رئیس کل دادگستری فارس:۳ هزار و ۶۰۰ ردیف کالا در انبار‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، دادستان مرکز استان و مدیر کل دیوان محاسبات فارس صبح امروز ضمن بازدید از انبار‌های اموال تملیکی استان بر تسریع در تعیین تکیلف کالا‌های موجود تاکید کردند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه روند نظارت مسئولان قضایی و نظارتی بر انبار‌های اموال تملیکی و تعیین تکلیف به موقع کالا‌ها در راستای صیانت از حقوق عامه به صورت مستمر در حال اجراست گفت: از ابتدای امسال ۹ بازدید توسط معاونین دادستان مرکز استان و با حضور مدیر کل اموال تملیکی، تعزیرات و پلیس اقتصادی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه علت تأخیر در تعیین تکلیف برخی کالا‌ها تکمیل فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی است گفت: لازم است رویکرد مناسبی برای تعیین تکلیف کالا‌ها در پرونده‌هایی که مدت زمان رسیدگی به آن طولانی می‌شود؛ پیش بینی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی نظم، ساماندهی و رعایت استاندارد‌های لازم در نگهداری اموال در انبار‌ها را مناسب ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: علیرغم ساماندهی مناسب نگهداشت کالا در انبار مغایر حقوق شهروندی مردم است بنابراین لازم است تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها در اولویت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس ورود ۹۸۰ پرونده در تعزیرات استان، دادسرا و دادگاه انقلاب را حاکی از موقعیت خاص استان در بخش ترانزیت کالا خواند و خاطر نشان کرد: مدیریت پرونده‌های مذکور و تعیین تکلیف در حداقل زمان قانونی باید با حساسیت توسط نهاد‌های مسئول و نظارت دادستانی مرکز استان در دستور کار قرار گیرد.

وی با اخذ گزارش از عملکرد اداره کل اموال تملیکی استان در ۶ ماهه سال جاری گفت: تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ ردیف کالا به ارزش بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال حکایت از فعالیت مناسب مجموعه‌های مرتبط است، اما با توجه به میزان پرونده‌های وارده لازم است در ۶ ماهه دوم سال تعیین تکلیف پرونده‌ها با ایجاد هماهنگی بین سازمانی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

تعیین تکلیف ۴۴۶ فقره پرونده

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فاس نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به سه شیوه تعیین تکلیف کالا‌ها یعنی امحاء و انهدام کالا‌های غیر استاندارد و غیر بهداشتی، استرداد اموال به صاحبان کالا‌ها پس از تعیین تکلیف قانونی و همچنین فروش از طریق مزایده و حراج‌های عمومی اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه اول امسال ۵۰ تن کالای غیر استاندارد و آسیب زا با نظر و نظارت کارشناسان مربوطه امحاء شده است.

سید مصطفی بحرینی همچنین از تعیین تکلیف ۴۴۶ فقره پرونده و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ ردیف کالای مطرح در این پرونده‌ها از طریق فروش و برگزاری حراج‌های عمومی طی شدن فرایند‌های قانونی به ارزش ریالی بالغ بر ۴۰۷ میلیارد ریال خبر داد و خاطر نشان کرد این مدت ۵۸۳ دیف کالا نیز به صاحبان آن استرداد شده است.

وی مقادیر کالای مانده از سال‌های گذشته در انبار‌ها را بسیار اندک خواند افزود: در هفته پیش رو با برگزاری نشست هماهنگی با نهاد‌های مسئول و مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی، دادسرای انقلاب، شعب ویژه دادگاه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین اداره کل اموال تملیکی استان با ذکر جزئیات پرونده نسبت به تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از کالا‌ها اقدام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فاس اظهار امیدواری کرد: با تهمیدات انجام شده و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان در این بازدید طی دو ماه آینده عمده کالا‌های مانده در انبار‌ها به صورت نهایی تعیین تکلیف می‌شود.

انتهای پیام/