حکم بازداشت نتانیاهو؛ نقطه عطف قانونی در مبارزه با جنایت‌های رژیم صهیونیستی
تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) یکی از بزرگ‌ترین تحولات حقوقی در تاریخ کوتاه رژیم صهیونیستی است. ۱۲۴ کشور عضو دادگاه از نظر قانونی موظف به دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در صورت ورود به خاک کشورشان خواهند بود؛ همچنین ممکن است که این حکم پیامد‌های گسترده‌تری داشته باشد که توانایی طرف‌های ثالث را برای همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی محدود کند.
این تصمیم پس از چندین دهه معافیت از مجازات برای سران رژیم اشغالگر صهیونیستی، به‌ویژه با توجه به فشار‌های بسیار زیاد تل‌آویو و آمریکا بر دادستان و قاضی‌های دیوان بین‌المللی کیفری، گامی تاریخی به‌سوی عدالت بین‌المللی برای آرمان فلسطین است.
اتهام‌های علیه نتانیاهو و گالانت آنها را به‌خاطر اعمال شکنجه، خشونت، قتل، آزار جنسی، و تخریب اموال ازسوی نظامیان اشغالگر تحت فرمان آنها، مسئول می‌داند.
پایگاه کرادل نوشت: دادگاه لاهه دلایل منطقی برای این باور یافت که متهمان به‌طور عمدی و آگاهانه مردم غیرنظامی غزه را از چیز‌هایی که برای بقای آنها ضروری است، از قبیل غذا، آب، دارو و لوازم پزشکی، و همچنین سوخت و برق، محروم کرده‌اند.
این دو متهم همچنین با محدود کردن یا ممانعت از ورود تجهیزات پزشکی و دارو به غزه (از جمله مواد و لوازم بیهوشی) مسئول تحمیل درد و رنج شدید از طریق اعمال غیرانسانی علیه افراد نیازمند به درمان هستند.
آیا حکم بازداشت سران صهیونیست قابل اجراست؟
دیوان بین‌المللی کیفری فاقد بازوی اجرایی بوده و برای اقدام به کشور‌های عضو متکی است. زمانی که احکام بازداشت صادر می‌شود، اجرای آن برای ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه رم الزام‌آور می‌شود. اگر نتانیاهو یا گالانت به هر یک از این کشور‌ها سفر کنند، مقام‌های محلی موظفند آنها را بازداشت کرده و به لاهه بفرستند.
تاریخ نشان داده است که چنین حکم‌هایی به‌طور قابل توجهی گزینه‌های سفر را برای سران متهم که با خطر دستگیری روبرو هستند، محدود می‌کند.
اما در صورت امتناع برخی از کشور‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ محمد حَباب، کارشناس حقوق بین‌الملل گفت که اجرای تصمیم‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای اعضای مجمع عمومی آن الزام‌آور است و در صورت امتناع کشوری از اجرای احکام، ۳ پاسخ ممکن است وجود داشته باشد؛ نخست، اگر شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد، می‌تواند اقدام‌های بیشتری را علیه کشور‌هایی که از تصمیم دادگاه تبعیت نمی‌کنند، اتخاذ کند. این به این معنی است که شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت اعمال تدابیر یا تحریم‌ها را بر کشور‌های غیرمتعهد دارد تا از اجرای حکم بازداشت اطمینان حاصل کند.
دوم، زمانی که دادستان پرونده‌ای را آغاز می‌کند، مجمع کشور‌های عضو اساسنامه رم می‌تواند اقدام‌هایی را علیه کشور‌هایی که از رعایت حکم صادرشده امتناع می‌کنند، اتخاذ کند. این بدان معناست که مجمع متشکل از نمایندگان همه کشور‌های عضو می‌تواند با انجام اقدام‌های مناسب، که ممکن است شامل اقدام‌های دیپلماتیک یا تحریم‌ها باشد، بر کشور‌های ناسازگار فشار بیاورد.
سوم، اگر کشور‌های عضو خود پرونده‌ای را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهند، همان‌طور که در مورد حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت اتفاق افتاد، اقدام‌ها می‌تواند از طریق مجمع کشور‌های عضو یا از طریق شورای امنیت سازمان ملل پیگیری شود. این بدان معناست که کشور‌های عضو ارجاع‌کننده، همراه با مجمع، می‌توانند به‌طور جمعی برای انطباق و اجرای حکم‌های دستگیری اطمینان حاصل کنند.
حَباب گفت که اگرچه بعید است نتانیاهو به این زودی‌ها در پشت میله‌های زندان دیده شود، اما تصمیم دادگاه یک پیروزی اخلاقی برای آرمان فلسطین است و می‌تواند برای ایجاد افکار عمومی جهانی علیه رژیم اشغالگر استفاده شود. علاوه بر این، این حکم از نظر قانونی، می‌تواند راه را برای کشور‌های بیشتری هموار کند تا پرونده‌های مشترکی را درمورد سایر جنایت‌های ارتکابی نظامیان صهیونیست تشکیل دهند.
علاوه بر ارجاع اولیه ازسوی فلسطین، دیوان کیفری بین‌المللی از آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی، شیلی و مکزیک ارجاع‌های بیشتری دریافت کرده که نشان‌دهنده تلاش‌های بین‌المللی فزاینده برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی به جنایت‌های فاحش و گسترده‌اش در غزه است.
افزایش فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی و حامیانش
درحالی که نتانیاهو و گالانت ممکن است با دستگیری در کشور‌های متحد رژیم صهیونیستی مواجه نشوند، اما حکم دادگاه لاهه یک مشکل دیپلماتیک بزرگ برای تل‌آویو ایجاد می‌کند. وزیر خارجه اتریش این حکم را «غیرقابل درک و مضحک» خواند، اما با این وجود بر تعهد کشورش به قوانین بین‌المللی تاکید کرد.
به همین ترتیب، وزیر دفاع ایتالیا باوجود اینکه این حکم را «اشتباه» خواند، گفت که رم درخواست دیوان کیفری بین‌المللی را در صورت ورود نتانیاهو یا گالانت انجام خواهد داد. وزیر خارجه این کشور نیز اظهار کرد: ما از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کنیم؛ دادگاه باید نقش حقوقی داشته باشد نه نقش سیاسی.
سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند، در پاسخ به این پرسش که آیا ایرلند نتانیاهو را دستگیر خواهد کرد، پاسخ داد «بله حتما»؛ او گفت: ما از دادگاه‌های بین‌المللی حمایت می‌کنیم و حکم‌های آنها را اعمال می‌کنیم.
معاون نخست‌وزیر و وزیر کار اسپانیا نیز از این موضع حمایت کرده و تاکید کردند که اسپانیا همیشه در کنار عدالت و قوانین بین‌المللی است و جنایت نابودی مردم فلسطین نمی‌تواند بدون مجازات باقی بماند.
انگلیس (یکی از متحدان کلیدی رژیم صهیونیستی) اشاره کرد که نتانیاهو در صورت سفر به این کشور ممکن است دستگیر شود. همچنین سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس گفت: یک مکانیسم قانونی واضح وجود دارد که باید دنبال شود؛ انگلیس به تعهدات قانونی مندرج در قوانین داخلی و بین‌المللی متعهد خواهد ماند.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز به نوبه خود تایید کرد که کشورش به‌عنوان یکی از اعضای موسس دیوان بین‌المللی کیفری، از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کند و به تمام احکام و تصمیم‌های صادرشده ازسوی دادگاه پایبند است. ترودو گفت: این مهم است که همه از قوانین بین‌المللی تبعیت کنند.
- بیشتر بخوانید:
- صدور حکم بازداشت نتانیاهو برای آلمان چه معنایی دارد؟
- آنچه باید درباره روند قانونی پرونده مقام‌های رژیم صهیونیستی در لاهه بدانیم
سایر کشور‌ها مانند سوئیس، هلند و سوئد همگی تایید کردند که به وظایف قانونی خود براساس اساسنامه رم عمل خواهند کرد، به این معنی که نتانیاهو و گالانت در صورت ورود به این کشور‌ها با خطر بالای دستگیری مواجه خواهند شد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای دستگیری این ۲ نفر الزام‌آور است و کشور‌های عضو دادگاه باید به این تصمیم احترام بگذارند و آن را اجرا کنند.
از سوی دیگر، برخی از متحدان رژیم صهیونیستی، مانند مجارستان و آرژانتین، آشکارا از اجرای دستور بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کرده‌اند. در پاسخ، گروه‌های حقوق بشر فشار را افزایش داده‌اند.
نتانیاهو؛ فردی تحت تعقیب در عرصه بین‌المللی
عفو بین‌الملل نتانیاهو را به‌طور رسمی «تحت تعقیب» اعلام کرد و از کشور‌ها خواست که او را به قاضی‌های مستقل معرفی کنند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین با انتقاد از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای ممانعت از اجرای عدالت، از این حکم‌ها حمایت کرد.
اگنس کالامار، دبیرکل این گروه گفت: نتانیاهو اکنون به‌طور رسمی یک فرد تحت تعقیب است. پس از کیفرخواست او و همچنین کیفرخواست گالانت کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی و کل جامعه بین‌المللی نباید تا زمانی که این افراد در برابر قضات مستقل و بی‌طرف دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه شوند، دست از کار بکشند. برای کسانی که گفته می‌شود مرتکب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت شده‌اند، هیچ منابع امنی نباید وجود داشته باشد.
دیده‌بان حقوق بشر (HRW) گفت تصمیم قضات دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت علیه ۲ مقام ارشد صهیونیست مستحق حمایت بین‌المللی است و با توجه به تلاش‌های گستاخانه این رژیم برای ایجاد مانع در اجرای عدالت در دادگاه، این احکام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
ائتلافی متشکل از ۱۱ سازمان غیردولتی، از جمله اتحادیه حقوق بشر فرانسه، از دولت فرانسه خواستند تا در صورت پا گذاشتن نتانیاهو و گالانت به فرانسه، آنها را دستگیر کند. این ائتلاف تاکید کرد که حکم دادگاه لاهه بر ضرورت فوری تحریم‌ها علیه مقام‌های صهیونیست تاکید دارد.
قابل پیش‌بینی است که تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری خشم رژیم صهیونیستی را برانگیخته است. نتانیاهو و دیگر مقام‌های صهیونیست این اقدام را «یهودستیزی» و «شرم‌آور» خواندند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز از این حکم انتقاد کرد و بر حمایت واشنگتن از آنچه «حق اسرائیل برای دفاع از خود» خواند، تاکید کرد. با این حال، این حمایت‌های آشکار از جنایتکاران پیامد‌های احکام دادگاه لاهه را کمرنگ نکرده است.
انتهای پیام/