بررسی پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای رمزارز جعلی کینگ‌مانی و صدور احکام سنگین قضایی
پرونده کلاهبرداری بزرگ رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» به عنوان یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته در کشور، پس از بررسی‌های قضایی گسترده در دو بخش به مرحله صدور احکام رسید.
خبرگزاری میزان - پرونده «کینگ‌مانی» یکی از پرونده‌های کلاهبرداری شبکه‌ای رمزارز جعلی در ایران محسوب می‌شود که با فریب سرمایه‌گذاران و تشویق آنان به خرید ارز دیجیتال جعلی، خسارت زیادی به مردم وارد کرده است. با تشکیل پرونده، اقدامات قضایی و دستگیری اعضای اصلی باند، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، احکام متعددی شامل حبس طویل‌المدت برای متهمان و ممنوعیت فعالیت رمزارزی برای شرکت «بادران گستران» صادر کرده است.
هفتم مهرماه ۱۴۰۰ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و عناصر آن دستگیر شدند.
در این عملیات اعضای باند کینگ‌مانی، با حکم مرجع قضایی دستگیر و به‌دلیل تعداد زیاد مالباختگان، پرونده آنان در سیر مراحل قضایی قرار گرفت.
این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمزارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن می‌کرده است.
مراحل رسیدگی به پرونده کینگ‌مانی در دستگاه قضایی
در روند رسیدگی به این پرونده، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران (در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۱) در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه با اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد. در این اطلاعیه بر این موضوع تاکید شد که احقاق حقوق شکات و مالباختگان در این پرونده اولویت اول و اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
- صدور کیفرخواست
پرونده «کینگ‌مانی» به دلیل داشتن بیش از ۴ هزار شاکی و حدود ۴ هزار میلیارد تومان مطالبه مورد ادعای شکات، در شمول پرونده‌های کثیرالشاکی تلقی شد و اتهام متهمان این پرونده عبارت بود از: اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکه‌ای و کلاهبرداری سازمان‌یافته از طریق ارائه رمزارز مجعول که با قرار جلب دادرسی، کیفرخواست ۸ متهم اصلی پرونده صادر شد.
- ارجاع پرونده به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی
با درخواست شکات پرونده برای تسریع در رسیدگی، رئیس کل دادگستری استان تهران دستورات لازم برای ارجاع پرونده «کینگ‌مانی» به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی را صادر کرد.
- برگزاری جلسات متعدد رسیدگی به پرونده در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رمزارز جعلی کینگ مانی، به اتهام کلاهبرداری در دو نوبت صبح و عصر (سوم خرداد ۱۴۰۲)، با حضور متهمان جمعی از شکات و وکلای آنها در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.
در این جلسه، متهم ردیف اول فریدون قربانیان مشهدی، متهم ردیف دوم سیده شهره موسوی، متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان مشهدی و وکلای آنها در دادگاه حاضر شدند. دو متهم ردیف اول و دوم از زندان به دادگاه اعزام شده بودند.
همچنین متهمان فرشید و فرنوش قربانیان مشهدی، سیدمحمدرضا مشکوه رضوی، مسعود قربانی و معصومه ابراهیمی متواری بوده و برای این افراد کیفرخواست غیابی صادر شد.
متهمان پرونده، به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ‌مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت نداشته، متهم بودند.
برخی از اقدامات مجرمانه متهمان پرونده به این نحو بوده است که متهمان ضمن ایجاد رمزارز جعلی کینگ‌مانی و ترویج آن بین مشتریان، ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمزارز را در کشور گرجستان ثبت کردند. متهمان سپس به تبلیغ گسترده در رابطه با سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ‌مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفتند که در اواسط فعالیت متهمان، این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین که در سراسر جهان به‌عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود نیز بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت‌کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیئت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمزارز کینگ‌مانی می‌کردند. متهمین ردیف سوم تا هشتم علی‌رغم علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمین ردیف اول و دوم نموده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کردند.
مجموعاً مبلغ ۱۰۷/۳۰۵/۰۰۰ یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ‌مانی از شکات توسط متهمان برده شد.
نهایتا پس از برگزاری جلسات متعدد رسیدگی، در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی (چهارم بهمن ۱۴۰۲)، آخرین دفاع از متهمان اخذ و دفاعیات وکیل شرکت بادران گستران در مورد یکی از متهمان پرونده استماع شد.
صدور رای بخش اول پرونده کینگ‌مانی
پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در رابطه با بخش اول پرونده «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.
بر اساس رای صادره، ۳ نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت بادران گستران) متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به‌نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکوم شدند.
از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هرگونه رمزارز به مدت ۲ سال محکوم شد.
همچنین متهمان مذکور، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده قطعی بوده و در رابطه با سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی بود که در بخش دوم رای این متهمان صادر شد.
صدور رای بخش دوم پرونده کینگ‌مانی
در ادامه، رسیدگی به بخش دوم پرونده کینگ‌مانی، با ۲ هزار نفر شاکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات دادرسی، استماع اظهارات طرفین، بررسی ادله و مستندات موجود در پرونده، گزارش ضابطین و انجام بررسی‌های تخصصی لازم، دادگاه مبادرت به صدور رای کرد.
بر اساس دادنامه صادره در بخش دوم پرونده مذکور، ۳ نفر دیگر از متهمان با در نظر گرفتن میزان مداخله در وقوع جرم، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام کینگ‌مانی و توزیع رمز ارز جعلی بین مردم و ساخت کارت فاقد اعتبار و اخذ وجه در ازای آن به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
همچنین دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی و در نظر گرفتن استدلال و ادله موجود در پرونده، متهمان مذکور را به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم کرد که این رای در مهلت قانونی قابل واخواهی است.
همچنین بر اساس دادنامه صادره مقرر شد تا در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی کلیه رمزارز‌های کینگ‌مانی فاقد مالیت مورد حکم به‌نحو مقتضی جهت معدوم شدن، همزمان با اجرای حکم در زمان اجرا در اختیار واحد اجرای احکام قرار می‌گیرد.
در رابطه با اتهام متهمان دائر بر «ساخت کارت فاقد اعتبار» نیز مراتب جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شد تا پس از تکمیل تحقیقات فرآیند رسیدگی در دادگاه دنبال شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *