوقی اساسی را مطرح کرده است که دولت‌ها احتمالا هنگام تصمیم‌گیری در مورد نحوه واکنش به آن‌ها توجه خواهند کرد.

نخست، دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان یک «دادگاه برای آخرین راه‌حل» در رابطه با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت طراحی شد؛ این بدان معناست که کشورها باید به تحقیقات و پیگرد قانونی جنایت‌های جنگی احترام بگذارند. 

ادعای توقف حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری با آغاز تحقیقات داخلی ازسوی آژانس داخلی ارتش رژیم صهیونیستی با در نظر داشتن این واقعیت که این رژیم هیچ‌گاه اراده‌ای برای شفاف‌سازی نقض قوانین بین‌المللی ازسوی نظامیان و مقام‌های خود نداشته است، بی‌معنا است.

گروه‌های حقوق بشری مختلفی، ارتش رژیم صهیونیستی را به عدم شفافیت و اراده برای تحقیق در مورد سربازان خود متهم و تاکید کردند که هیچ مدرکی وجود ندارد که سران سیاسی رژیم صهیونیستی به دلیل اقدام‌های خود در طول جنگ تحت بازجویی قرار گیرند.

دو، حقوق بین‌الملل اصل «مصونیت رئیس دولت» را به رسمیت می‌شناسد، به این معنی که رئیس یک کشور از دستگیری برای جنایت‌های ادعایی مصون است، اما این اصل در اساسنامه رم اعمال نمی‌شود.

مورد مشابهی در اواخر دهه ۱۹۹۰ روی داد، زمانی که آگوستو پینوشه براساس حکمی که ازسوی یک قاضی اسپانیایی به اتهام شکنجه علیه شهروندان اسپانیایی در شیلی صادر شد، در انگلیس دستگیر شد؛ پینوشه به‌عنوان رئیس سابق دولت مدعی مصونیت بود، اما دادگاه انگلیسی این ادعا را رد کرد؛ هرچند وی هرگز برای محاکمه مسترد نشد.

واکنش صهیونیست‌ها به حکم دیوان بین‌المللی کیفری

صدور حکم بازداشت ۲ مقام رژیم صهیونیستی ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری ضربه‌ای بزرگ به جامعه و تشکیلات سیاسی این رژیم وارد کرد؛ همین ضربه به بروز واکنش‌های عصبی و شدید مقام‌های صهیونیست منجر شد.

سیاستمداران صهیونیست صدور حکم یادشده را محکوم کردند و هم‌صدا با نتانیاهو دست به استفاده ابزاری از آنچه یهودستیزی می‌خوانند، زده و دیوان بین‌المللی کیفری را متهم کردند؛ حتی جناح چپ سیاسی در اراضی اشغالی هم حکم دیوان بین‌المللی کیفری را غیرقابل قبول، ناعادلانه و فاقد مبنای قانونی خواند؛ هرچند این جناح، دیوان را به یهودستیزی متهم نکرد.

نتیجه‌گیری منطقی از این واکنش‌ها، این است که رژیم صهیونیستی براساس خوی و ماهیت وحشیانه خود درک درست و شناخت مناسبی از جنایت‌های خود در غزه ندارد.

چنین رویکردی نه فقط در سطح سیاسی بلکه در میان ساکنان اراضی اشغالی نیز غالب است؛ آن‌ها براساس ادعا‌های ارتش و دیگر دستگاه‌های رژیم صهیونیستی که به‌صورت مرتب تکرار می‌شود، ادعا می‌کنند که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایتی در غزه نشده است.

با وجود قابل پیش‌بینی بودن واکنش‌های یادشده، وضعیت در اراضی اشغالی و برای رژیم صهیونیستی پیچیده‌تر شده است.

• بیشتر بخوانید:
• حکم بازداشت نتانیاهو؛ نقطه عطف قانونی در مبارزه با جنایت‌های رژیم صهیونیستی
• آنچه باید درباره روند قانونی پرونده مقام‌های رژیم صهیونیستی در لاهه بدانیم

مواجهه رژیم صهیونیستی با نخستین پیامد‌های جنایت در غزه

صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری رویداد مهمی در روابط رژیم صهیونیستی با جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل است.

رژیم جعلی اسرائیل با قطعنامه سازمان ملل ایجاد شد و حتی شماری از تحولات حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم براساس ادعا‌های بی‌مدرک رژیم صهیونیستی در موضوع نسل‌کشی شکل گرفت.

حمله رژیم صهیونیستی به سازمان ملل به‌ویژه در جریان جنگ یک ساله علیه غزه، سبب شد تا این رژیم به دشمن سازمان ملل و نهاد‌ها و آژانس‌های آن تبدیل شود؛ اکنون رژیم صهیونیستی در جامعه بین‌المللی به‌عنوان رژیمی دیده می‌شود که در مسیر تضعیف قوانین بین‌المللی و نهاد‌های آن تلاش می‌کند و این یک تغییر چشمگیر نگرشی است.

حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو و گالانت پایان تقابل رژیم صهیونیستی با نهاد‌های بین‌المللی نیست؛ دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در حال رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب نسل‌کشی است.

اگرچه هیچ ارتباط مستقیمی بین این ۲ نهاد و این ۲ روند قانونی وجود ندارد، اما این باور که صدور حکم بازداشت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری بر مذاکرات دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد نسل‌کشی نیز تاثیر می‌گذارد، منطقی است.

صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت اگرچه ۲ شخص را هدف قرار می‌دهد، اما تا حد زیادی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک رژیم در حال ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است؛ نتانیاهو و گالانت این جنایت‌ها را خودشان به تنهایی مرتکب نشدند، بلکه تمام دستگاه‌های نظامی و سراسری رژیم صهیونیستی در آن درگیر بودند.

از این رو، در کوتاه‌مدت، حکم دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند فرماندهان صهیونیست در رده‌های متوسط یا بالاتر، مانند فرماندهان لشکر و فرماندهان تیپ‌ها را از ادامه جنایت منصرف کند.

به‌عنوان مثال، افسران ارشد ارتش رژیم صهیونیستی آشکارا گفته‌اند که پس از آغاز عملیات نظامی ارتش در غزه در اوایل اکتبر (میانه مهر)، از ورود کمک‌های بشردوستانه به شمال غزه جلوگیری کردند؛ آن‌ها همچنین گفته‌اند که هدف از این عملیات، راندن جمعیت باقیمانده به سمت جنوب از کریدور نتزاریم است.

با صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری، افسران ارتش رژیم صهیونیستی احتمالا به این موضوع فکر می‌کنند که ممکن است در سفر‌های بعدی خود به مناطق خارج از اراضی اشغالی به دلیل دست زدن به اقدام یادشده دستگیر شوند؛ این احتمال هم وجود دارد که سربازان ارتش رژیم صهیونیستی از ترس مواجهه با پیامد‌های قانونی از اجرای دستور‌های منجر به گرسنگی خودداری کنند، زیرا این امر به وضوح در حکم دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان جنایت احتمالی علیه بشریت آمده است.

تشدید پدیده امتناع خاکستری

در کوتاه‌مدت یا میان مدت، تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند پاسخی برای آن دسته از صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی باشد که نمی‌دانند آیا رژیم صهیونیستی در حال ارتکاب جنایت در غزه است یا خیر!

جدای از یک اقلیت کوچک چپ که متقاعد شده است که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت در غزه می‌شود، گروه وسیع‌تری از صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی اکنون درباره ادعا‌های ارتش این رژیم درباره جنگ غزه دچار تردید شده‌اند.

یک محقق چپ میانه و معاون سابق شورای امنیت سراسری رژیم صهیونیستی به‌تازگی از نیرو‌های ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی خواستند که از خدمت در پاکسازی قومی شمال غزه خودداری کنند؛ آمار دقیقی از تعداد صهیونیست‌هایی که این‌گونه فکر می‌کنند، وجود ندارد، اما تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی به این دیدگاه‌ها در اراضی اشغالی مشروعیت می‌بخشد.

در عین حال، تغییر دیدگاه در جناح چپ صهیونیستی می‌تواند به افزایش امتناع از خدمت در جنگ منجر شود؛ از آغاز آن در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، موارد بسیار کمی از امتناع از خدمت وجود داشته است، در حالی که در جنگ اول لبنان و انتفاضه دوم صد‌ها مورد وجود داشته است.

جهان اکنون شاهد پدیده‌ای به نام امتناع خاکستری در رژیم صهیونیستی است؛ پدیده‌ای که برای توصیف حاضر نشدن ذخیره‌ها به خدمت هنگام فراخوانی به‌کار می‌رود؛ در حالی که در ابتدای جنگ همه فراخوان‌ها حاضر می‌شدند، امروز این میزان به ۶۵ درصد کاهش یافته است.

امتناع خاکستری معمولا به دلایل اخلاقی نیست و بیشتر به مشکلات اقتصادی یا خانوادگی مربوط می‌شود؛ با وجود این، این نوع امتناع ممکن است پس از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری افزایش یابد؛ ضمن اینکه ممکن است برخی از نیرو‌های ذخیره بین غزه و لبنان تفاوت قائل شوند.

جنگ غزه دیگر در میان ساکنان صهیونیست اراضی اشغالی محبوبیتی ندارد، برخلاف جنگ لبنان که هنوز از اجماع گسترده‌ای برخوردار است؛ این واقعیت که به نظر می‌رسد کابینه نتانیاهو از بازگرداندن ۱۰۱ زندانی در غزه دست کشیده است، فقط به مخالفت‌ها با جنگ غزه دامن می‌زند.

رژیم طرد شده

ضمانت‌های اجرای حکم دیوان بین‌المللی کیفری در درازمدت و به روشی معنادارتر می‌تواند ارتباط رژیم صهیونیستی را با جامعه بین‌المللی به شیوه‌ای صریح قطع کند.

حکم بازداشت نتاناهو و گالانت، دیگر فقط تظاهرات گسترده علیه جنگ در لندن یا در دانشگاه‌های سراسر آمریکا نیست، بلکه تصمیم دادگاهی است که اکثر کشور‌های غربی آن را پذیرفته‌اند.

این احتمال وجود دارد که دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا نسبت به دیوان بین‌المللی کیفری بسیار تهاجمی عمل کرده و در کنار کشور‌هایی مانند مجارستان، جمهوری چک، آرژانتین و دیگر اعضای جناح راست رادیکال جهانی، رژیم صهیونیستی را از این انزوا خارج کند.

با وجود این، این واکنش آمریکا که تاثیرش تضمین‌شده نیست (ترامپ قبلا دیوان بین‌المللی کیفری را در دوره قبلی خود تحریم کرده بود که تاثیر کمی بر دیوان داشت) نمی‌تواند یک واقعیت اساسی را تغییر دهد: رژیم صهیونیستی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک رژیم منفور است.

این انزوا و مشروعیت‌زدایی از رژیم صهیونیستی می‌تواند اثر‌های عملی و فوری مانند تشویق به تحریم نظامی و تحریم‌های دیگر علیه این رژیم داشته باشد.

سفر به خارج از اراضی اشغالی نه تنها برای نتانیاهو دشوار شده است، بلکه سفر به اراضی اشغالی و ملاقات با یک مرد تحت تعقیب برای سران خارجی نیز دشوار خواهد بود و این امر روابط دیپلماتیک رژیم صهیونیستی را با ضربه سختی مواجه می‌کند.

حامیان حقوق فلسطینی‌ها در سراسر جهان می‌توانند بگویند که رژیم صهیونیستی در غزه جنایت‌هایی بسیار جدی‌تر از آنچه بدان‌ها متهم است، مرتکب شده و هنوز تحت تحریم‌های شدیدی که بر دیگر کشور‌ها اعمال شده، قرار نگرفته است و این بی‌عدالتی محسوب می‌شود.

در عین حال، باید این واقعیت را در نظر داشت که رژیم صهیونیستی جزء لاینفک غرب و نزدیک‌ترین متحد آمریکا است؛ با وجود همه این ها، به حاشیه راندن رژیم صهیونیستی نسبت به جایی که در ۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) ایستاده بود، رویداد مهمی است.

هنوز زود است که بگوییم صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به تضعیف کابینه راست‌گرای افراطی رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد یا خیر، اما می‌توان گفت که چیزی عمیق در مشروعیت رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک بازیگر در جامعه بین‌المللی شکسته است و این رژیم برای رفع مشکل خود بدون تغییر کامل در نحوه رفتارش با فلسطینی‌ها مشکل خواهد داشت.

چه کشور‌هایی در اروپا از حکم دیوان استقبال و حمایت کردند؟

حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو و گالانت، واکنش‌های گسترده‌ای را در سراسر اروپا برانگیخته است.

کشور‌هایی ازجمله ایرلند، بلژیک، فرانسه، اسلوونی، دانمارک، هلند، فنلاند، سوئد، سوئیس، پرتغال، اسپانیا، نروژ، لیتوانی، استونی، انگلیس و لیختن اشتاین آمادگی خود را برای تبعیت از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرده‌اند؛ آن‌ها پایبندی بدون قیدوشرط خود را از حکم دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کردند؛ در عین حال، برخی از کشور‌های اروپایی با اتخاذ موضع مبهم از این تصمیم انتقاد کردند.

آلمان، مجارستان، اتریش و جمهوری چک از آن جمله هستند.

جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی، با تاکید بر ماهیت قضایی و نه سیاسی حکم دیوان بین‌المللی کیفری، از کشور‌های عضو خواست تا به این حکم پایبند باشند.

وی گفت: این یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه یک تصمیم قضایی است؛ این حکم یک دادگاه بین‌المللی با حمایت قوی ازسوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است؛ احکام آن قانونی و لازم‌الاجرا هستند و هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد.

بورل با برجسته کردن وضعیت وخیم غزه از این منطقه به‌عنوان جهنم روی زمین یاد کرد.

تعهد‌های کشور‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟

طبق مواد ۸۶ و ۸۷ اساسنامه رم، کشور‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری موظف به همکاری با دادگاه و اجرای حکم بازداشت هستند.

ماده ۸۹ به‌طور خاص مقرر می‌کند که هر کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری باید افرادی را که مشمول حکم بازداشت هستند، هنگام ورود به قلمرو خود دستگیر و تسلیم کند.

یوان پیشتر در مواردی در اجرای احکام صادرشده با چالش‌هایی مواجه شد.

با وجود این، با در نظر داشتن استقبال و حمایت جهانی از حکم دیوان بین‌المللی کیفری، به نظر می‌رسد نتانیاهو و گالانت با محدودیت‌های زیادی مواجه شوند، زیرا اکنون از سفر به ۱۲۴ کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری، ازجمله همه اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، مکزیک، استرالیا، نیوزلند و اکثر کشور‌های آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا منع شده‌اند.

بسیاری از حامیان غربی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نتانیاهو را دستگیر خواهند کرد. 

مواجهه حامیان رژیم صهیونیستی با یک انتخاب دشوار

فرآیند‌های حقوقی نشان می‌دهد که قوانین بین‌الملل چقدر در تلاش برای پاسخگو کردن سران رژیم صهیونیستی به دلیل اقدام‌هایشان جدی شده‌اند.

این به نوبه خود، کشورهایی را که از دوستان و حامیان رژیم صهیونیستی بوده‌اند، در یک معضل دیپلماتیک و سیاسی قرار داده است.

آن‌ها در موقعیت دشواری قرار گرفتند: آیا باید از نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین و مقررات پساجنگ جهانی دوم پیروی کنند یا نه.

دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری هسته‌های اصلی این نظم هستند و عدم حمایت از آن‌ها به از بین رفتن نظم بین‌المللی موجود از یک‌سو و مواجهه حامیان رژیم صهیونیستی با پیامد‌های دشوار ازسوی دیگر منجر می‌شود.

انتهای پیام/