بالا گرفتن انتقادها از تصمیم فنلاند برای قطع دسترسی مهاجران به مراقبت‌های پزشکی
خبرگزاری میزان – دولت راست‌گرای فنلاند با ادعای تغییر در برنامه‌های مضر به دنبال قطع دسترسی مهاجران به مراقبت‌های بهداشتی است؛ اقدامی که از سوی پزشکان این کشور به‌عنوان تصمیم مخاطره‌آمیز به بهای جان انسان‌ها از آن یاد شده است.
به گزارش گاردین، دولت ائتلافی فنلاند که احزاب راست‌گرای افراطی نیز در آن حضور دارند، پیشنهاد کرده است که قانون ۲۰۲۳ که دسترسی مهاجران غیرقانونی به مراقبت‌های بهداشتی را ممکن می‌کند، باید لغو شود.
دولت فنلاند در توضیح این تصمیم، ادعا کرد که لغو قانون یادشده با طرح‌های مربوط به کاهش هزینه‌ها هماهنگ است.
انجمن پزشکی فنلاند در مقابل ضمن اعلام مخالفت با این طرح گفت که طرح یادشده از بسیاری جهات به‌شدت مشکل‌ساز و مضر است.
پزشکان هشدار دادند که معافیت برای کودکان مهاجر و مهاجران بسیار آسیب‌پذیر کافی نیست و این محدودیت‌ها می‌تواند تهدید‌های جدی برای زندگی مهاجران ایجاد کند؛ به گفته آن‌ها، مهاجران مبتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت یا آسم از درمان محروم می‌شوند.
یکی از پزشکان فنلاند اظهار کرد: ارائه‌دهندگان پیشنهاد قطع دسترسی مهاجران به مراقبت‌های بهداشتی را داده‌اند، وانمود می‌کنند که پول کافی وجود ندارد، اما همه می‌دانیم که این ادعا نادرست است.
وی تاکید کرد: این اقدام یک ترفند سیاسی برای سرکوب افراد به حاشیه‌رانده‌شده و حمایت از ترس عمومی از مهاجران است.
برخی از پزشکان فنلاندی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به دولت اعلام کردند که تصمیم به قطع دسترسی مهاجران به مراقبت‌های بهداشتی تاثیر منفی بر سلامت افراد دارد و رنج انسان‌ها را افزایش می‌دهد.
یک افسر حمایت از سکوی همکاری بین‌المللی در مورد مهاجران، گفت: مراقبت‌های بهداشتی یک حق اولیه انسانی است، نه امتیازی که برای برخی محفوظ باشد؛ این قانون، در صورت تصویب، منجر به رنج مهاجران و خیانت فنلاند به تعهد به برابری و عدالت خواهد شد و به همین دلیل باید رد شود.
پیشنهاد قطع دسترسی مهاجران به مراقبت‌های بهداشتی قرار بود هفته آینده به پارلمان فنلاند ارائه شود، اما وزیر بهداشت این کشور اعلام کرد که این پیشنهاد نیاز به زمان بیشتری دارد و تا کریسمس به پارلمان ارائه نمی‌شود.
فنلاند در تیر ماه سال جاری نیز لایحه‌ای ضدمهاجرتی را تصویب کرد که به افسران مرزی این کشور اجازه می‌دهد پناهجویان را از مرز‌های خود دور کنند؛ این اقدام در حالی انجام شد که کارشناسان و گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که این لایحه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
قانون یادشده به مقام‌های فنلاند این اختیار را می‌دهد که پذیرش درخواست‌های پناهندگی در مرز را تا یک ماه متوقف کنند و مهاجرانی را که پیش‌تر برای دریافت پناهندگی وارد این کشور شده بودند، اخراج کنند.
دور کردن اجباری مهاجران از مرز و یا اخراج آن‌ها بر‌اساس قوانین بین‌المللی و قوانین خود اروپا غیرقانونی است.
در حالی‌که پتری اورپو، نخست‌وزیر فنلاند ادعا کرد که این کشور از امنیت ملی خود و مرز‌های اتحادیه اروپا مراقبت می‌کند، کارشناسان حقوقی هشدار دادند که این لایحه تعهد‌های بین‌المللی فنلاند را نقض می‌کند و آژانس پناهندگان سازمان ملل گفت که خطر ایجاد یک سابقه خطرناک را در پی دارد.
تحلیلگران و گروه‌های حقوق بشر هشدار داده‌اند که این لایحه می‌تواند شهرت ادعایی فنلاند را به‌عنوان کشوری که به حاکمیت قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد، تضعیف کند.
انتهای پیام/