ایتالیا انتقال مهاجران را به آلبانی آغاز می‌کند؛ تشدید سیاست‌های مرزی در نروژ و لهستان
خبرگزاری میزان - سفیر ایتالیا در تیرانا گفت که اردوگاه‌های بحث‌برانگیز ایجاد شده در آلبانی برای اسکان مهاجران نجات‌یافته در آب‌های ایتالیا آماده آغاز به کار هستند.
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این قرارداد براساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی بوده و هشدار می‌دهند که آلبانی، یک کشور غیر اتحادیه اروپا، حمایت محدودی از پناهجویان ارائه می‌دهد.
فابریزیو بوچی، سفیر ایتالیا در جریان بازدید از این مراکز گفت: همه چیز برای پذیرش مهاجران در ۲ مرکز نگهداری آماده است.
بوچی اضافه کرد که تمام سازه‌ها فعال هستند. قرار است اخراج مهاجران به آلبانی از اکتبر (مهر/آبان) آغاز شود.
در همین حال، ایتالیا اقدام‌های خود را برای سرکوب مهاجرانی که از طریق دریای مدیترانه به این کشور سفر می‌کنند، افزایش داده است.
تشدید کنترل‌های مرزی در نروژ
سرویس امنیت پلیس نروژ اعلام کرد که این کشور در بحبوحه افزایش آنچه تهدید تروریسم خوانده، کنترل‌ها را در امتداد مرز‌های خود با همسایگان اتحادیه اروپا اعمال کرده است.
در این بیانیه آمده است: اداره پلیس نروژ تصمیم گرفته که براساس نقشه پیچیده تهدید‌ها و تصمیم سرویس امنیتی پلیس برای ارتقای سطح تهدید از متوسط به بالا، کنترل مرز‌های داخلی موقت را معرفی کند. پلیس نروژ به‌تازگی سطح تهدید را در سراسر این کشور افزایش داده است.
کنترل مرز‌ها با کشور‌های عضو منطقه شینگن دست‌کم تا ۲۲ اکتبر (اول آبان) به‌طور موقت برقرار خواهد بود.
پلیس نروژ اعلام کرد اولویت‌های آن افزایش هوشیاری و جمع‌آوری اطلاعات است. یک مقام پلیس مسئول آمادگی اضطراری، گفت: این اقدام به پلیس قدرت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات، ازجمله درمورد مسافران می‌دهد.
نروژ در اوایل شهریور نیز از تشدید کنترل‌های مرزی خبر داده بود.
کشور‌های اروپایی طی ماه‌های گذشته از هر بهانه‌ای برای تشدید کنترل مرزی در جهت جلوگیری از ورود مهاجران استفاده می‌کنند.
تعلیق دریافت درخواست‌های پناهندگی ازسوی لهستان
در همین حال، لهستان نیز به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر با هدف کاهش ورود مهاجران به کشورش به بهانه تشدید تنش‌ها با بلاروس، قرار است به‌طور موقت دریافت درخواست‌های پناهندگی را تعلیق کند.
دولت لهستان بلاروس را متهم به تسهیل تردد مهاجران از مرز‌های مشترک خود می‌کند.
دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان گفت: یکی از عناصر استراتژی مهاجرت، تعلیق موقت سرزمینی حق پناهندگی خواهد بود.
تاسک همچنین ادعا کرد که حق پناهندگی ازسوی قاچاقچیان انسان به گونه‌ای استفاده می‌شود که با اصل حق پناهندگی مغایرت دارد.
تاسک از زمان روی کار آمدن در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر/دی ۱۴۰۲)، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در زمینه مهاجرت دنبال کرده است.
این استراتژی فعالانی را که امیدوار بودند او رویکرد دولت قبلی را کنار بگذارد، ناامید کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- طرح جدید مرزی اتحادیه اروپا؛ چرا سازمان‌های حقوق بشری نگران هستند؟
- سیاست‌های محدودکننده مرزی اروپا؛ عامل مرگ مهاجران
یک سازمان غیردولتی که به مهاجران در مرز کمک می‌کند، گفت که تعلیق حق پناهندگی برخلاف قانون اساسی بوده و مهاجران را به سمت قاچاقچیان انسان سوق می‌دهد.
این سازمان گفت: نخست‌وزیر لهستان قانون اساسی را که وعده دفاع از آن را داده بود، نقض می‌کند؛ شما نمی‌توانید مردم را از حقوق قانونی آن‌ها محروم کنید.
لهستان پیش از این متهم شده بود که پناهندگان و مهاجران غیر اروپایی را که وارد می‌شوند به بیرون از این کشور می‌راند.
پیش از این نیز قانون‌گذاران لهستانی به لایحه‌ای رای دادند که استفاده از سلاح برای سرویس‌های امنیتی در مرز این کشور و بلاروس را آسان‌تر می‌کند.
در ادامه، آندری دودا، رئیس‌جمهور لهستان این قانون را امضا کرد؛ این قانون که استفاده از سلاح از سوی ارتش، پلیس و مرزبانان را گسترش می‌دهد، افسران را از مسئولیت کیفری برای استفاده از سلاح علیه مهاجران معاف می‌کند.
انتهای پیام/